FATF نياز امروز نظام بانکي ايران، چه با تحريم چه بي تحريم

تاریخ انتشار : 1397/07/09

در شرايطي که موضوع الحاق ايران به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در ماه هاي اخير به مسايل سياسي و حزبي آلوده شده، اما کارشناسان بانکي و اقتصادي تعيين تکليف روابط ايران با اين نهاد بين دولتي را نياز امروز نظام بانکي ايران مي دانند حتي اگر تحريم هاي آمريکا برقرار نباشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، گروه ويژه اقدام مالي (Financial Action Task Force) يا همان FATF در سال 1989 ميلادي از سوي کشورهاي گروه هفت شکل گرفت؛ اف.اي.تي.اف يک گروه بين دولتي است که توسعه و واکنش بين المللي نسبت به پولشويي را دنبال مي کند.
پس از واقعه يازدهم سپتامبر 2001 ميلادي، مساله تامين مالي تروريسم به عنوان مسيري تازه براي اين سازمان مطرح و اين موضوع به عنوان يک ماموريت جديد به آنها محول شد؛ در سال 2008، مساله تامين مالي فعاليت هاي اشاعه اي و تسليحات کشتار جمعي شيميايي و اتمي به عنوان ديگر ماموريت هاي اين گروه در فهرست کارشناسي هاي FATF قرار گرفت.
بنابراين، کارکرد کنوني آن، وضع استانداردهايي براي مقابله با پولشويي، تامين مالي تروريسم و ساير جرايمي است که سلامت نظام مالي را تهديد مي کند.
جمهوري اسلامي ايران از سال 2007 ميلادي در فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي قرار گرفت که از سال 2009 به طور رسمي در بيانيه هاي آن اعلام و مقررات اقدام هاي متقابل عليه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالي و بانکي با ايران احتياط کنند.
از همان زمان، موضوع خروج ايران از فهرست سياه «اف.اي.تي.اف» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شوراي عالي امنيت ملي مطرح و به تصويب رسيد و از سال 1389 با تصويب «نقشه راه شوراي عالي مبارزه با پولشويي» برنامه هاي اصلاحي در دستور کار دولت است.
نتيجه اين اقدام ها، تهيه لوايح مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم بود که پس از کش و قوس هاي فراوان به تصويب رسيد و به استناد تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم بود که هيات ايراني توانست تيرماه 1395 شوراي حکام گروه ويژه اقدام مالي را به تعليق ايران از فهرست سياه متقاعد کند.
در برنامه اجرايي ايران براي بهبود جايگاه خود در گروه ويژه اقدام مالي، حدود 40 موضوع پيشنهاد شده است که برخي آن را با توصيه هاي چهل گانه FATF اشتباه مي گيرند اما اين برنامه اجرايي مختص ايران بوده و شامل اصلاح مقررات است تا جنبه هاي سخت گيرانه تري براي مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم اعمال شود.

