مشروح مصاحبه اختصاصی رییس شورای عالی با روزنامه دنیای اقتصاد

تاریخ انتشار : 1395/05/04

مشروح خبر

رییس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری وسرمایه گذاری بانکی با تأکید بر اینکه با تشکیل این نهاد برای اولین بار یک وظیفه حاکمیتی یعنی رتبه بندی مشاوران و جلوگیری از تخلفات آنها به بخش خصوصی واگذار شد، گفت : به استثناء معدودی از بانک ها، اغلب آنها جایگاه قانونی این نهاد را نادیده می گیرند و به رغم ابلاغ بخشنامه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در زمینه موظف شدن کلیه بانک ها به ارجاع مطالعات امکان سنجی و نظارت طرح ها به مشاوران عضو کانون، به انحاء مختلف از اجرای آن خودداری می کنند که از نظر کانون تخلفی آشکار شمرده می شود.
مهندس سیامک صمیمی دهکردی با بیان اینکه کانون مشاوران از سال 87 بر اساس ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوبه سال 86 تشکیل شد، افزود: بر مبنای این ماده دولت مکلف شده بود نهادهای جدیدی چون گروه های مشاوره مالی و سرمایه گذاری غیر دولتی ایجاد کند. وزارت اقتصاد و دارایی نیز تبعیت کرد و اعضای انجمن مشاوران سرمایه گذاری را جمع کردند، بحث های زیادی شد اول بحث شد که نظام مهندسی تشکیل بدهیم نهایتا به اینجا منجر شد که کانون مشاوران ایجاد شود و وظیفه انتظامی و سازمان دهی مشاوران را بر عهده داشته و دولت در آن نهاد نظارتی داشته باشد.
وی گفت: در واقع برای اولین بار یک وظیفه حاکمیتی یعنی رتبه بندی مشاوران و جلوگیری از تخلفات آنها به بخش خصوصی واگذار شد و نهادی به نام هیأت عالی نظارت مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و بانک های دولتی و خصوصی شکل گرفت که بر کار کانون نظارت کند.
رئیس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و بانکی گفت : در حال حاضر که بیش از هشت سال از تولد کانون می گذرد، 280 شرکت به عضویت کانون درآمده اند که از آن میان 208 شرکت موفق به اخذ رتبه شده اند. شرکت های عضو کانون در رسته های امکان سنجی و نظارت بر مصرف منابع بانکی و در گرایش های مختلف رتبه بندی شده اند و شرکتی که رتبه نداشته باشد، مجاز به کار گرفتن نیست.
وی در تشریح فرآیند ارائه تسهیلات بانکی به طرح ها اظهار داشت : بانک ها پیش از این مصوبه مجلس، برای تسهیلات دهی به طرح ها، 5 آیتمِ امکان سنجی، تعیین اهلیت متقاضی(اعتبار سنجی)، تعیین وثایق(ترهین)، تعیین نظام پرداخت- بازپرداخت و نظارت بر مصرف منابع بانکی را بررسی می کردند. از سال 81 مقرر شد دو فعالیت امکان سنجی و نظارت بر مصرف منابع بانکی خارج از سیستم بانکی انجام شود. استدلال بر این بود که بانک در طرح ها شریک و ذی نفع است بنابراین نمی تواند خودش هم طرح را تأیید و هم نظارت کند. بنابراین در تبصره بودجه سال 81 بانک مرکزی موظف شد این دو فعالیت را خارج از بانک ها ساماندهی کند.
طبق دستورالعمل بانک مرکزی، بانک صنعت و معدن نظام تعیین صلاحیت مشاور را در آن بانک ایجاد کرد که مشخص کند حالا که قرار است کار به مشاور سپرده شود، کدام مشاور چه طرحی را می تواند امکان سنجی کند. در سال 86 که وزارت امور اقتصادی و دارایی کانون را تشکیل داد بانک صنعت و معدن این کار را به کانون واگذار کرد زیرا این نهاد انتظامی توسط دولت تشکیل شده بود و لذا می باید در امکان سنجی طرح ها و نظارت بر مصرف منابع، از مشاوران عضوکانون استفاده شود.
صمیمی اضافه کرد: طبق آمار، از تیر سال گذشته تا تیرماه امسال مشاوران حدود 332 طرح امکان سنجی و 69 طرح نظارت را در سامانه کانون ثبت کرده اند؛ نیمی از این طرح ها مربوط به بانک صنعت و معدن است. 6 بانک فقط یک طرح را به مشاوران سپرده اند و این نشان می دهد که تنها بانک صنعت و معدن است که بخشنامه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را که در سال 88 به بانک ها ابلاغ شده اجرا می کند! طبق مفاد این بخشنامه با توجه به تأسیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، کلیه بانک هایی که در بررسی طرح های خود از خدمات شرکت های مشاور استفاده می کردند، موظفند برای بررسی طرح های توجیهی و نظارت بر طرح ها از شرکت های عضو کانون استفاده کنند. اما با وجود آنکه این بخشنامه استفاده از مشاوران غیر عضو کانون را ممنوع اعلام کرده سال هاست که اغلب بانک ها به انحاء مختلف از اجرای این بخشنامه سر باز می زنند! به نظر من شروع فساد در نظام بانکی از همین جا بود. وقتی بانک های بزرگ دولتی امکان سنجی طرح های خود را به کارکنان خودشان ارجاع می کنند_ که گاه حتی ممکن است این مطالعه عملاً صورت نپذیرد_ متأسفانه هیچکس خارج از سیستم بانکی مسئولیت طرح را نپذیرفته است؛ درحالی که مشاوران کانون برمبنای اصول کاری و حرفه ای خود مسئولیت طرح را می پذیرند، و اسمشان را پای طرح می زنند و اگر روزی معلوم شود که این طرح غیر اقتصادی بوده، برابر مقررات موضوع قابل بررسی و پیگرد خواهد بود. از سوی دیگر نظام نظارتی کانون به اندازه ای با جدیت اِعمال می شود که تا کنون 105 شرکت عضو به دلیل تخلفات مختلف لغو عضویت شده اند.
