تاریخ انتشار : 1397/07/15
به گزارش روز شنبه ايرنا، در اين بيانيه آمده است: پيشرفت و رفاه جامعه وابسته به سياست گذاري ها و تصميم هايي است که دولت ها و ملت ها متناسب با امکانات خود و در تعامل با ديگر جوامع اتخاذ ميکنند.
«فقر نظري و ضعف تحليل در مسائل اقتصادي و اجتماعي کشور موجب شده که جامعه ايران با وجود همه مجاهدت ها و تلاش هايي که براي حفظ استقلال و عزت خود کرده است همواره دچار آشفتگي در برنامه ريزي و مديريت استفاده از منابع انساني و مادي براي حل مشکلات اقتصادي خود باشد.»
«جامعه ايران برخلاف هزينههاي بالايي که براي اداره امور داخلي و حفظ استقلال و امنيت خود .... ميپردازد، به دليل نبود استراتژي و هماهنگي، نميتواند از فرصتهاي ملي منطقهاي و بينالمللي براي توسعه و افزايش توان اقتصادي خود به صورت بهينه استفاده کند؛ از اين رو در ابعاد فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي دچار آسيب هاي جدي مي شود و همواره با اتهام ها و پرسشهاي مردم در داخل و خارج از کشور روبرو است.»
بيانيه جمعيت توليدگرايان ايران مي افزايد: در فقدان حضور و مشارکت احزاب و نهادهاي سياسي و اقتصادي نيرومند براي نقد و تحليل اوضاع و بحران هاي جامعه ايران، تعداد قابل توجهي از صاحبنظران و فعالان عرصه هاي مختلف با نگارش نامه ها و بيانيه ها خطاب به مسئولان کشور و بويژه سران قواي سهگانه، به تحليل مسائل عمده و روي کشور پرداختند که از جمله نامه 38 نفر از اقتصاددانان است که به صورت جامعتر به برخي از چالشهاي اقتصادي اشاره کرده و راهکارهايي نيز رائه دادهاند و مورد توجه رهبر معظم انقلاب و نخبگان جامعه قرار گرفته است.»
«جمعيت توليد گرايان ايران پيشتر خود نيز طرحها و تحليل هاي تخصصي و موثر بويژه براي حل مشکلات فراروي توليد ملي، تجميع عوارض، خطر افزايش نقدينگي، ناکارآمدي نظام بانکي، استقلال بانک مرکزي و جلوگيري از ربا خواري و خطرات ناشي از تاسيس بانک هاي خصوصي و موسسه هاي مالي، اصلاح نظام مالياتي، ساماندهي بازار بورس، اصلاح نظام خودروسازي، کاهش خودروهاي بي کيفيت و فرسوده، حمايت از سرمايه گذاري خارجي در کشور، اصلاح شيوه هاي خصوصي سازي بنگاههاي توليدي، دخالت نکردن دولت در ترکيب و انتخابات اتاق هاي بازرگاني و بهبود فضاي کسب و کار ارائه کرده است.»
«ضمن سپاس از همه کساني که با احساس مسئوليت در قبال مشکلات مردم و بحران هاي فراروي جامعه ايران به اظهار نظر پرداخته اند و با تحليل هاي کارشناسان مقدمات و بستر ايجاد گفتمان هاي تخصصي و موثر را براي توسعه کشور و رفاه بيشتر مردم فراهم ميکنند، از اعلام موضع و بيانيه 38 نفر از اقتصاددانان کشور در نامه هاي نخست و دوم حمايت کرده و آن مواضع را مقدمهاي براي گفت وگو، شفاف سازي و رابطه بيشتر بخش خصوصي مولد و واقعي با دولت براي حمايت و تقويت توليد ملي و تحليل عميق مسائل اقتصادي در مرحله تحول و نوآوري در ساختار توليد و اشتغال کشور ارزيابي ميکند.»
«انتظار دارد ديگر تشکل ها و بويژه احزاب و نهادهاي موثر در اقتصاد سياسي بيش از گذشته با تحليل هاي عميق و کارشناسي و تخصصي نسبت به مشکلات جامعه حساس مسئوليت کرده و اعلام موضع کنند.»