گراني دلار به بانک مرکزي تحميل شده بود!
تاریخ انتشار : 1397/07/11
رئيس کل اسبق بانک مرکزي گفت: اين بانک قدرت آن را دارد که به عنوان ضربه گير در مقابل نوسانات ناشي از تنش هاي سياسي و اقدامات احتکاري عمل کند ولي در اين چند ماه اين کار انجام نمي شد که ممکن است اين موضوع به شکل دستوري به بانک مرکزي تحميل شده باشد.
به گزارش بنکر (Banker)، طهماسب مظاهري در مصاحبه با راديو با اشاره به بسته ارزي جديد دولت گفت: در يک تصميم معقول و سنجيده در نشست سران سه قوه، با توجه به اينکه طبق قانون، بانک مرکزي متولي سياست هاي ارزي است اما در عمل اين اختيار سلب شده بود، تصميم گرفته شد، اين اختيار مجددا به بانک مرکزي برگشت داده شود.
وي افزود: بانک مرکزي با حضور در بازار مي تواند جلوي نوسانات شديد ارزي را که ممکن است به دليل تقاضاهاي خارج از فعاليت هاي اقتصادي صورت گرفته است را بگيرد. وقتي دولت در 21 فروردين، ارز بازار آزاد را قاچاق و غير قانوني اعلام کرد و در تصميم بعدي به عنوان بازار ثانويه آرامش نسبي به بازار ارز داد اما مجددا دولت اين بازار ثانويه را رها کرد و در معرض تقاضاهاي غير قابل کنترل بازار قرار داد و نتيجه اين شد که يک شبه قيمت ارز هزار تومان گران تر مي شد.
رئيس کل پيشين بانک مرکزي اظهار داشت: بانک مرکزي بايد قيمت ارز مناسبي که بازار را به تعادل مي رساند تعيين و به اين شکل از صادرات حمايت کند و جلوي قاچاق را بگيرد و نقدينگي را به تعادل برساند. پيدا کردن اين نرخ متعادل براي بانک مرکزي و معاونت اقتصادي بانک بسيار ساده است که نبايد اين را اعلام کند اما بايد آن را در بازار اعمال کند.
به نوشته تسنيم، وي تصريح کرد: بانک مرکزي بايد مراقب باشد و از نوسانات حاد، يکباره و شديد جلوگيري کند و اين بانک قدرت آن را دارد که به عنوان ضربه گير در مقابل نوسانات ناشي از تنش هاي سياسي و اقدامات احتکاري مقابله کند که در اين چند ماه اين کار انجام نمي شد که ممکن است اين موضوع به شکل دستوري به بانک مرکزي تحميل شده باشد.
