تاریخ انتشار : 1397/09/06
آلمان و فرانسه احتمالا در طرحي مشترک، ميزباني کانال مالي اتحاديه اروپا را بر عهده خواهند گرفت.
به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه والاستريت ژورنال از بروکسل، در اين طرح اگر فرانسه ميزبان اين کانال مالي شود، يک مقام آلماني رياست آن را برعهده خواهد گرفت و اگر اين مسئوليت را آلمان برعهده بگيرد، رياست کانال مالي را يک مقام فرانسوي بر عهده خواهد گرفت.
بر اساس گزارش يورونيوز، کانال مالي اتحاديه اروپا براي معامله با ايران موسوم به SPV، کانالي خواهد بود که تجارت ميان ايران و اتحاديه اروپا در شرايطي که آمريکا ايران را تحريم کرده است، تسهيل خواهد کرد.
اين کانال مالي تلاشي است از سوي اتحاديه اروپا براي نجات برجام که در سال ۲۰۱۵ ميان قدرتهاي جهاني و ايران امضاء شد. با خروج دونالد ترامپ رئيس جمهوري ايالات متحده آمريکا از اين توافق، اتحاديه اروپا تلاش دارد با باز کردن مسيري ويژه و خارج از نفوذ ايالات متحده آمريکا براي معاملات تجاري با ايران، تهران را تشويق کند که همچنان پايبند به برجام باقي بماند.
پيش از اين برخي کشورهاي اروپايي از جمله اتريش و لوکزامبورگ حاضر به ميزباني اين کانال ويژه مالي نشدند.
دليل عدم رغبت برخي کشورهاي اروپايي براي ميزباني اين کانال ويژه، هراس آنها از تحريمهاي ايالات متحده آمريکاست. اروپا نگران است که اقدام به باز کردن اين کانال مالي باعث تحريک آمريکا و اقدامات تنبيهي واشنگتن عليه بانکهايي شود که قرار است در اين نظام مالي با ايران کار کنند.