نظام بانکي ورشکسته توان حمايت از توليد را ندارد
تاریخ انتشار : 1397/09/05
پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادي گفت: بانک‌ها در شرايطي نيستند که از توليدکنندگان حمايت کنند؛ چراکه به شدت به بانک مرکزي و دولت وابسته هستند و بسياري از اينها بدون دريافت وام از بانک مرکزي نمي‌توانند به حيات روزمره خود ادامه دهند. از اين رو مسئله جدي است و در نهايت دامن کل اقتصاد را مي‌‌گيرد و تنها شاهد نابودي توليدکنندگان نخواهيم بود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، «حمايت از توليد نياز به عزمي پايدار دارد»؛ عزمي که تقريبا در هيچ مسئول يا دستگاهي ديده نمي‌شود. در اين ميان بانک‌ها به عنوان نهادي که توليد را تامين مالي مي‌کنند، بر طبل سود بيشتر مي‌کوبند؛ بدون اينکه بخواهند به آثار و پيامدهاي اجتماعي دريافت بهره‌هايِ کمرشکن بي‌انديشند. از اين رو توليد و نيروي کار در آتش بي‌تدبيري مي‌‌سوزند و هر روز به خط افول نزديک‌تر مي‌شوند.
زايش مرتب بي‌خردي و سياست‌هاي سبک‌سرانه از دل دولت‌ها، قربانيان اين آتش را هر روز بيشتر و بيشتر ميکند و به نارضايتي گسترده دامن مي‌زند. به عقيده «حسين راغفر» پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادي در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخيد؛ اگر اصلاح نظام بانکي و کنترل نرخ ارز به دست فراموشي سپرده شود.
راغفر که يکي از نويسندگان «نامه ۵۰ اقتصاددان» به سران سه قوه است در گفت‌وگوي پيش‌رو به راهکار خروج و تبعاتِ «حفظ وضع موجود» مي‌پردازد.
آقاي راغفر عموم توليدکنندگان از نحوه تعامل بانک‌ها با خود گلايه دارند و آنها را بابت بهره‌هاي سنگيني که به اسم حمايت از توليد دريافت مي‌کنند، شماتت مي‌کنند. آنها بانک‌ها را قاتل توليد، کارآفريني و اشتغال معرفي مي‌کنند و از دولت مي‌خواهند به هر نحوي که شده با آنها برخورد کند تا بيش از اين با بهره‌هايي که به خون در شکم زالو مي‌ماند، فربه نشوند. آيا در دولت که ابزار بانک مرکزي را براي سياست‌گذاري در اختيار دارد، چنين اراده‌اي مي‌بينيد؟
دقت کنيد که اين نظام بانکي که با اين وصف از آن ياد کرديد توان ايستادن روي پاي خود را ندارد. در واقع آنچه در حال اتفاق افتادن است، نجات نظام بانکي از جيب مردم و به هزينه مردم است. آيا از نظامي که ورشکسته است و با حمايت دولت سرپاست مي‌توان انتظار حمايت از توليد را داشت؟! پس ارائه چنين کمکي دور از انتظار و دور از واقعيت‌هايي است که در جريان است.
بهره‌هاي دريافتي کمر توليدکنندگان را خرد کرده است لذا آنها امکان ادامه حيات را ندارند. مسئولان و نمايندگان مجلس اين را خوب مي‌دانستند که بانک‌ها با چه تقلبي به توليدکنندگان وام مي‌دهند. آنها به اسم ۲۰ درصد، ۳۰ تا ۳۳ درصد بهره مي‌گيرند.
اين عملا يک نوع کلاهبرداري است که توسط بانک‌ها انجام مي‌شود. اين کلاهبرداري متداول شده و از ناحيه بانک مرکزي و مسئولان تا حدودي پذيرفته و حمايت شده است. شما مي‌بينيد که سپرده‌هاي مردم را با هزار نيرنگ جذب مي‌کنند و به فعاليت‌هاي غيرمولد سودده تخصيص مي‌دهند. به هر صورت ناکارآمدي نظام بانکي به هزينه توليدکنندگان جبران مي‌شود.
