تشکيل تعاوني‌هاي سهامي خاص براي خريد شرکت‌هاي دولتي
تاریخ انتشار : 1397/09/10
وزير امور اقتصادي و دارايي تشکيل شرکت هاي تعاوني جديد و خريد شرکت هاي دولتي آماده واگذاري توسط آنها را، راهکاري موفق براي کوچک سازي دولت و تحقق سهم ۲۰ درصدي شرکت هاي تعاوني از خصوصي‌سازي خواند.
به گزارش ايبِنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، فرهاد دژپسند طي سخناني در سيزدهمين اجلاس بين المللي تعاون در آسيا و اقيانوسيه، ضمن ابراز خرسندي از ميزباني اجلاس مذکور و اينکه ايران براي اولين بار به عضويت هيات مديره آن در آمده است، اظهار داشت: همه کشورهايي که مثل ايران داراي ساختار و نظام خاصي هستند و استقلال اقتصادي و سياسي برايشان اهميت ويژه‌اي دارد، بايد ميزان آسيب پذيري خود را در برابر نوسانات به حداقل برسانند.
وي با اشاره به ابلاغ سياست هاي اقتصاد اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي گفت: مفاهيم مطرح شده در اين سياست ها فراتر از کاهش آسيب پذيري اقتصاد است و مواردي چون دانش بنياني و بومي گرايي در اين بسته سياستي مورد تاکيد قرار گرفته و لذا ما بايد از مسير اقتصاد مقاوم به يک اقتصاد ديجيتال و هوشمند برسيم.
دژپسند افزود: چه بسا به همين دليل است که رويکرد هاي مطرح شده در سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري از يکسو درونزا و از سوي ديگر برون نگر به اين معني است که نمي خواهيم دور خودمان ديوار بکشيم و معتقديم هم در صادرات و هم واردات، تعامل دو جانبه با دنيا داشته باشيم و نيز در انتقال فنآوري و تامين منابع، جهان را مد نظر قرار دهيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي دو رويکرد ديگر اقتصاد مقاومتي را عدالت بنياني و مردمي کردن اقتصاد عنوان کرد و گفت:هر چند آموزه اقتصاد عدالت بنيان، سرعت و پايداري رشد مداوم را بايد در بر بگيرد ، لکن اين امر نبايد به قيمت افزايش شکاف درآمدي، طبقاتي و منطقه اي تمام شود.
وي افزود: در سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري همچنين بحث عادلانه شدن سهم عوامل توليد و عدالت منطقه اي و سرزميني هم مطرح است و توزيع درآمد نيز قطعا بايد در اين مسير رو به بهبود قرار گيرد.
دژپسند با بيان اينکه رابطه دولت با بازار بايد رابطه اي تعريف شده و غير مداخله گر باشد و در اين مسير، بايد سهم و نقش دولت به گونه اي تنظيم شود که مانع فعاليت هاي بخش غير دولتي، خصوصي و تعاوني نشود و دولت هرگز نبايد در اموري که بخش هاي مذکور، تمايل و توان انجام آن را دارند، وارد شود.
وزير اقتصاد يادآور شد: در عين حال بايد دقت داشت که گسترش بخش غير دولتي نبايد به ايجاد انحصار و استثمار منتهي شود و آحاد جامعه بايد بتوانند در فعاليت هاي اقتصادي مشارکت کنند.
وي با تاکيد بر اينکه در کنار بخش خصوصي، بايد بخش تعاوني هم گسترش يابد، اظهار داشت: اين موضوع در اصل ۴۴ قانون اساسي نيز مورد تاکيد قرار گرفته ولي واقعيت اين است که سهم تعاوني ها در اقتصاد، با واقعيت فاصله زيادي دارد و براي کاهش اين فاصله بايد مسير متفاوتي را طي کنيم.
دژپسند با بيان اينکه بيشتر از ۱۳ سال از ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسي ميگذرد اما امکان تحقق آموزه هاي آن در اين حوزه فراهم نشده است، گفت: محدوديت موجود در تعاريف، به لحاظ ساختاري، مانع سرعت گيري اين اصل مهم شده است.
وي گفت: ما يک فرصت و ثروت خوبي پيش رو داريم که مي توانيم در مسير کوچک سازي دولت و واگذاري شرکت هاي دولتي از آن استفاده کنيم و آن، تشکيل تعاوني هاي سهامي عام جديد است.
وزير اقتصاد افزود: براي انجام اين کار از هيات رئيسه اتاق ايران مي خواهم امکان تشکيل تعاوني هاي سهامي عام را به منظور خريد شرکت هاي در حال واگذاري ايجاد کنند زيرا معتقديم، يکي از بهترين مجراها براي واگذاري و نيز تحقق مردمي کردن اقتصاد، ايجاد اين مدل از تعاوني‌ها مي باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه برنامه داريم به موضوع واگذاري شرکت ها سرعت ببخشيم ، تصريح کرد: عرضه را مي‌خواهيم افزايش دهيم، البته به گونه‌اي که در واگذاري ها تبعات منفي نداشته باشيم.
وي ادامه داد: قرار نيست دولت شرکتي را واگذار کند، اما بعدا به دنبال حل مشکلات آن باشد. مسير برد - برد را دنبال مي‌کنيم و لازمه آن اين است که طيف گسترده‌اي از خريداران ورود کنند. دژپسند با بيان اينکه سهامداران بايد به تناسب سهم بتوانند حق راي داشته باشند عنوان کرد: با اين مدل بايد به سمتي برويم تا سهم ۲۰ درصدي تعاوني‌ها از اقتصاد محقق شود. در اين راستا استمداد مي‌طلبم که مدلي از تعاوني‌ها طراحي شود تا اين قالب، هرچه سريعتر جريان پيدا کند، زيرا اگر مدل، خوب طراحي نشود و با مشکل مواجه باشد، بعدا پيامدهاي منفي دارد.
وي در کنار عامل سود و راي سهامدار، موضوع علايق منطقه‌اي را در واگذاري شرکت‌ها به تعاوني‌هاي سهامي عام و فراگير مطرح کرد و گفت: بايد مدل اقتصاد "دولت- بازار" به اقتصاد "بازار - دولت" تبديل شود و نقش دولت از عامليت به سياست‌گذاري، هدايت و نظارت تغيير کند.
وزير امور اقتصادي و دارايي يکي ديگر از برنامه‌هاي وزارت اقتصاد را مربوط به نقدينگي و اهرم کردن دارايي‌هاي دولت دانست و افزود: مي‌توانيم شرکت‌هايي که کالاهاي صادراتي دارند را ، در قالب بخش تعاوني واگذار کنيم.
