تاریخ انتشار : 1397/09/12
تهران - ايرنا - رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: قوانين مربوط به مبارزه با پولشويي در نظام بانکي در حال انجام است. هر اندازه درنقل و انتقالات بانکي شفاف عمل کنيم ؛ افزايش کارايي اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، محمدرضا پورابراهيمي در گفت و گو با خبرنگار پارلماني ايرنا اظهارداشت: قوانين و مقررات شفاف سازي نقل و انتقالات پولي در کشور موجود است، با توجه به اين مقررات بايد منشا منابع پولي و همه آن چيزي که در فرآيند اقتصادي در ارتباط با فعاليت هاي اقتصادي شکل مي گيرد به صورت شفاف مشخص باشد، همچنين اين امکان فراهم است که اين اطلاعات در اختيار متوليان امر و دستگاه هاي ذي ربط قرار گيرد و نياز به قانون جديدي در اين زمينه نيست.
وي افزود: دستور العمل هاي اين قوانين و مقررات در بانک مرکزي در حال انجام است ؛ ما روند شفاف سازي اطلاعات اقتصادي را مطرح کرديم و بحثي که اخيرا ارتباط با استانداردها و لوايح مربوط به گروه ويژه اقدام ماليFATF مطرح شد، موضوعات جديدي نيست و قوانين آن سال ها قبل در کشور تصويب شده و مصوب مجلس شوراي اسلامي بوده است . البته اين امکان وجود دارد که بخشي از آن ها به دلايلي از جمله تنظيم نشدن آيين نامه ها و... اجرايي نشده باشد.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد:مجموعه تصميماتي که در اين بخش اتخاذ مي شود با اين هدف است که بتوان نظام اقتصادي کشور را به درستي مديريت کرد.به طور مثال، به محض اينکه تراکنش هاي بانکي در کشور مديريت شد، التهابات بازار ارز فروکش کرد، اين يعني اگر ما يک بخش را به خوبي مديريت کنيم، بخش هاي ديگر به صورت خود به خود مديريت مي شود؛ وقتي پول هاي سرگردان در کشور -که البته مشروع و قانوني هم هست- بر اساس يک سيستم خاص تغيير جهت مي دهد، اثر مثبت آن در بازار ارز نمايان مي شود.
پورابراهيمي گفت: به دنبال اين هستيم در کشور چارچوب خاصي را مبنا قرار دهيم ، قوانين هم موجود است- هر اندازه بتوانيم شفاف سازي کنيم، به اقتصاد کشور کمک مي کند؛ اين اتفاق مثبت در اقتصاد کشور در حال وقوع است و کارايي اقتصادي را افزايش خواهد داد.