** الحاق به FATF نياز 100 درصدي نظام بانکي ايران
دبيرکل کانون بانک هاي خصوصي و موسسه هاي اعتباري درباره همکاري ايران با اين گروه به ايرنا گفت: الحاق ايران به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) نياز 100 درصدي شبکه بانکي ايران است و بدون آن ارتباط بانک هاي ايران با نظام بين الملل قطع مي شود.
«محمدرضا جمشيدي» افزود: دولت چهار لايحه براي عضويت کامل ايران در اين گروه بين الدولي آماده کره است که يکي از آنها تبديل به قانون شده و دو مورد نيز براي تصميم گيري به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده است.
جمشيدي تاکيد کرد: در دنياي امروز بدون رعايت مقررات و توصيه هاي گروه ويژه اقدام مالي و عضويت در آن نمي توان ارتباط بانکي برقرار کرد و در عمل رابطه ما با نظام بانکداري بين الملل قطع مي شود.
وي افزود: تعيين تکليف همکاري ايران با گروه ويژه اقدام مالي هيچ ربطي به تحريم هاي آمريکا يا برجام ندارد؛ ايران چه تحريم باشد چه نباشد، لازم است وضعيت خود را در اين گروه مشخص کند اما بايد بپذيرد که اگر شرايط را نپذيرد و ارتباطات بانکي قطع شود، هزينه هاي زيادي به نظام بانکي و تجارت کشور تحميل مي شود.
جمشيدي، مسايل مربوط به همکاري با اف اي تي اف را «فني» توصيف کرد که متاسفانه در سال هاي اخير به نگاه ها و برداشت هاي سياسي آلوده شده است و به همين دليل شاهديم با وجود آنکه مهلت تعيين شده رو به پايان است، که لوايح مورد نظر دولت بين مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در رفت و آمد است.
اين کارشناس نظام بانکي گفت: بانک هاي خصوصي ايران اميدوارند با تصويب لوايح مرتبط با اف اي تي اف، موانع پيش روي آنها براي توسعه روابط با نظام بانکداري جهان برداشته شود و به راحتي بتوانند با بانک هاي ديگر مراودات مالي داشته باشند.
وي يکي از محاسن عضويت ايران در گروه ويژه اقدام مالي را استقرار شفافيت در نظام بانکي دانست و گفت: اگر ايران عضو اف اي تي اف نشود، بازرگانان مجبورند از مجاري غيررسمي و غيربانکي نسبت به نقل و انتقال هاي مالي اقدام کنند که هم ايمني کافي ندارد و هم هزينه هاي زيادي را از نظر کارمزد متوجه بانک ها و بازرگانان مي کند.

** بازرگانان خواهان الحاق به FATF
اواخر مردادماه امسال بود که اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران با صدور بيانيه‌اي خواستار پيوستن کشورمان به گروه کاري اقدام مالي براي پولشويي (FATF) شدند و نوشتند: «نپيوستن به گروه FATF موجب انزواي کشورها مي شود و با توجه به شرايط اقتصادي کشور شوک جديدي را به کشور وارد مي کند که بنيه اقتصادي تحمل آن را نخواهد داشت».
«پايبندي به اصول گروه کاري اقدام مالي FATF و پذيرفته شدن در آن، اين تضمين را به ساير کشورها مي­دهد که مراودات مالي با ايران، پرخطر نيست. در صورت عدم پايبندي ايران به رعايت توصيه هاي 40 گانه، ‏انزواي مالي کشور قطعي خواهد بود». 
اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران بر اين باورند «از آنجا که تحريم عليه ايران، تبادلات مالي بين المللي را براي کشورمان به شدت متاثر مي سازد، ايجاد آمادگي براي پذيرفته شدن به اين گروه کاري مي تواند تا حدودي محدوديت هاي پيش رو را تعديل کند. در اين رابطه بايد از تاثير عوامل سياسي براين تصميم اقتصادي پرهيز شود». 

**مجلس براي مبارزه با فساد، FATF را بپذيرد
«مهدي پازوکي» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز به ايرنا گفت: اگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواهان مبارزه با رانت، فساد، قاچاق و شفافيت در اقتصاد هستند، در قالب طرح دو فوريتي به عضويت ايران در گروه ويژه اقدام مالي (FATF) راي دهند تا بازار ارز هم سامان يابد.
وي تاکيد کرد: با اطمينان مي گويم که اگر مجلس چنين گامي را درباره اف اي تي اف بردارد، نرخ دلار در بازار به طور حتم کاهش مي يابد.
اين کارشناس اقتصادي اظهار داشت: امروز آينده اقتصاد ايران در گرو سياست خارجي است و بايد تعامل با دنيا را در دستور کار قرار دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: پيش بيني من اين است که در نهايت ايران مقررات FATF را مي پذيرد اما وقتي که هزينه هاي نپذيرفتن آن را داده است.

