مهار سوداگري مسکن با تصويب CGT
تاریخ انتشار : 1397/08/27
بررسي طرح ماليات بر عايدي سرمايه امروز در کميسيون عمران مجلس آغاز مي شود؛ در صورت تصويب و ارسال اين طرح به صحن علني و تصويب نهايي ، برقرار شدن اين ماليات سوداگري در مسکن را مهار مي‌کند.
به گزارش خبرنگار مهر، امروز طرح ماليات بر عايدي سرمايه مسکن و املاک در کميسيون عمران مجلس بررسي خواهد شد. اين طرح چند هفته قبل در کميسيون اقتصادي بررسي و تقريبا بدون مخالف تصويب شد و قرار است امروز در کميسيون اصلي (عمران) بررسي شود که در صورت تصويب در اين کميسيون، به صحن علني مجلس خواهد آمد.
لزوم وضع ماليات بر عايدي مسکن که بارها از سوي کارشناسان اقتصادي مطرح شده، معاملات سوداگرايانه و متعدد از سوي يک نفر در زمان هاي کوتاه را مهار خواهد کرد و يکي از ابزارهاي کنترل قيمت مسکن است که به علت مخالفت عباس آخوندي وزير مستعفي راه و شهرسازي، اجازه پيگيري آن به صورت لايحه از سوي دولت داده نشد و نهايتا نمايندگان مجلس آن را از کانال طرح در دستور کار قرار دادند.
چرا آخوندي با ماليات بر عايدي مسکن مخالفت مي کرد؟
آخوندي معتقد بود آنچه سبب افزايش قيمت مسکن مي شود، معاملات سوداگرانه زمين است و اگر قرار بر اعمال ماليات باشد، بايد بر عايدي زمين ماليات وضع کرد. همچنين يکي ديگر از دلايل مخالفت آخوندي با ماليات بر عايدي مسکن، کاهش سرمايه گذاري در بخش مسکن و درنتيجه کاهش توليد و افزايش ناگهاني قيمت مسکن در آينده بود.
به نظر مي رسد با ورود محمد اسلامي به وزارت راه و شهرسازي، ديدگاه کلي اين وزارت خانه در خصوص ماليات بر عايدي مسکن تفاوت کرده و وزير جديد راه و شهرسازي با تصويب اين طرح و وضع ماليات بر عايدي مسکن موافق باشد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس: معاملات سوداگرايانه مسکن، مانع هدايت نقدينگي به توليد مي شود
در همين ارتباط محمدرضا پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس معتقد است اکنون شرايط به گونه اي است که بايد ماليات بر عايدي سرمايه را در اقتصاد پايه گذاري کنيم. در بسياري از کشورها ماليات بر عايدي سرمايه وجود دارد و هر عايدي که از طريق سرمايه ايجاد مي شود بايد مالياتش پرداخته شود.
وي افزود: ما به‌دليل اهميت موضوع، مالياتي تحت عنوان ماليات بر عايدي در اقتصاد کشور علي‌رغم اينکه دولت آن را در لايحه خود لحاظ و به‌شکلي ارائه نکرده بود را در کميسيون اقتصادي به‌عنوان مبنا قرار داديم. هدف از اين کار ايجاد درآمد براي دولت نبود، ما گاهي اوقات براي اينکه بتوانيم تصميمات بهينه در اقتصاد کشور بگيريم از سياست‌ها و ابزارهاي سياستي استفاده مي‌کنيم که در اين خصوص ماليات بر عايدي نيز از جمله اين موارد بود.
نماينده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: هدف از ايجاد ماليات بر عايدي اين است که ما بازار سوداگري و تقاضاي کاذبي را که به آن اشاره شد در شکل اقتصادي خود به حداقل ممکن برسانيم و تقاضاي واقعي مصرفي را که خانواده‌ها نياز دارند را بتوانيم ارتقا دهيم؛ ضمن آنکه بتوانيم شفافيت را در اطلاعات اقتصادي کشور ارائه کنيم. از اهداف مهمي که در اين موضوع مطرح شده و قرار بود ارائه شود اين بود که ما فرآيند سمت و سوق دادن نقدينگي در کشور را به‌سمت رويکرد اقتصاد مولد سوق دهيم.
