تاریخ انتشار : 1397/08/01
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، فرهاد دژپسند روز سه شنبه در نشست اعضاي اتاق ايران با سه وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اقتصادي و امور اقتصادي و دارايي گفت به اعتقاد من فعالان اقتصادي بايد نبايد بيش از ۴۸ ساعت پشت در اتاق وزير بماند، زمان براي معاونان وزير نبايد به بيش از ۲۴ ساعت برسد و در شرايط نرمال نبايد فعال اقتصادي پشت در بماند.
وي تاکيد کرد: براي ايران بد است که پس از چهار دهه با وجود اين همه منابع در کشور، درآمد سرانه پاييني داشته باشد که يکي از دلايل اساسي آن توجه به توسعه دعواها به جاي توسعه کشور است به طوري که همواره به دنبال زمينگير کردن يکديگر هستيم.
وي گفت: در تلاطم ها و رسيدن به ثبات اقتصادي، دولت نقش ثانويه را ايفا ميکند و دخالت دولت بايد محدود باشد.
دژپسند يادآور شد: اقتصاد ايران با توجه به اتکا به نفت، از اندازه دولت متفاوتي از ساير دولت ها در جهان برخوردار است در حالي که دولت فقط بايد به مسائل حاکميتي ورود کرده و نبايد وارد تصديگري شود، مگر در حد ضرورت.
وي تاکيد کرد: امکان تحقق بازار رقابت کامل در اقتصاد کشور وجود دارد به شرط اينکه بازار الکترونيکي و اقتصاد هوشمند شکل بگيرد که در اين صورت حلقه مفقوده فراواني و ارزاني اطلاعات از بين خواهد رفت و شفافيت در محيط الکترونيکي شکل خواهد گرفت.
** شوراي گفت و گو فعال مي شود
وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي گفت: يکي از برنامه هاي من، موثرسازي نقش شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي است و در اين زمينه بخش خصوصي نيز بايد با تمام قوا جاي خود را باز کند.
دژپسند افزود: در گذشته مبناي انجام امور در کشور بر سه محور دولت، ساير قوا و بخش خصوصي بود اما معتقدم امروز بايد رکن چهارم دانشگاهها نيز به آن اضافه شود.
وي خاطرنشان کرد: تشکيل هسته هاي انديشه ورزي و سياست سازي يکي از برنامههاي من است که با استفاده از انديشه استادان دانشگاه ها محقق خواهد شد.
دژپسند بيان داشت: اين موضوع تنها يک بحث تشريفاتي نيست و اين برنامه را به رئيس جمهوري نيز اعلام کردم اما در اين زمينه چند مشکل وجود دارد.
وي ادامه داد: مشکلات سياسي، نحله هاي فکري و وجود افراد دولت گراي افراطي تا بازارگرايان افراطي و همچنين بومي گرايي، مشکلاتي است که در اين راستا وجود دارد و بايد برطرف شود.
اين مسئول يادآور شد: در حالي که سهم جمعيت و مساحت جمهوري اسلامي ايران در جهان 1.2 درصد است اما در بازارهاي جهاني با قيمت هاي بالاي نفت فقط هفت دهم درصد سهم داريم، بنابراين بايد در مصاف با مشکلات همه با هم متحد شويم.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي با اعلام اينکه اتاق بازرگاني ايران همواره سهم بالايي در تدوين قوانين داشته است، تاکيد کرد: اين جلسه نخستين و آخرين جلسه حضور من در اتاق بازرگاني نخواهد بود.
وي ادامه داد: ايران به بخش خصوصي نياز دارد؛ براي اينکه بخش خصوصي ايران را رشد دهد، بايد توليد و صادرات داشته باشد.
** استفاده از نفت بايد استقراض تلقي شود
دژپسند اظهار داشت: با اينکه دولت روحاني برند ديپلماسي خارجي دارد، در اين مدت 15 ميليارد دلار جلب و 1.3 ميليارد دلار جذب کرديم.
وي گفت: استفاده از نفت را بايد استقراض تلقي کنيم؛ بايد روش هايي داشته باشيم که ماليات را بالا ببريم به گونه اي که فشار به جامعه وارد نشود که در اين زمينه، بخش خصوصي مي تواند کمک کننده باشد.
دژپسند با بيان اينکه هر چه بخش خصوصي پايدارتر باشد، درآمد بيشتري دارند و دولت ماليات بيشتري به دست مي آورد، ادامه داد: براي پر کردن کاستي ها، نياز داريم که توصيه هاي بخش خصوصي را داشته باشيم؛ چون فعالان بخش خصوصي بهتر وضعيت اقتصاد کشور را مي شناسند.
دژپسند اظهار داشت: اينکه فرمانده اقتصاد کشور وزير اقتصاد است يا کسي ديگر (که از طرف يکي از فعالان بخش خصوصي مطرح شد) درد ما نيست؛ دولت مي گويد هر کس راهکار مناسب دارد بسم الله بگويد؛ بايد در کنار هم بايستيم و بسته هايي که به برون رفت از چالش کمک مي کند روي ميز بگذاريم.
وزير پيشنهادي اقتصاد با اشاره به هماهنگي وي با ديگر اعضاي تيم اقتصادي دولت گفت: من با رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، وزير پيشنهادي صنعت، معدن وتجارت ارتباط زيادي دارم و نبايد اجازه دهيم که برخي بخواهند جنگ حيدري و نعمتي را مطرح کنند.
وي گفت: بانک هاي ما ساختار ناموزوني پيدا کرده اند و بانکداري ما با بانکداري مدرن فاصله دارد به همين سبب رئيس جمهوري نخستين موضوعي که در اقتصاد تاکيد داشت، اصلاح نظام بانکي بود.
دژپسند ادامه داد: البته اصلاح نظام بانکي نيازمند بسترهايي است؛ مثلا اعتبارسنجي ها بايد درست انجام شود و معوقات کاهش پيدا کند تا سيستم بانکي بتواند با اعطاي تسهيلات، نيازهاي مالي بخش خصوصي را تامين کند.
وي ادامه داد: بخش خصوصي نه به عنوان يار دوازدهم، بلکه بايد به عنوان شريک اصلي، در همه اين زمينه ها ورود پيدا کند که اين ميدان مين (شرايط اقتصادي کنوني) پشت سر گذاشته شود.
به گزارش ايرنا، در جلسه امروز اتاق ايران با وزيران پيشنهادي رئيس جمهوري قرار است وزيران پيشنهادي وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعي هر کدام به مدت يک ساعت ديدگاهها و برنامه هاي خود را با فعالان بخش خصوصي در ميان بگذارند.
جلسه راي اعتماد به چهار وزير پيشنهادي رئيس جمهوري شامل فرهاد دژپسند براي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي، محمد شريعتمداري براي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، رضا رحماني براي وزارت صنعت، معدن و تجارت و محمد اسلامي براي وزارت راه و شهرسازي پنجم آبان برگزار شود.