تاریخ انتشار : 1397/07/08
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، دولت سه سال پيش لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري و 12 منطقه ويژه اقتصادي را به مجلس ارسال کرده بود که سرانجام شهريورماه امسال اين لايحه با افزوده شدن 86 منطقه ويژه اقتصادي ديگر به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و به اين ترتيب مجلس با ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري و 96 منطقه ويژه اقتصادي موافقت کرد.
در اين پيوند «مرتضي بانک» دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي عصر شنبه در پاسخ به خبرنگار ايرنا در حاشيه امضاي تفاهم نامه احداث مسير ريلي جلفا - پلدشت - چشمه ثريا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ايجاد اين مناطق براي دولت هزينه اي ندارد و با آن مخالف نيستيم اما هدف اصلي، توجه به نقاط محروم و کم برخوردار بوده که در مصوبه مجلس فقط 70 درصد آن محقق شده است.
مشاور رئيس جمهوري اظهار داشت: يکي از سياست هاي مهم دولت در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز است تا دسترسي به اين مناطق تسهيل شود؛ در حالي که در لايحه دولت ايجاد مناطق آزاد و ويژه توسط بخش خصوصي و دستگاه هاي اجرايي عملي است اما در مصوبه مجلس بايد توسط بخش خصوصي ايجاد شود.
به گفته بانک، هرچند اين لايحه با نقطه نظرات نمايندگان در مجلس به تصويب رسيد اما بايد ايجاد مناطق آزاد و ويژه از نظر مسايل زيست محيطي به تاييد سازمان محيط زيست و شوراي برنامه ريزي استان ها برسد.
بانک گفت: اين لايحه پيش از اين 2 بار نيز به صحن علني آمده بود اما به علت نواقص آن به کميسيون اقتصادي برگشت داده شد اما در سال هاي اخير با پيگيري ها برخي نواقص برطرف شد تا مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مورد نظر دولت در مناطق کم برخوردار ايجاد شود.