وي اظهار داشت: يکي از بازارهايي که در آن سفته‌بازي و سوداگري جريان دارد و مانع جذب نقدينگي به فعاليت هاي مولد مي شود، در حوزه بازارهاي مسکن است که متأسفانه آثار و پيامدهاي آن علاوه بر افزايش قيمت مسکن، موجب شده است حجم نقدينگي از بخش مولد و واقعي اقتصاد کشور جدا شود.
پورابراهيمي تصريح کرد: عمده بحث اين بود که بتوانيم با توجه به ظرفيت‌هاي اقتصادي کشور و همچنين با توجه به تجربه جهاني که در اين خصوص وجود دارد اقدام کنيم. هم اکنون تعداد زيادي از کشورهاي منطقه از جمله هند، چين، ژاپن و مالزي گرفته تا کشورهاي اروپايي مانند فرانسه و ايتاليا و حتي خود آمريکا اين ماليات را به‌عنوان يک ماليات بسيار مهم تلقي و با نرخ‌هاي بسيار بالا آن را اخذ مي‌کنند.
سخنگوي کميسيون اقتصادي: توليدکنندگان مسکن از ماليات بر عايدي معاف هستند
همچنين زهرا سعيدي مبارکه، سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس نيز درباره طرح ماليات بر عايدي سرمايه گفت: بايد توجه کرد در حال حاضر يکي از دلايل التهاب در بازارهاي مختلف مانند بازار مسکن و ايجاد حباب قيمتي، بحث رشد قابل توجه نقدينگي در اقتصاد است که البته سوداگران با استفاده از اين شرايط به سودهاي نجومي دست مي يابند.
وي ادامه داد: اگر نقدينگي موجود در جامعه به بخش مولد اقتصادي هدايت مي شد بسياري از مشکلات اقتصادي حل مي شد اما سوداگران تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا فضاي سوداگري در بازارهاي مختلف از رونق نيفتد.
نماينده مردم مبارکه در مجلس افزود: در شرايطي که جمعيت قابل توجهي از خانوارهاي کشور به مسکن نياز دارند سوداگران با ايجاد التهاب در بازار مسکن به سودهاي نجومي دست مي يابند که بايد اين روند کنترل شود.
سعيدي مبارکه با تاکيد بر اينکه بايد رويکرد سرمايه اي به مسکن کنترل شود، تصريح کرد: سوداگران در بازار سکه، ارز و مسکن جولان مي دهند و ماليات پرداخت نمي کنند.
وي يادآور شد: هدف از ماليات بر عايدي سرمايه جلوگيري از فعاليت هاي سوداگرانه در بخش مسکن است چرا که عدم مهار سوداگري دربخش مسکن به رشد کاذب قيمت ها منجر شده است؛ بنابراين نبايد توليدکنندگان مسکن نگران اين ماليات باشند چرا که در طرح پيشنهادي، ساخت و ساز مسکن از ماليات بر عايدي سرمايه معاف است.
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس تأکيد کرد: در زمينه اخذ ماليات بر عايدي سرمايه در بسياري از کشورها تجربه وجود دارد و اين تجربه نشان مي دهد، اين نوع ماليات نقش مهمي در جلوگيري از دلالي کاذب دارد.
طراح ماليات بر عايدي مسکن: درآمد اين ماليات صرف توليد مسکن مي شود
رحيم زارع،عضو کميسيون اقتصادي مجلس و طراح طرح ماليات بر عايدي سرمايه با اشاره به اينکه ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر کل دارايي نيست بلکه ماليات بر ارزش افزوده و سودي است که در خريد و فروش حاصل شده است، افزود: در کانادا ۸ درصد ثروتمندان ۸۰ درصد ماليات را مي دهند اما در کشور ما ۱۰ درصد دهک بالاي جامعه ۳ درصد ماليات را مي پردازند و علت آن اين است که در کشور ما ماليات بر عايدي سرمايه وجود ندارد.
