تغييرات امنيت سرمايه‌گذاري درايران/۳مانع بزرگ اختلال سرمايه‌گذاري
تاریخ انتشار : 1397/06/25
مرکز پژوهش‌هاي مجلس نتايج گزارش پايش امنيت سرمايه‌گذاري در زمستان ۱۳۹۶ به تفکيک استان‌ها و حوزه‌هاي کاري را ارايه کرد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي با عنوان پايش امنيت سرمايه گذاري در زمستان ۱۳۹۶ به تفکيک استان ها و حوزه هاي کاري اعلام کرد: شاخص کل امنيت سرمايه گذاري در ايران براي زمستان ۱۳۹۶ عدد ۵.۹۸ از ۱۰ (۱۰بدترين حالت) ارزيابي شده است. اين عدد به تنهايي معناداري بالايي ندارد و تنها در مقايسه با عدد فصل هاي آينده است که روند بهبود يا وخامت را نشان خواهد داد.
بر اساس ارزيابي زمستان ۱۳۹۶ فعالان اقتصادي مشارکت کننده در اين پيمايش، سه مولفه:
۱.عمل مسئولان ملي به وعده هاي داده شده
۲. عمل مسئولان استاني و محلي به وعده هاي اقتصادي داده شده
۳. اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات حکومتي
را به عنوان نامناسب ترين مولفه هاي امنيت سرمايه گذاري و سه مولفه:
۱.ايجاد اختلال در کسب و کار به دليل تحريم هاي خارجي
۲. رقت مالي (پول نقد، کالا، تجهيزات و ماشين الات)
۳. توزيع کالاي قاچاق به ضرر بخشي از فعالان اقتصادي در بازار
را به عنوان مناسب ترين مولفه هاي امنيت سرمايه گذاري (نسبت به ساير مولفه ها) در ايران طي زمستان ۱۳۹۶ ارزيابي کره اند.
همچنين بر اساس يافته هاي داده هاي پيمايشي اين تحقيق زمستان ۱۳۹۶، فعالان اقتصادي مشارکت کننده در اين پيمايش از استان البرز، تهران و چهار محال و بختياري بدترين ارزيابي و از استان هاي اردبيل، مرکزي و يزد بهترين ارزيابي را از ادراک امنيت سرمايه گذراي در استان هايشان ارائه کرده اند.
پس از تلفيق داده هاي آماري و يافته هاي پيمايش در اين تحقيق، استان هاي خراسان جنوبي، بوشهر، زنجان، هرمزگان و اردبيل نامناسب ترين و استان هاي تهران، البرز چهار محال و بختياري و کهگيلويه و بوير احمد مناسب ترين وضعيت را در شاخص امنيت سرمايه گذاري در زمستان ۱۳۹۶ کسب کرده اند. اين نتايج حاکي از فاصله ميان ذهنيت فعالان اقتصادي (پيمايش) با داده هاي آماري اقتصاد ايران است. انتظار مي رود بخشي از اين فاصله با افزايش حجم پيمايش به ۱۰ هزار مورد کاهش يابد.
بر اساس نتايج اين پيمايش در زمستان ۱۳۹۶ ادراک امنيت سرمايه گذاري از بين ۹ بخش اقتصادي فعالان اقتصادي در بخش صنعت و ساختمان و نييز بخش معدن (به جز نفت و گاز) بدترين ارزيابي و فعالان اقتصادي در بخش نفت خام و گاز طبيعي و نيز بخش تامين آب و برق و گاز، بهترين ارزيابي را از وضعيت امنيت سرمايه گذاري ارائه کرده اند.
انتظار مي رود تهيه و انتشار گزارش هاي فصلي امنيت سرمايه گذراي که با اين گزارش آغاز مي شود به جلب توجه عموم مسئولان کشور به اين عامل کليدي در توسعه اقتصادي اما مغفول مانده در سياست گذاري اقتصاد ايران، گفتمان سازي در جهت افزايش امنيت سرمايه گذاري و ضمانت هاي اجرايي حقوق مالکيت فعالان اقتصادي ايران و نيز بهبود عيني و واقعي امنيت اقتصادي و فضاي سرمايه گذاري در ايران کمک کند.