** بازار ارز در انتظار تعيين تکليف FATF
کارشناسان مي گويند، تعيين تکليف سطح همکاري ايران با گروه ويژه اقدام مالي بر بازار ارز نيز اثرگذار است؛ «عباس آخوندي» وزير راه و شهرسازي هفتم مهر در اين باره گفت: «ترديد در الحاق به اف.اي.تي.اف (FATF)، شک در باقي ماندن در برجام و رفتار حاکميت» سه عامل تاثيرگذار منفي بر بازار است.
وي گفت: بحث الحاق ايران به اف.اي.تي.اف از سال 1387 مطرح و در سال 1390 دبير شوراي عالي امنيت ملي در نامه اي پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي را ضروري اعلام کرد؛ اين مساله در حالي در 10 سال گذشته در حوزه اقتصاد کلان ايران حل و فصل نشده و باقيمانده که يکي از مهمترين عوامل عدم قطعيت ثبات اقتصادي در کشور است.
وزير راه و شهرسازي ادامه داد: با توافق هسته اي و برجام، يک فضاي مثبت در اقتصاد ايران بوجود آمد اما مبهم ماندن موضوع اف.اي.تي.اف و تسهيل نشدن امور بانکي، ما را با مشکلات بزرگي مواجه کرده است.
يک مقام آگاه در نظام بانکي که خواست نامش ذکر نشود، پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي را بر بازار ارز اثرگذار دانست و گفت: اگر ايران به فهرست سياه اين گروه بين دولتي بازگردد، اين پيام به بازار ارز مخابره مي شود که کانال هاي رسمي بانکي و مالي براي مراودات تجاري و بانکي بسته شده است و منجر به افزايش نرخ ها مي شود.
وي افزود: تعيين تکليف وضعيت ايران در اين گروه و قرار گرفتن در کنار کشورهاي همکار نيز حامل اين پيام به اقتصاد ايران است که مي توانند حتي با وجود تحريم هاي آمريکا، به راحتي با بانک هاي خارجي کار کنند.
وي تاکيد کرد: اگر به اف اي تي اف نپيونديم، حتي بانک هاي کشورهايي چون روسيه، چين و افغانستان نمي توانند با ايران کار کنند و حتي ممکن است حساب تجار ايراني را بلوکه کنند.

** آخرين وضعيت ايران در گروه ويژه اقدام مالي
گروه ويژه اقدام مالي هشتم تيرماه امسال تعليق اقدام هاي مقابله اي خود را در قبال ايران تا ماه اکتبر (آبان ماه) تمديد کرد و در بيانيه عمومي، اجراي 9 بند مورد انتظار از جمهوري اسلامي را خواستار شد که موضوع هايي همچون تعريف تروريسم، شناسايي و بلوکه کردن دارايي هاي تروريست هايي که در قطعنامه هاي شوراي امنيت به آنها پرداخته مي شود و دادن تضمين براي ارايه نظام مناسب و قابل اجراي مراقبت را در بر مي گيرد.
تضمين استقلال کامل واحد اطلاعات مالي براي بررسي فعاليت هاي مشکوک و تراکنش هاي آنها، شناسايي و تحريم خدمات دهندگان غيرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار به وسيله مسئولان، تصويب معاهده هاي مربوط به تامين مالي تروريست ها (CFT) و پالرمو، تضمين انتقال پول با در اختيار داشتن مشخصات کامل گيرنده و فرستنده، سخت تر کردن مجازات هاي مربوط به جرايم پولشويي و وضع قوانين مناسب براي مصادره اموال مجرمان از ديگر خواسته هاي اين گروه از ايران است.
به همين سبب دولت با هدف بهبود جايگاه ايران در اين گروه ويژه که نهاد تصميم گير و مرجع براي مبارزه با تامين مالي تروريسم و مبارزه با پولشويي به شمار مي رود، چهار لايحه «الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي (پالرمو)»، «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم(CFT)»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» و «اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» را به مجلس ارسال کرده است.
از اين ميان اين لوايح، «اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» تبديل به قانون شده و مجلس دو لايحه «الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي (پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» را به دليل رد شدن در شوراي نگهبان و اصرار مجلس بر نظر خود، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال کرده است.
«الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم» نيز براي 2 ماه مسکوت مانده بود که اکنون در دستور کار جلسه علني مجلس قرار گرفته و اين هفته بررسي مي شود.
گزارش از ليلا جودي