وي با بيان اينکه شرايط بازار مسکن و بازار خودرو آماده عملياتي کردن ماليات بر عايدي سرمايه است، گفت: علت اينکه اکنون، اين موضوع مطرح شده اين است که فعاليت هاي سوداگري و رانت که غير مولد است اکنون در جامعه ما سود بسيار بالايي دارد و توليد و اشتغال، مغفول مانده است.
زارع با بيان اينکه مي خواهيم اهرم سياستي جديد براي مديريت منابع در اختيار دولت قرار دهيم، ادامه داد: ماليات برعايدي سرمايه موجب کاهش نابرابري درآمد و کاهش نوسانات قيمتي در بخش املاک مي شود.
وي با اشاره به اينکه اخذ ماليات بر عايدي سرمايه همچنين موجب کاهش سهم مسکن در سبد خانوار مي شود، افزود: در جهان ۷ تا ۱۷ درصد درآمد براي مسکن هزينه مي شود اما در کشور ما حداقل ۳۵ تا ۸۰ درصد در آمد براي مسکن هزينه مي شود.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينکه ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار خانه خالي به ارزش ۲۵۰ ميليارد دلار در کشور وجود دارد، گفت: از سال ۷۱ تا سال ۱۳۹۴ در شهر تهران بهاي زمين ۱۲۸ برابر، بهاي مسکن ۸۸ برابر و اجاره بها ۱۰۶ برابر شده است. از سال ۵۵ تا ۶۵، ۸۰ درصد تقاضاها براي مسکن مصرفي و ۲۰ درصد سوداگراي بود اما از سال ۸۵ تا ۹۵، ۶۶ درصد سوداگري و دلالي و ۳۴ درصد مصرفي بود.
نماينده مردم آباده افزود: در سال ۷۱ افراد با حقوق ۶ سال خود مي توانستند خانه بخرند اما اين رقم در سال ۹۴ با حقوق ۱۰.۳ سال است و در سال ۹۷ با پس انداز يک سوم حقوق به مدت ۳۱ سال مي توان خانه خريد.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه بيش از ۵۰ کشور در حال اجراي ماليات بر عايدي سرمايه هستند گفت: درآمد ماليات بر عايدي سرمايه مسکن صرف توليد و رونق مسکن مي شود. مي خواهيم توليد مسکن را تشويق کنيم تا عرضه زياد شود و زماني که عرضه زياد شود سوداگري کاهش مي يابد.
مشاور آخوندي: بازار سوداگري مسکن به توليد مسکن کمک مي کند!
در همين خصوص غلامرضا سلامي، مشاور وزير سابق راه و شهرسازي به عنوان يکي از مخالفان اين طرح معتقد است: اگرچه ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات رايج در همه دنياست اما ما بايد با توجه به شرايط اقتصادي کشورمان درباره آن تصميم بگيريم. ما در ايران در بخش مسکن و زمين در سال ۱۳۶۶ ماليات بر عايدي سرمايه داشتيم اما به قدري در آن فساد ايجاد شد که ناچار شدند قيمت منطقه اي مسکن را براي ماليات ملاک عمل قرار دهند.
وي با اشاره به اينکه سيستم اطلاعاتي اقتصادي کشور ما ناقص است، افزود: در شرايطي که در مسکن رکود است، بازار سوداگري مي تواند به توليد کمک کند.
