تاریخ انتشار : 1397/06/27
سرپرست وزارت اقتصادي و دارايي از طرح موضوع اصلاح ساختار نظام بانکي در جلسه سران قوا خبرداد و بر لزوم پياده سازي حاکميت شرکتي در بانکها و نقش مهم آن در عبور از مشکلات نظام بانکي تاکيد کرد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از وزارت اقتصاد، سيدرحمت اله اکرمي، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه مجمع عمومي عادي سالانه بانک ملي ايران با اشاره به شرايط اقتصادي کشور، نقش بانک ها در عبور از وضعيت حساس کنوني را داراي اهميت دانست.
وي با توجه به ابلاغ و دستورالعمل حاکميت شرکتي در راستاي اجراي تکليف قانوني مندرج در تبصره 3 ماده 16 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، استقرار حاکميت شرکتي را به منظور ايجاد و تقويت سلامت در نظام بانکي، افشاء و افزايش شفافيت، توجه به نقش، جايگاه ذينفعان و پيشگيري يا کشف به موقع سوء استفاده هاي مالي و اقتصادي و افزايش نظارت، مورد تاکيد قرار داد.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه اصلاح ساختار نظام بانکي در جلسه سران قوا مطرح خواهد شد، تصريح کرد: بانک ها بايد اقداماتي را در راستاي اصلاح ساختار انجام بدهند و بانک ملي ايران نيز مي تواند در اين زمينه پيش قدم باشد.
اکرمي تامين مالي بخش توليد را نياز مهم و اساسي اين روزهاي کشور خواند و گفت: بانک ها بايد پرداخت تسهيلات به اين بخش را در اولويت قرار بدهند.