تاریخ انتشار : 1397/09/10
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: صادرات در هفت ماه امسال با عبور از مرز ۲۷ ميليارد دلار، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۳.۵ درصد رشد داشت.
به گزارش ايبِنا، محمدرضا مودودي افزود: در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي و نگرش برون گرايي که لازمه توسعه صادرات است از سال ۱۳۹۴ مشوق هاي صادراتي دوباره احياء شد و در دستور کار دولت قرار گرفت.
وي ادامه داد: بخشي از اين مشوق ها پرداخت شد و پارسال پرداختي نداشتيم اما امسال دوباره اين بحث مطرح و ابلاغ شد.
مودودي اضافه کرد: بسته مشوق هاي صادراتي با هدف توانمندسازي بنگاه هاي اقتصادي تدوين شده است تا شرکت هاي ما در بخش صادرات تقويت شوند.
وي افزود: ميخواهيم شرکت هايي در حد رقابتي بين المللي ايجاد کنيم تا بتوانند با فضاي رقابت پذيري بين المللي آشنا شوند و فنون مذاکره را ياد گيرند و حضور در بازارهاي جهاني را تجربه و توانمندي هاي خود را به جهان ارائه کنند .
سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به رشد ۱۳.۵ درصدي صادرات در هفت ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، گفت: اين روند در ماه هشتم افزايش يافته است و همه اين افزايشها بدون مشوق هاي صادراتي بود.
مودودي افزود: اميدواريم به هدف صادراتي امسال يعني عبور از ۵۴ ميليارد دلار برسيم.
مودودي با بيان اينکه مشوق ها، زير ساخت هاي توسعه صادرات را مستحکم مي کند، گفت: قرار شد از محل منابع افزايش يک درصد نرخ موثر تعرفه براي واردات اقلامي غير از دارو و کالاهاي اساسي، صادرکنندگان را تشويق کنيم.
وي افزود: واردات ۱۳۰۰ قلم کالا را ممنوع کرديم در نتيجه درآمد دولت در اين بخش کاهش يافت اما پيش بيني ما اين است از طريق حضور در نمايشگاه هاي بين المللي، هيئت هاي تجاري و ايجاد دفتر در خارج از کشور و ثبت برندهاي ايراني در خارج از کشور، صادرات را تقويت کنيم و بخشي از سود تسهيلات بانکي صادرکنندگان را پرداخت کنيم.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ابراز اميدواري کرد: صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند و هر شرکتي که ارز خود را به کشور برنگرداند مشمول معافيت ها و مشوق ها نخواهد شد و متخلف محسوب ميشود.