اين انتقاد وارد شده است که بانک‌ها به اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير تن نمي‌دهند؛ قانوني که در نهايت در شوراي نگهبان تصويب شد و به نظر مي‌آمد که شاهد همراهي بانک‌ها باشيم اما بازهم با برخورداري از حمايت دولت، از جيب مردم عليه توليدکنندگان عمل کردند.
بانک‌ها در شرايطي نيستند که از توليدکنندگان حمايت کنند؛ چراکه به شدت به بانک مرکزي و دولت وابسته هستند و بسياري از اينها بدون دريافت وام از بانک مرکزي نمي‌توانند به حيات روزمره خود ادامه دهند. از اين رو مسئله جدي است و در نهايت دامن کل اقتصاد را مي‌‌گيرد و تنها شاهد نابودي توليدکنندگان نخواهيم بود.
دولت از حمايت و سياست جبراني سخن مي‌گويد. در همين راستا «محمدباقر نوبخت» رئيس سازمان برنامه و بودجه از اختصاصِ ميلياردها تومان به منظور حمايت از توليدکنندگان و پيمانکاران خبر ميدهد که البته عملي نشده است؛ چراکه مجلس تاکنون چنين مجوزي را صادر نکرده است. اينها همه در حالي است که از کسري شديد بودجه در نيمه دوم سال صحبت مي‌شود. با چنين وصفي آيا برنامه‌هاي دولت مانور تبليغاتي است؟
به سران سه قوه اختياراتي داده شده است که مي‌توانند تصميماتي بگيرند و آنها را به اجرا بگذارند که اين امر به معناي دور زدن مجلس است؛ اگرچه مجلسي که ما مي‌بينيم، در خدمت همين سياست‌هاست؛ براي همين فرقي نمي‌کند که مجلس مصوبه‌اي در اين زمينه بدهد يا مجوزي براي اصلاح بودجه صادر کند. ديگر قوا هم با همين مصوبات کار خود را پيش مي‌برند و اتفاقي نمي‌افتد.
آمريکا تحريم‌هاي جديدي را عليه توليدکنندگان ايراني و بانک‌هايي که تبادلات تجاري ايران را مديريت مي‌کنند، وضع کرده است. صنايعي همچون تراکتورسازي تبريز و يا فولاد مبارکه از اين جمله هستند. شرکت‌هاي خودروسازي و معادن نيز پيش از اين در ليست تحريم‌ها قرار گرفته بودند که در مجموع همه اينها جزو صنايع مادر هستند که به واسطه آنها مي‌توان مشاغل پايدار حالا چه به صورت مستقيم و چه به صورت غيرمستقيم ايجاد کرد. به نظر شما در صورت پايدار ماندن تحريم‌ها، چند درصد از مشاغل موجود ريزش مي‌کنند؟
اگر منظور شما از صنايع مادر صنايع بزرگ پتروشيمي، فولاد و معدني باشد بايد گفت که آنها تقاضاي خود را در بازار جهاني دارند. البته آنها بازارهاي محدودي را تحت پوشش دارند که خود اين بازارها در سيطره روابط تجاري آمريکا هستند؛ مانند چين و ترکيه. نکته مهم اين است که به ظرفيت‌هاي داخلي توجه شود. به اين منظور بايد روي اين ظرفيت‌ها و روي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط متمرکز شد که امکان تامين منابع آنها از داخل وجود دارد؛ ضمن اينکه اين بازنگري مي‌تواند نتايج مفيدي داشته باشد و شکل‌گيري گسترده مشاغل جديد را ممکن سازد. البته اين حوزه‌ها هم از تحريم‌هاي آمريکا مصون نمي‌مانند.
آقاي منصوري (معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي) چند ماه پيش از وضع دور اول تحريم‌هاي آمريکا که صنايع خودروسازي و فلزات را نشانه رفته‌اند؛ گفته بود که تحريم‌هاي آمريکا و متحدان آن سبب از دست رفتن ۱ ميليون شغل مي‌شود. به نظر شما آماري که آقاي منصوري ارائه کرده قريب به واقعيت است؟
ايشان گفته بودند که نزديک به ۱ ميليون و ۱۰۰ هزار شغل تنها به صورت مستقيم از دست مي‌رود. ارزيابي ما اين است که به همين ميزان مشاغل وابسته به صنايع هدف گرفته شده از دست مي‌روند. البته حدس ما بيش از اينهاست! ضمن اينکه وزارت کار تنها به مسئله تحريم‌ها توجه کرده است اما آنها به آسيب‌هايي که از ناحيه افزايش نرخ ارز به توليدکنندگان وارد مي‌شوند، نپرداخته‌اند.