علاوه بر اينها اميد است با انجام مستمر اين ارزيابي و انتشار نتايج آن مسولان اجرايي در قبال فعالان اقتصادي متعهدتر و مسوليت پذير تر شده و در اجراي وظيفه نظارتي قوه مقننه بر اجراي صحيح و موثر قوانين مقرررات و ايجاد بستر هموار و رقابتي براي فعاليت سالم اقتصادي گام هاي موثري برداشته شود.
در ميان نماگرهاي هفتگانه شاخص امنيت اقتصادي در زمستان ۱۳۹۶ نماگرهاي ثبات اقتصاد کالان و تعريف و تضمين حقوق مالکيت بدتر از بقيه و نماگرهاي مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض و عملکرد دولت بهتر از بقيه ارزيابي شده اند.
نماگر عملکرد دولت واجد مولفه اختلال در کسب و کار بر اثر تحريم هاي خارجي است که در زمستان ۱۳۹۶ بهترين ارزيابي را در ميان ساير مولفه ها داشته و بار اصلي خوب بودن ارزيابي عملکرد دولت در اين دوره را به عهده داشته است.
يک اتفاق يا رخداد در هر استان مي تواند رتبه آن استان را در شاخص امنيت سرمايه گذاري تغيير دهد. به عنوان مثال لازم است براي همه ساکنان هر استان روشن شود بي احتياطي در رانندگي و تصادف منجر به فوت يا جرح يا نزاع منجر به ضرب و جرح يا بدعهدي يا حتي تغيير مسولان استاني، باعث کاهش رتبه استاني مي شود. اعلام و جلب توجه عمومي به اين شاخص مي تواند به رقابت هاي مثبت ميان استان ها منجر شود و به همکاري مردم و فعالان اقتصادي و مسئولان استاني براي بهتر شدن رتبه و پيشي گرفتن از استان هاي رقيب بيانجامد. براي تحقق به وضعيت ايده ال، پيشنهاد مي شود مسئولان و رسانه هاي ملي و استاني رتبه بندي استان ها از نظر شاخص هاي اين گزارش را براي مردم تشريح کرده و اهتمام عمومي براي بهتر شدن در فصل آينده را برانگيزد.
-در رتبه بندي استان ها داده هاي آماري، شاهد نوعي پراکندگي استان هاي برخوردار و نابرخوردار در پايين و بالاي فهرست هستيم. به عنوان مثال تهران در کنار دو استان نابرخوردار در پايين و بالاي بهرست قرار دارد، به عبارتي تهران در کنار دو استان نابرخوردار کهگيلويه و بوير احمد و چهارمحال و بختياري قرار گرفته که اين مي تواند به دليل پراکندگي و تنوع مولفه هاي آماري شاخص امنيت سرمايه گذاري باشد.
-طبق برخي جداول، رتبه بندي استان ها از نظر نماگري هفت گانه امنيت سرمايه گذاري نکات قابل توجه و واجد آموزه هايي براي سياستگذاري دارد، براي مثال استان سيستان و بلوچستان در نماگر تعريف و تضمين حقوق مالکيت بدترين استان و در نماگر فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و درستي دو استان تهران و البرز از همه بدتر ارزيابي شده اند.
-در نماگر مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض، استان هاي تهران، همدان، البرز، ايلام و خراسان رضوي بدترين و استان هاي بوشهر، خراسان جنوبي، سمنان و هرمزگان در جايگاه بهترين قرار گرفته اند که با توجه با اينکه مولفه هاي اين نماگر بيشتر آماري هستند، اين پراکندگي مي تواند معنادار باشد.
-دو مولفه عمل مسئولان استاني و محلي به وعده هاي اقتصادي داده شده و عمل مسئولان ملي به وعده هاي داده شده بدترين ارزيابي را ميان همه مولفه ها به خود اختصاص داده اند که نکته اي قابل توجه است و جا دارد مسئولان محلي در عمل به وعده ها و نيز وعده ندادن، در صورت احتمال محقق نشدن وعده خود توجه و اهتمام بيشتري داشته باشند.
