تاریخ انتشار : 1397/08/22
به گزارش ايرنا، بر اساس پيش بيني صندوق بين المللي پول در حالي که اقتصاد ايران به دليل لغو تحريم هاي بين المللي در سال گذشته ميلادي 3.7 درصد رشد کرد، بازگشت مجدد تحريم هاي آمريکا بار ديگر اقتصاد کشور را دچار رکود خواهد کرد.
اين صندوق همچنين پيش بيني کرد، نرخ تورم کشورمان از 9.6 درصد در سال 2017 به ترتيب به 29.6 و 34.1 درصد در سال هاي 2018 و 2019 افزايش پيدا مي کند.
تراز حساب جاري کشورمان نيز از 2.2 درصد توليد ناخالص ملي در سال 2017 به ترتيب به 1.3 و 0.3 درصد توليد ناخالص ملي در سال هاي 2018 و 2019 کاهش مي يابد.
اين در حالي است که بنا به پيش بيني اين نهاد بين المللي، نرخ رشد اقتصادي کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس (GCC) از 0.4 درصد در سال 2017 به ترتيب به 2.4 و 3 درصد در سال هاي 2018 و 2019 افزايش مي يابد.
نرخ رشد اقتصادي کشورهاي منطقه قفقاز و آسياي مرکزي (CCA) نيز از 4.1 درصد در سال 2017 به چهار درصد در سال هاي 2018 و 2019 مي رسد و کشورهاي منطقه خاورميانه، شمال آفريقا، افغانستان و پاکستان موسوم به (NENAP) نيز افزايش رشد اقتصادي از 2.2 درصد در سال 2017 به 2.4 درصد در سال 2018 و 2.7 درصد در سال 2019 را تجربه مي کنند.
با اين حال نهاد مذکور معتقد است در ميان مدت، خطراتي مانند عدم اطمينان ناشي از تنش هاي تجاري در جهان و تحولات ژئوپليتيکي از طريق تاثير بر تقاضاي خارجي، پرداخت ها، جريان هاي سرمايه اي، قيمت کالاها و وضعيت تامين مالي، کشورهاي ياد شده را تهديد مي کنند.
اين نهاد مالي بين المللي ضمن تجليل از اصلاحات اقتصادي صورت گرفته در منطقه از جمله اصلاح يارانه انرژي و شفافيت بودجه در ايران، تاکيد کرد: هر تاخيري در انجام اصلاحات ساختاري، تنوع و رشد اقتصادي، منطقه خاورميانه و آسياي مرکزي را محدودتر مي کند.
به گزارش ايرنا، صندوق بين المللي پول در گزارش چشم انداز اقتصادي منطقه خاورميانه و آسياي مرکزي، وضعيت اقتصادي خاورميانه، شمال آفريقا، افغانستان، پاکستان و کشورهاي قفقاز و آسياي مرکزي را بررسي مي کند.
کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس شامل؛ بحرين، کويت، عمان، عربستان و امارات متحده عربي و منطقه قفقاز و آسياي مرکزي شامل کشورهاي آذربايجان، ازبکستان، گرجستان، قزاقستان، قرقيزيستان، تاجيکستان، ترکمنستان و ارمنستان است.