وی با ابراز تأسف اعلام کرد: بانک ها برای بررسی طرح های خود از مشاور ذی صلاح استفاده نمی کنند و به این ترتیب معلوم نمی شود که اصلا تخلفی صورت گرفته است یا نه. شاید یکی از دلایل انباشت مطالبات معوق بانکی همین نادیده گرفتن نهاد قانونی کانون باشد. بانک ها خود تصمیم می گیرند که به کدام طرح ها وام بدهند و به کدام ها ندهند. با این وضعیت هیچ جا معلوم نمی شود این طرح بازگشت سرمایه دارد یا ندارد. این نگاه نادرست متأسفانه در اغلب بانک ها دیده می شود و شوربختانه در تعدادی از بانک های بزرگ به حد اعلا رسیده است! البته کانون در نظر دارد موضوع را از طرق قانونی پیگیری کند و در یک مورد نیز مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کرده است.
وی گفت: یکی از بانک ها شرکتی را که ماهیت تأمین نیرو داشته یک شبه به شرکت مشاوره امکان سنجی تبدیل کرده است!! و تمام طرح های بانک را به این شرکت ارجاع می دهد. از سویی شرکت مشاوری که نیروی کاری متخصص ندارد هم پول از متقاضی می گیرد هم خارج از ضوابط؛ یعنی دو برابر تعرفه کانون را در ازاء گزارش تهیه شده، دریافت می کند از سوی دیگر بانک رأساً تصمیم می گیرد کدام طرح توجیه پذیر اعلام شود و کدام طرح نشود.
ما به عنوان نهاد انتظامی بر اساس قانون، علیه این بانک به بازرسی کل کشور شکایت کرده ایم و این عملکرد را مصداق صریح فساد می دانیم. با توجه به اینکه مدت هاست از طرح این شکایت سپری شده امیدواریم بازرسی کل کشور به بررسی امر توجه نشان دهد. ما بر این باوریم که اگر دنبال ریشه های فساد در نظام بانکی هستیم یکی از شاخه ها اینجاست.
صمیمی افزود: در مدت یک سال گذشته در رسته نظارت بر مصرف منابع بانکی نیز فقط 69 طرح در سامانه کانون به ثبت رسیده که 62 مورد آن مربوط به بانک صنعت و معدن است. این نشان می دهد تقریبا هیچ بانکی وظیفه خطیر نظارت را به مشاوران عضو کانون واگذار نمی کند و در واقع بانک خود مسئولیت بررسی مصرف درست منابع بانکی را برعهده می گیرد.
در حالی که تعداد طرح های نیمه تمام سر به فلک زده است بانک ها اعلام می کنند ما تسهیلات مورد نیاز صاحبان طرح ها را اعطا کرده ایم. ولی پرسش این است آیا بر اجرای این طرحها نظارت کافی شده و آیا مشخص شده است که در هر مورد منابع اخذ شده کجا خرج شده است؟ شاید تسهیلات اخذ شده صرف خرید زمین شده و یا در بخش های دیگر هزینه شده باشد؛ اینها مصادیق فساد و باعث حجم انبوه معوقات بانکی است.
رئیس شورای عالی کانون افزود: بحث ما این است که طبق بخشنامه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری تشکیل و یک پتانسیل عظیم مشاوره سرمایه گذاری ایجاد شده است که تحت قیمومیت و نظارت دولت است. چرا بانک ها خلاف بخشنامه عمل می کنند؟
از مجموع مطالبات معوق ایجاد شده فقط 10 درصد مربوط به تولیدی هاست و از این 10 درصد هم فقط 10 درصدش مطالعه امکان سنجی داشته است. درباره نظارت نمی توانم حرفی بزنم چون تعداد طرح های ارجاعی قابل اعتنا نیست.
صمیمی در پاسخ به این سوال که راهکار اجرایی کانون برای مقابله با این روند نا مطلوب چیست، گفت: در قانون اصلاح نظام بانکی که دولت تنظیم کرده است و به مجلس خواهد رفت اسم کانون به عنوان نهاد انتظامی آمده است بلکه بانک ها این نهاد را به رسمیت بشناسند. اگر این اقدامات صورت نگیرد تصرف در اموال مردم است. الان تخلف است اما آن موقع جرم است و می شود از طریق قوه قضائیه وارد شد.
در حال حاضر استنکاف بانک ها از اجرای بخشنامه یاد شده تخلف محسوب می شود و برای همین ما موضوع را با سازمان بازرسی کل کشور در میان گذاشته ایم. کانون به عنوان نهاد انتظامی وظیفه گزارش تخلف به سازمان بازرسی کل کشور را دارد. این بانک تخلف آشکار انجام داده و از آنجا که به رغم تلاش های کانون این مشکل با روش های دیگر به نتیجه نرسید با ادامه روند گفته شده و ایجاد شرکت وابسته غیر ذی صلاح، راهی جز طرح شکایت برای کانون نماند.