برنامه دولت براي کنترل بازار ارز
تاریخ انتشار : 1397/06/25
رئيس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: در مجموع دولت ۱۲ برنامه براي مقابله با تحريم‌ها در دستور کار قرار داده که بخشي از آن نيز در بانک مرکزي در حال انجام است.
به گزارش بنکر (Banker)، در جريان تغييراتي که از مدتي پيش در حوزه اقتصادي اتفاق افتاد و نوسان بازار ارز که از عوامل موثر بر افزايش قيمت‌ها و تورم در بازار شد، اخيرا دولت بسته‌هاي حمايتي را در دستور کار قرار داد که يکي از آن‌ها افزايش مجدد حقوق کارکنان در سال جاري است. آن هم در شرايطي که به تازگي افزايش تا حداکثر ۲۰ درصدي حقوق در سال ۱۳۹۷ اجرايي شده بود.
اين در حالي است که پيگيري آخرين وضعيت افزايش حقوق از رئيس سازمان برنامه و بودجه در حاشيه مراسم انعقاد تفاهم‌نامه‌اي براي ايجاد اشتغال، با توضيحاتي هر چند غير مستقيم در اين باره از سوي او همراه شد. آن طور که نوبخت در پاسخ به ايسنا، در مورد اينکه چه زماني بسته افزايش حقوق به مرحله اجرا درخواهد آمد؟ توضيح داد: بسته‌هاي مد نظر دولت و نحوه اجراي آن در حال بررسي است. اقدامات بايد سنجيده و درست باشد، چرا که در غير اين صورت، آثار سوئي را با خود به همراه خواهد داشت. در اين حالت ما زماني که مي‌خواهيم يک بخش را ترميم کنيم ممکن است آسيبي به بخش‌هاي ديگر وارد شود که جبران آن بسيار سخت است.
وي در ادامه با بيان اينکه ما در شرايط خاصي از اقتصاد قرار داريم که حجم نقدينگي فراوان باعث ايجاد مشکلاتي شده است، تاکيد کرد: بايد تمام سياست‌ها به شکلي به مرحله اجرا درآيد که با توجه به حجم نقدينگي زياد موجود، موجب ايجاد و افزايش تقاضايي که با عرضه برابري نمي‌کند، نباشد.
با اين حال نوبخت يادآور شد که تمامي بسته‌هاي حمايتي دولت در حال بررسي بوده و به محض نهايي شدن در مورد آن اطلاع‌رساني خواهد شد.
بايد يادآور شد که گر چه دولت تاکنون به طور مستقيم در رابطه با بسته خود براي افزايش حقوق توضيحي ارائه نکرده، اما برخي اخبار از اين حکايت دارد که احتمالا حقوق‌ها تا ۵ درصد ديگر افزايش يابد، اما اينکه اين درصد افزايش نهايي شده و يا به چه گروه‌هايي تعلق گيرد، هنوز مشخص نيست.
اما خبرنگاري از نوبخت درباره بازار ارز و اينکه دولت چه برنامه‌اي براي کنترل آن دارد، سوال کرد که نوبخت يک پاسخ کلي در اين باره ارائه کرد. آن طور که رئيس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: در مجموع دولت ۱۲ برنامه براي مقابله با تحريم‌ها در دستور کار قرار داده که بخشي از آن نيز در بانک مرکزي در حال انجام است.
به گفته وي برنامه‌هايي که دولت دارد به ترميم سياست‌هاي قبلي و يا برنامه‌هاي جديد اختصاص پيدا کرده تا بتواند نوعي ثبات را در بازارها ايجاد کند. از اين رو سازمان برنامه و بودجه نيز در کنار اقداماتي که براي ثبات بازار دارد به طور حتم آنچه که نهايي شود را اعلام خواهد کرد.
اختصاص يک ميليارد دلار براي حفظ اشتغال موجود و واحدهاي توليدي
اما سازمان برنامه و بودجه امروز ميزبان شهيدزاده - رئيس صندوق توسعه ملي -، ستاري - معاون علمي رئيس جمهوري و محسني بندپي - سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي - به منظور انعقاد تفاهم‌نامه‌اي براي ايجاد اشتغال بود.
در اين مراسم و بر اساس تفاهم‌نامه‌اي که بين مديران منعقد شد قرار بر اين شد تا ۳۹۸ هزار فرصت شغلي از طريق معاونت علمي رئيس جمهوري و همچنين وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي نهايي و ايجاد شود. اين در حالي است که بنا بر توضيحات نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، يک ميليارد دلار مازاد بر تمامي منابعي که تاکنون براي اشتغال در نظر گرفته شده بود، قرار است از محل صندوق توسعه ملي براي حفظ اشتغال موجود و واحدهاي توليدي به طور ريالي دريافت و هزينه شود.
پيشتر و بر اساس قانون بودجه سال جاري، قرار بر ايجاد حدود يک ميليون و ۳۳ هزار فرصت شغلي در سال جديد بود که در تبصره ۱۸ اين قانون منابع آن در نظر گرفته شد. به طوري که بنا بر اعلام نوبخت، حدود ۳۰۰۰ ميليارد تومان در رديفي خاص در بودجه براي اين موضوع در نظر گرفته شد که حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان ديگر از محل بودجه‌هاي عمراني به آن اضافه شد. از سوي ديگر قرار بود ۱۵ هزار ميليارد تومان هم از محل صندوق توسعه ملي و ۳۰ هزار ميليارد تومان ديگر از محل شبکه بانکي تامين شود. اين ۳۹۸ هزار شغلي که بين سازمان برنامه، معاونت علمي رئيس جمهوري و وزارت کار مورد تفاهم قرار گرفت جزئي از همين يک ميليون و ۳۳ هزار شغلي است که قرار بود براي سال جديد ايجاد شود.
