تاریخ انتشار : 1397/08/02
تهران- ايرنا- عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو در دانشگاه علم و صنعت ايران گفت: قيمت خودرو در بازار اشباع شده و کشش افزايش بيشتر را ندارد.
اميرحسن کاکايي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: اکنون سقف قيمت گذاري ها در اختيار دلالان و واسطه هاست و مردم نيز مطابق برآوردي که از ارزش پول دارند، به خريد يا فروش خودرو به عنوان يک کالاي سرمايه اي اقدام مي کنند.
وي تاکيد کرد: هرچه در مسائل کليدي مرتبط با اين صنعت بويژه قيمتگذاري و اعلام قيمت جديد خودروها تعلل شود، بر وضعيت کنوني بازار بيشتر دامن زده و سود بيشتري نصيب دلالان مي شود.
کاکايي بيان داشت: افزايش قيمت کارخانه خودروها، از اعدادي که در کف بازار مي شنويم پايين تر خواهد بود، اما اگر اعداد و ارقام در صنعت خودرو منطقي شوند کشش قيمتي وجود خواهد داشت.
وي به افزايش هزينه ها در مقابل ثابت ماندن درآمدها اشاره و پيش بيني کرد که در کوتاه مدت خريد خودرو از سوي مردم کم شود.
«در صورتي که در سال هاي آينده ثبات در تصميم گيري هاي دولت را شاهد باشيم و بويژه در صادرات به خوبي برنامه ريزي و کار کنيم، بتدريج درآمدهاي مردمي افزايش مي يابد.»
** ادامه زيان انباشته خودروسازان
عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو در دانشگاه علم و صنعت ايران اظهار داشت: امروز با شرايط مناسبي در بازار خودروي کشور مواجه نيستيم و با وجود گذشت هفت ماه از سال، زيان خودروسازان بطور مرتب در حال افزايش است که در ادامه قطعه سازان را با مشکلات جدي مواجه خواهد ساخت.
به گفته وي، با وجود مشکلات ياد شده اما هنوز جا براي جبران وجود دارد، به شرط اينکه دولت سريعتر اقدام کند، زيرا شرايط کنوني حاصل عوامل کلان بيرون و درون دولت است.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه با هدف کنترل نرخ تورم، همچنان اجازه افزايش قيمت به خودروسازان داده نشده است، ادامه داد: اين روند تاکنون منجر به افزايش «زيان انباشته» خودروسازان شده، اما اگر تصميم گيري قيمتي دولت زودتر انجام نشود و تا سال آينده فکري به حال ساير مشکلات بانکي، گمرکي و غيره نشود، بطور قطع صنعت خودروسازي و صنايع وابسته زمينگير خواهند شد.
وي بطور نمونه به مهلت چهار ماهه گروه ويژه اقدام مالي به جمهوري اسلامي ايران در پايان نشست 6 روزه خود در پاريس اشاره کرد و گفت: سيستم بين المللي بانکي در چند سال اخير به شدت رشد يافته و بايد گفت « اين بار خطر از بيخ گوشمان گذشت.»
اين استاد دانشگاه خواستار آن شد تا مسئولان کشور و دولت از تصميم گيري هاي جزيره اي دست بردارند، بطور نمونه در هفته هاي گذشته خبر خارج شدن قيمتگذاري خودرو از دست شوراي رقابت و سپردن آن به سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان شنيده شد، در حالي که در يک تصميم گري منطقي بايد همه ارکان در کنار يکديگر ديده شوند.
وي بيان داشت: اگر قيمت هاي جديد خودروسازان اعلام شود، چرخ اين صنعت به راه خواهد افتاد، هرچند زيان هاي خودروسازان همچنان وجود داشته و به راحتي و با سرعت جبران نمي شود.
کاکايي همچنين به افزايش قيمت ارز اشاره کرد که هرچند تاثيرات تورمي در جامعه بر جاي گذاشته، اما مي تواند با افزايش صادرات به سود کشور باشد.
وي هشدار داد: اگر برنامه ريزي براي توسعه نامتوازن باشد، خريد از سوي مردم کاهش خواهد يافت و با مشکلات جدي در بازار داخلي مواجه خواهيم شد، به اين ترتيب تصميم گيري هاي متناقض سبب مي شود فضا براي کسب و کار محدود شده و درآمدهاي مردم افزايش نيابد.
اين کارشناس صنعت خودرو گفت: مشکلي که وجود دارد در ماه هاي گذشته، اکثر خريدها از سوي دلالان انجام شد و خودروها را انبار کردند، اما اگر قيمت ها به روال عادي بازگردد دلالان خودروها را حتي با قيمت هاي پايين تر به بازار عرضه مي کنند.
وي در عين حال يادآور شد: شرايط رونق ياد شده - حتي اگر وضع درآمدي مردم بهبود يابد - با تاخير همراه خواهد بود و خودروسازان را تا مدتي با چالش بازار و کمبود تقاضا مواجه خواهد کرد.
اين استاد دانشگاه پيش بيني کرد حتي اگر دولت در قيمتگذاري جديد خودروها به موقع تصميم گيري کند و رونق به توليد بازگردد، دستکم تا پايان شهريورماه 98 با چالش هايي همچون نبود تعادل در عرضه و تقاضا، قيمت، قيمتگذاري و کاهش تقاضاي واقعي مردم مواجه خواهيم بود.
به گزارش ايرنا، پيش از اين «رضا رضايي» رئيس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو به ايرنا گفت: قيمت خودروها در بازار کاذب است و تداوم حاشيه قيمتي بالاي به وجود آمده به جز مشتريان واقعي، به ضرر قطعه سازان است.
وي، افزايش کنوني قيمت ها را ناشي از ناهمخواني عرضه و تقاضا، دلال بازي ها و فعاليت واسطه ها و حتي حفظ ارزش سرمايه ها از سوي مردم برشمرد، اما در عين حال گفت: خودروسازان معتقدند ريالي از اين افزايش قيمت ها نصيبشان نمي شود، ضمن آنکه هيچ مبلغي به جيب صنعت نرفته تا صرف توسعه شود.