عضويت ايران در FATF بهانه را از دشمنان مي گيرد

تاریخ انتشار : 1397/07/21

دبير کل کانون بانک هاي خصوصي و موسسه هاي اعتباري گفت: عضويت ايران در گروه ويژه اقدام مالي (FATF) و خروج از فهرست سياه اين نهاد، بهانه را از کساني که قصد سنگ اندازي در مسير مراودات مالي با کشورمان دارند، مي گيرد.

«محمدرضا جمشيدي» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا اظهار داشت: تصويب الحاق ايران به کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) در مجلس نيز سير بهانه جويي براي ارتباط مالي با ايران را سد مي کند، هرچند بايد منتظر تاييد نهايي آن از شوراي نگهبان بود.
مجلس شوراي اسلامي پانزدهم مهر ماه به الحاق ايران به اين کنوانسيون بين المللي راي مثبت داد اما تاييد نهايي اين لايحه منوط به نظر شوراي نگهبان است؛ اگر اين شورا اين لايحه را مغاير با قانون اساسي يا موازين شرع بداند و به مجلس بازگرداند، در صورت اصرار مجلس بر مصوبه خود، راهي مجمع تشخيص مصلحت نظام مي شود.
جمشيدي، تصويب اين لايحه را در مجلس چهارمين اقدام نمايندگان براي ارتقاي جايگاه ايران با گروه ويژه اقدام مالي که نهاد سياست گذار در حوزه مبارزه با تامين مالي تروريسيم و پولشويي برشمرد و گفت: نظام بانکي منتظر تصويب نهايي لوايح ارسالي دولت است زيرا راه را براي توسعه مراودات بانکي با جهان باز مي کند.
اين فعال نظام بانکي تاکيد کرد: اگر وضعيت همکاري ايران با اين گروه مشخص نباشد، حتي نظام بانکي کشورهايي چون چين و روسيه نيز با ايران همکاري نخواهند کرد.
وي ابراز اميدواري کرد که سه لايحه باقيمانده دولت هرچه سريعتر در مراجع تصميم گير يعني مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين تکليف شود.
به گزارش ايرنا، گروه ويژه اقدام مالي (Financial Action Task Force) يا همان FATF در سال 1989 ميلادي از سوي کشورهاي گروه هفت شکل گرفت؛ اف.اي.تي.اف يک گروه بين دولتي است که توسعه و واکنش بين المللي نسبت به پولشويي را دنبال مي کند.
پس از واقعه يازدهم سپتامبر 2001 ميلادي، مساله تامين مالي تروريسم به عنوان مسيري تازه براي اين سازمان مطرح و اين موضوع به عنوان يک ماموريت جديد به آنها محول شد؛ در سال 2008، مساله تامين مالي فعاليت هاي اشاعه اي و تسليحات کشتار جمعي شيميايي و اتمي به عنوان ديگر ماموريت هاي اين گروه در فهرست کارشناسي هاي FATF قرار گرفت.
بنابراين، کارکرد کنوني آن، وضع استانداردهايي براي مقابله با پولشويي، تامين مالي تروريسم و ساير جرايمي است که سلامت نظام مالي را تهديد مي کند.
جمهوري اسلامي ايران از سال 2007 ميلادي در فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي قرار گرفت که از سال 2009 به طور رسمي در بيانيه هاي آن اعلام و مقررات اقدام هاي متقابل عليه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالي و بانکي با ايران احتياط کنند.
از همان زمان، موضوع خروج ايران از فهرست سياه «اف.اي.تي.اف» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شوراي عالي امنيت ملي مطرح و به تصويب رسيد و از سال 1389 با تصويب «نقشه راه شوراي عالي مبارزه با پولشويي» برنامه هاي اصلاحي در دستور کار دولت است.
نتيجه اين اقدام ها، تهيه لوايح مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم بود که پس از کش و قوس هاي فراوان به تصويب رسيد و به استناد تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم بود که هيات ايراني توانست تيرماه 1395 شوراي حکام گروه ويژه اقدام مالي را به تعليق ايران از فهرست سياه متقاعد کند.
در برنامه اجرايي ايران براي بهبود جايگاه خود در گروه ويژه اقدام مالي، حدود 40 موضوع پيشنهاد شده است که برخي آن را با توصيه هاي چهل گانه FATF اشتباه مي گيرند اما اين برنامه اجرايي مختص ايران بوده و شامل اصلاح مقررات است تا جنبه هاي سخت گيرانه تري براي مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم اعمال شود.
دولت با هدف بهبود جايگاه ايران در اين گروه ويژه که نهاد تصميم گير و مرجع براي مبارزه با تامين مالي تروريسم و مبارزه با پولشويي به شمار مي رود، چهار لايحه «الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي (پالرمو)»، «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم(CFT)»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» و «اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» را به مجلس ارسال کرده است.
از اين ميان اين لوايح، «اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» تبديل به قانون شده است و اين هفته «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم» نيز در در مجلس تصويب و راهي شوراي نگهبان شد.
لوايح «الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي (پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» هرچند در مجلس تصويب شده اند اما هنوز به تاييد نهايي نرسيده و تبديل به قانون نشده اند.