پرداخت تسهيلات ارزان قيمت به طرح‌هاي نيمه‌تمام در راه است
تاریخ انتشار : 1397/07/15
معاون سازمان برنامه و بودجه بيان داشت: اولويت اساسي کشور ابتدا اتمام طرح‌هاي نيمه تمام است و بعد مي‌توانيم به سمت طرح‌هاي جديد برويم.
به گزارش ايبِنا، حميد پورمحمدي با اشاره به اينکه اين تصميم موجب مي‌شود تسهيلات ارزان قيمتي در اختيار فعالان بخش خصوصي که در طرح‌هاي نيمه تمام مشارکت يا سرمايه گذاري مي‌کنند قرار گيرد، اظهار داشت: در تامين مالي اين طرح ها علاوه بر آنکه بودجه عمومي به عنوان اهرم وارد عمل مي شود، منابع صندوق توسعه ملي، فاينانس خارجي، تسهيلات بانکي و بورس نيز اين طرح ها را تامين مالي مي کنند.
وي درباره افزايش شفاف سازي‌ها در مشارکت بخش خصوصي گفت: سازمان سامانه‌اي را طراحي و اطلاعاتي را در آن قرار مي‌دهد که هر دستگاهي که مي‌خواهد طرحي را واگذار کند ابتدا طبق مقررات شوراي اقتصاد آن را به اطلاع عموم برساند و با قراردادن موضوع در سامانه آن را در قالب مزايده واگذار کند که حاصل اين مسير چرخش آزاد اطلاعات است.
معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه اجراي اين بند قانوني را فصل نويني در اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و مشارکت بخش خصوصي در اقتصاد کشور ارزيابي کرد و گفت: خصوصي سازي صرفا با واگذاري سهام کارخانجات محقق نمي شود، بلکه بايد مردم در مجموع امور اقتصادي کشور احساس مشارکت کنند.
به گفته پورمحمدي، اگرچه تحريم يک تهديد براي اقتصاد است اما زمينه هايي را فراهم مي کند که در حالت عادي امکان پرداخت به آن ميسر نمي شد، يکي از آنها نگاه کردن به حجم بزرگ دولت و واگذاري بخشي از دارايي ها و در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسي و جلب مشارکت مردم در اقتصاد به معناي واقعي است.
وي در ادامه گفتگو با صدا و سيما تصريح کرد: به همين منظور قانون الحاق و تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۷، مصوبات شوراي اقتصاد، هيات دولت و شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا فرصت هاي خوبي را ايجاد کرده تا از لحاظ حقوقي بسياري از دارايي هاي دولت را واگذار يا با مشارکت بخش هاي خصوصي و تعاوني جلب کنيم.
معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ميزان دارايي‌هاي شناخته شده دولت که تاکنون وزارت اقتصاد شناسايي کرده رقم بسيار بزرگي است که بخش مهمي از آن امکان واگذاري دارد که در همين چارچوب طرح هاي نيمه تمام دولت قرار دارد با حدود ۷۰ هزار طرح نيمه تمام استاني و ۶ هزار طرح نيمه تمام ملي که اگر بخواهيم با اعتبارات موجود به انجام برسد ساليان درازي زمان مي برد و طولاني شدن آنها را از حيض انتفاع مي اندازد.
وي بودجه مورد نياز براي اتمام اين طرح ها را ۵۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد کرد که دولت امکان تامين اين مبلغ را ضمن آن که با طولاني تر شدن اين مدت زمان هزينه ها نيز افزايش مي‌يابد. پورمحمدي ابهامات بخش خصوصي را براي ورود به اين طرح ها در ۴ عنوان طبقه بندي کرد و گفت: توجيه پذيري اقتصادي براي مشارکت و سرمايه گذاري، نظامات مالي، بانک‌ها و بازار سرمايه و تامين مالي خارجي، وثايق طرح و در نهايت داوري هنگام اختلاف بين سرمايه گذار و دولت که تبصره ۱۹ قانون بودجه امسال به همه اين ابهامات پاسخ داده است.
اين مقام مسئول خاطرنشان کرد: طبق قانون دولت حق قيمت‌گذاري براي محصول و توليد طرح را نخواهد داشت و اگر خواست بنا به ضرورت‌ها قيمت گذاري کند بايد تفاوت آن را بپردازد يا خريد خدمت کند، ضمن آنکه اين طرح ها را براي ۱۰ سال از ماليات معاف کرده و حق بيمه کارفرمايان را به حداقل ممکن رسانده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اين سوال که چه ضمانتي وجود دارد در حالي که طرح هاي نيمه تمام بسياري در کشور وجود دارد، کلنگ زني‌هاي جديد و موازي صورت نگيرد، گفت: از سازوکارهايي که سازمان روي آن دقت دارد و رصد مي‌کند کميسيون ماده ۲۳ است که اگر قرار باشد طرح جديد ملي اجرا شود ابتدا بايد دستگاه اجرايي درخواست ضرورت‌هايش را ارائه دهد که اگر سازمان هم آن را تاييد کند، بايد به تصويب کميسيون برسد تا رديف بودجه‌اي آن ايجاد شود.
وي خاطرنشان کرد: در حال حاضر اين مسير کاملا متوقف است و دولت هم قصد بازکردنش را ندارد مگر در شرايط ضروري و کليدي، بنابراين اولويت اساسي کشور ابتدا اتمام طرح‌هاي نيمه تمام است و بعد مي‌توانيم به سمت طرح‌هاي جديد برويم.
پورمحمدي تاکيد کرد: درباره طرح‌هاي استاني هم همينطور در بخشنامه بودجه امسال براي اجراي طرح هاي جديد سختگيري کرده‌ايم، اما اگر دستگاهي از طريق مشارکت يا واگذاري دارايي‌ها بخش خصوصي بتواند منابعي جلب کند مي‌تواند آن را صرف طرح جديد کند، به عبارت بهتر اين مسيري است که دستگاهي مي‌تواند از محل منابع تجهيز شده به سمت طرح جديد برود.
