احتمال توقف توليد خودرو به‌دليل ورشکستگي قطعه‌سازان
تاریخ انتشار : 1397/08/14
مشاور انجمن خودروسازان ايران گفت: تعيين قيمت‌هاي نادرست و غيرواقعي از سوي شوراي رقابت باعث شده که توليد قطعه و خودرو با زيان همراه باشد و در صورت ادامه اين روند با ورشکستگي قطعه‌سازان، توليد خودرو نيز متوقف خواهد شد.
داوود ميرخاني رشتي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: بزرگترين مشکل خودروسازان، توليد توام با زيان هنگفت است. قيمت‌گذاري تحميلي و غيرواقعي که چند سالي است توسط شوراي رقابت صورت مي‌گيرد، بسيار زيان‌بخش بوده و باعث شده دو شرکت بزرگ خودروسازي در شش ماهه اول سال جاري پنج هزار ميليارد تومان زيان کنند. لذا به نظر مي‌رسد اولين قدم وزير جديد صمت اين باشد که جلوي تداوم اين ضرر و زيان‌ها گرفته شود.
وي ادامه داد: بايد به طور کلي قيمت‌گذاري دستوري و سرکوب قيمتها متوقف شود و خودروسازان بتوانند در حاشيه بازار فروش خود را انجام دهند و چنانچه قيمت حاشيه بازار بالاتر از قيمت واقعي بود، مابه‌التفاوت آن به خزانه دولت پرداخت شود. در دو ماه گذشته سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان مسئول بررسي قيمت تمام شده انواع خودروها بود که اين کار به اتمام رسيده و قيمتها را به ستاد تنظيم بازار جهت تصويب نهايي، ابلاغ کرده‌اند.
ميرخاني رشتي اظهار کرد: حق بر اين بود که وزير سابق صنعت، معدن و تجارت که خود شروع کننده اين پروژه بوده و پيشرفت کارها را پيگيري مي‌کرد، کار را تمام کرده و در آخرين روزهاي فعاليت خود، مصوبه ستاد تنظيم بازار را امضا و ابلاغ مي‌کرد تا اين امر بسيار مهم به تعويق نمي‌افتاد اما متاسفانه قدم آخر را برنداشتند و آن‌را بر عهده وزير بعدي گذاشت. وزير جديد هم که طي يک ماه اخير درگير مسايل مربوط به راي اعتماد مجلس و غيره بود. وي به علت تعدد و پيچيدگي مشکلات فراروي بخش صنعت و تجارت و غيره، آن‌قدر مسايل داشته است که هنوز موقعيتي براي ابلاغ مصوبه ستاد تنظيم بازار پيش نيامده است.
وي با اشاره به سخنان وزير جديد صمت در حاشيه جلسه اخير هيات دولت مبني بر اتخاذ سياست تثبيت قيمتها، اظهار کرد: اگر قرار باشد قيمتها تثبيت شده و شرکت‌ها کماکان متحمل ضرر و زيان باشند، مشکلات بسيار زيادي به وجود خواهد آمد چرا که قطعه‌سازان قادر به توليد قطعات مورد نياز خودروسازان نخواهند بود و توليد خودرو کلا متوقف مي‌شود. با تجارب قبلي"رضا رحماني" از جمله دو سال تجربه کار مستقيم در وزارت صمت، ايشان مطلعند که تمام مواد اوليه مورد نياز قطعه‌سازان اعم از داخلي يا وارداتي، در يک سال و نيم گذشته عموما بيش از ۱۰۰ درصد افزايش قيمت داشته‌اند لذا قطعه‌ساز نمي‌تواند با قيمت‌هاي سرکوب شده قبلي، قطعه توليد کند.
مشاور انجمن خودروسازان ايران تصريح کرد: اگر شرايط همين‌گونه پيش برود و گشايشي صورت نگيرد، قطعه‌سازان يکي پس از ديگري متوقف شده و به تعطيلي کشانده مي‌شوند. بنابراين چنانچه وزير جديد صنعت، معدن و تجارت هرچه سريع‌تر فکري براي حل مشکل قيمت‌گذاري دستوري و غيرواقعي خودرو نکند، خودروسازان و شرکت‌هاي قطعه‌سازي رو به ورشکستگي مي‌روند که اثرات بسيار بد اجتماعي در پي خواهد داشت.
به گزارش ايسنا، چندي پيش رضا رحماني در جريان بررسي صلاحيت وزراي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و تعاون، کار و رفاه اجتماعي، با کسب ۲۰۳ راي موافق از مجموع ۲۶۵ راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان وزير جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انتخاب شد.
