تاریخ انتشار : 1397/07/18
به گزارش سه شنبه تارنماي وزارت اموراقتصادي و دارايي، در اين جلسه مقرر شد براي تسهيل و تسريع در واگذاري شرکت ها، کميته اي حسب مورد با حضور نمايندگان بانک ها، سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونت امور بانکي، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت اقتصاد تشکيل شود.
همچنين قرار شد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم را براي تسهيل و تسريع در پذيرش شرکت هاي تحت تملک بانک ها در بورس و فرابورس انجام دهد.
موضوع واگذاري برخي شرکت هاي زيرمجموعه بانک ها از طريق سازمان خصوصي سازي به طور وکالتي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، واگذاري شرکت ها از طريق تشکيل صندوقهاي قابل معامله در بورس (يي.تي.اف)، اقدام براي اخذ مصوبه مراجع ذيربط براي واگذاري ها و واگذاري جدي دارايي هاي مازاد مطابق برنامه زمان بندي مورد توافق با وزارت اقتصاد از ديگر مصوبات اين جلسه بود.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين نشست از رضايت رييس جمهوري نسبت به گزارش وزارتخانه درباره واگذاري شرکت ها و اموال مازاد بانک ها در آخرين جلسه هيات دولت خبر داد و گفت: رييس جمهوري در عين حال سرعت عمل بيشتر نظام بانکي در واگذاري ها را خواستار است.
سيدرحمت الله اکرمي افزود: دولتمردان به صورت جدي، روند واگذاري ها را پيگيري مي کنند.
به گزارش ايرنا، رهبر معظم انقلاب اسلامي هفتم شهريورماه در ديدار اعضاي هيات دولت، از ادامه بنگاهداري بانک ها انتقاد کردند و از بانک مرکزي خواستند «با نظارت کامل و دقيق مانع بروز مشکلاتي نظير مسائل سپردهگذاران برخي بانک ها و موسسه هاي مالي شود».
افزايش سرعت گردش پول، دارايي نقدي و قدرت تسهيلات دهي، خروج از مديريت بخش هاي نامرتبط و تمرکز بر فعاليت بانکداري، برخي نتايج فروش اموال مازاد و خروج از بنگاهداري است.
دهم شهريورماه معاون امور بانک، بيمه و شرکتي هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: بانک ها در 6 ماه گذشته حدود 6 هزار ميليارد تومان از سهام و اموال مازاد خود را فروختند اما به صراحت نمي توان گفت که خريدار آنها بخش خصوصي بوده است.