بحث افزايش مزد يا به صورت کلي بهبودِ قدرت خريد کارگران از روش‌هاي نقدي و غيرنقدي، در سال جاري با توجه به افزايش چند نوبته قيمت اقلام مصرفي، داغ است البته بدنه کارفرمايي دولت با آن به شدت مخالفت مي‌کنند و مي‌گويند که دولت براي حمايت از کارگران به آنها سبد کالا ميدهد. شما بارها از داشتن «سياستي مدون» و «روندي پايدار» که به افزايش درآمدهاي مردم بيانجامد، سخن گفته‌ايد. البته در رويکرد اقتصادي شما حمايت از توليدکننده ارجح است اما آيا نگرش شما با توجه به کاهش شديد ارزش ريال در مقابل دلار، ارزي که نوسانات آن هزينه‌هاي زندگي مردم را تعييين ميکند، تغييري کرده است؟
اگر هم موافق باشم با توجه به وضعيت کنوني بنگاه‌ها شدني نيست؛ چراکه قدرت خريد خانوارهايِ کارگري دست‌کم ۴۰ درصد کاهش يافته است که حالا اين امر بايد به نحوي جبران شود. اما خيلي بعيد مي‌دانم که در اين مقطع افزايش دستمزد بين ۵ تا ۱۰ درصد شدني باشد.
اين افزايش ۵ تا ۱۰ درصدي که مي‌گوييد چه کمکي به بهبود شرايط زيستي خانوارها ميکند؟
اينها رقمي نيست و تاثير معناداري بر زندگي مردم نمي‌گذارد.
پس چه سياست جبراني مي‌توان روي ميز گذاشت؟ اقتصاددانان در نامه اخير خود پيشنهاد کنترل نرخ ارز را داده‌اند که نه براي توليدکنندگان و نه براي مردم که ريال‌هاي داخل جيبشان بي‌ارزش شده، سياست جبراني محسوب نمي‌شود!
منتفعين قدرتمندي در نظام تصميم‌گيري حضور دارند از اين رو سياست‌هايي که اتخاذ مي‌شوند به نفع آنها و به زيان مردم هستند. متاسفانه تنها صداي اصحاب قدرت و ثروت در کريدورهاي مجلس امکان شنيده شدن را دارد.
پس منظور شما اين هست که به غير از کاهش نرخ ارز کار ديگري نمي‌توان انجام داد که آن هم با توجه به وصف شما از تاثيرات اقتصادي قدرت، شدني نيست!
من مي‌گويم که قيمت ارز بايد به حدي باشد که توليدکننده قادر به توليد باشد. به هر شکل در ماه‌هاي آينده تا حدودي فروپاشي بخش توليد را خواهيم داشت؛ چراکه هنوز توليدکننده‌ها منتظر هستند اتفاقات متفاوتي رخ دهد اما چون چشم انداز روشني پيش رو نداريم خيلي از توليدکنندگان مجبور به تعطيلي واحدهاي خود خواهند شد و به نظر من بزرگترين ميزان بيکاري و گسترش آن را شاهد خواهيم بود. من مي‌گويم که بازگشت قيمت ارز شرايط را تعديل ميکند ولي قيمت فعلي ارز حافظ منافع افراد برخوردار و صاحب نفوذ در کانون‌هاي تصميم‌گيري است؛ مگر اينکه پيامدهاي اجتماعي افزايش قيمت‌ها موجب شود که سياست‌گذاران مجبور به عقب‌نشيني شوند و بازنگري در سياست‌هاي موجود صورت پذيرد.
اقتصاددانان چه نرخي را براي دلار مطلوب مي‌دانند؟
مهم اين نيست که آنها چه گفته‌‌اند مهم اين است که توليدکنندگان با چه نرخي مي‌توانند فعاليت کنند و به توليد ادامه دهند. به نظر نبايد قيمت دلار بالاتر از ۳ هزار و ۸۰۰ تومان و ۳ هزار و ۷۰۰ تومن باشد؛ چراکه رقم‌هاي بالاتر از اين به تعطيلي گسترده واحدها دامن مي‌زند.
