تاریخ انتشار : 1397/09/14
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز - چهارشنبه - خانه ملت ماده واحده لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي ترويسم (CFT) را براي تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح کردند.
مجلسي ها همچنين در بخشي از اين لايحه بر مصوبه قبلي خود اصرار کردند و آن را براي بررسي بيشتر به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند.
«حسين پناهي آذر» معاون وزير امور خارجه در هنگام بررسي اين لايحه در موافقت با گزارش کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت: دولت با پيشنهادهاي مطرح شده در اين لايحه موافق است.
وي افزود: بعد از بازگشت اين لايحه و اعلام ايرادات شوراي نگهبان و مجمع تشخيص، کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي جلسات متعددي در اين زمينه برگزار کرد که همه جناح هاي مجلس، نمايندگان شوراي نگهبان، نمايندگان مجمع تشخيص مصلحت هم حضور داشتند و نتيجه بررسي ها شروطي است که در اين لايحه ذکر شده است.
وي افزود: دولت معتقد بود که اين کنوانسيون بايد با اجماع ملي بررسي و تصويب شود، تمام نگراني هاي نمايندگان در شروط اين لايحه برطرف شد.
پناهي آذر ادامه داد: نگراني دوستان از بحث استرداد بود که در شروط جديد صراحتا اعلام شده است استرداد مجرمين طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران انجام شود.
وي گفت: علاوه بر اين در ماده 2 اين لايحه تاکيد شد شوراي عالي امنيت ملي مصاديق افراد، گروه ها و سازمان هاي تروريستي را اعلام مي کند.