کارشناس اقتصاد مسکن: وجود ۵۰۰ هزار خانه خالي تهران، نتيجه نبود ماليات بر عايدي مسکن است
مهدي غلامي، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تاثير مثبت اين ماليات بر قيمت مسکن، درباره طرح نمايندگان مجلس گفت: تصويب و اجراي اين طرح مي تواند با کاهش انگيزه هاي سوداگرايانه در بازار مسکن، از ورود حجم بالاي نقدينگي به بازار خريد و فروش مسکن جلوگيري کند.
اين کارشناس اقتصادي، در پاسخ به اين سوال که آيا اجراي ماليات بر عايدي املاک تهديدي براي سرمايه گذاري در بازار مسکن نخواهد شد؟ گفت: سرمايه گذاري هاي موجود در بخش مسکن را بايد به دو دسته مولد و غيرمولد تقسيم کرد. در سرمايه گذاري هاي غير مولد، هدف افراد از حضور در بازارها ايجاد ارزش افزوده از طريق توليد نيست بلکه اين افراد با رفتار سوداگرايانه مانند سفته بازي، انجام معاملات مکرر و احتکار مسکن به دنبال کسب سودهاي سرشار و بادآورده هستند. وجود نزديک به ۵۰۰ هزار واحد مسکوني خالي در شهر تهران نشانه اي از وجود اين رفتارهاي سوداگرايانه در بازار مسکن است. طرح ماليات بر عايدي سرمايه در حوزه مسکن به دنبال کاهش سودهاي بادآورده حاصل از اين نوع سرمايه گذاري هاست.
غلامي افزود: اين در حالي است که در سرمايه گذاري هاي مولد، توليد و عرضه واحدهاي مسکوني براي افراد سود و منفعت خواهد داشت. در طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس سرمايه گذاري هاي مولد نه تنها متضرر نمي شوند، بلکه قرار است با حذف ماليات بر ساخت مسکن، اين افراد بهره بيشتري از سرمايه گذاري خود در بخش توليد کشور داشته باشند.
وي ادامه داد: در صورت اجراي اين ماليات، بهره مندي رانت خواران نيز محدود مي شود. يکي از متداول ترين رانت خواري‌ها در کشور استفاده از رانت اطلاعاتي است. سودجويان با استفاده از ارتباطات خود، از طرح هاي عمومي کشور که قرار است در آينده ايجاد شود، با خبر مي شوند و زمين ها و خانه هاي اطراف اين طرح ها را به ثمن بخس و با بهاي اندک از مردم خريداري مي کنند و در زمان مقتضي، بعد از تکميل طرح، با قيمت هاي چند برابر به فروش مي رسانند. ماليات بر عايدي املاک با اين گونه استفاده هاي نادرست نيز مقابله خواهد کرد.
مدير گروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادي دانشگاه علم و صنعت ضمن بيان تجربه موفق بيش از ۵۰ کشور توسعه يافته و در حال توسعه در اجراي اين ماليات، گفت: اين ماليات که با عنوان (CGT) در دنيا شناخته مي شود، قديمي ترين ماليات حوزه املاک است و سابقه اجراي آن بعضا به ۱۰۰ سال هم مي رسد.
غلامي در خصوص ابهاماتي چون حرکت به سمت معاملات صوري و واقعي نبودن قيمت معاملات املاک در صورت اجراي اين ماليات در کشور گفت: يکي از مهم ترين ويژگي هاي اين ماليات، خودکنترل بودن آن است. به اين معني که بدون مداخله حکومت و با يک ساز وکار نرم، اين ماليات به واقعي شدن قيمت ها ومعاملات کمک هم خواهد کرد. پرداخت اين ماليات بر عهده فروشنده است و براساس ما به التفاوت ميزان خريد و فروش وضع خواهد شد و در نتيجه، اگر خريداري هنگام خريد ملک بپذيرد که براي کاهش ميزان ماليات فروشنده، رقم کمتري در معامله ثبت شود، بايد در هنگام فروش ملک خود در آينده هزينه مالياتي بيشتري را پرداخت کند زيرا ميزان ما به التفاوت خريد و فروش خود را بيشتر از ميزان واقعي کرده است.
