تاریخ انتشار : 1397/09/19
به گفته رييس کميسيون انرژي اتاق بارگاني ايران، طي اين سالها بهتر بود بهجاي آن که منبع درآمد ايران، پول نفت باشد، از آن در سرمايهگذاري براي توليد و اشتغالزايي استفاده شده بود؛ چراکه نفت دارايي نسل بعدي است و کسي حق حراج آن را ندارد.
علي شمس اردکاني- رئيس کميسيون انرژي، صنايع پالايشي و پتروشيمي اتاق بازرگاني ايران- در گفتوگو با ايسنا، اظهار کرد: بهتر بود طي سالهاي گذشته بهويژه در دو دوره دولتهاي اخير، ايران در تنور عوامفريبي همچون "پول نفت سر سفره مردم"، "پول نفت در توليد" و ... نميافتاد. درعوض درآمدهاي نفتي صرف سرمايهگذاري براي توليد و اشتغالزايي کرده و حقوق نسلهاي آينده را حفظ ميکرديم. فروش نفت و صادرات آن فروش سرمايه بين نسلي است که هيچکس حق مصرف آن براي خود را ندارد؛ لذا بايد با عوام فريبي مبارزه شود.
وي افزود: مجلس و دولت پر از عوامفريبيهايي شده که پول نفت بايد صرف بودجه جاري شده و حقوق کارمنداني شود که حتي نصفي از آنها زيادي هستند. تعداد کارمندان در دستگاه دولت زياد شده است؛ چراکه مشاغل آبرومند ديگر به شدت کم شدهاند. مشاغل آبرومند در فعاليتهاي توليدي بدست ميآيد. توليد هم که در اين کشور روبه نابودي و فعاليت دلالان تحريم رو به رشد است.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران تاکيد کرد: دلالان تحريم با پول حاصل از فروش نفت، آنقدر واردات کالا بهصورت قاچاق کردند که توليد داخل ديگر به صرفه نيست و خود موجب بيکاري وعدم اشتغال و عدم توسعه کشور ميشود.
شمس اردکاني با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اين که بايد کاري کرد که تا سال ۱۴۰۰ اقتصاد ايران در منطقه اول باشد، گفت: نسبت به روزي که اين سياست ابلاغ شد، نهتنها جلو نرفتهايم، بلکه بسيار هم عقب مانده و فاصلهمان با کشورهايي همچون ترکيه و پاکستان بيشتر شده است.
رييس کميسيون انرژي، صنايع پالايشي و پتروشيمي اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: براي آن که ايران اقتصاد اول منطقه باشد، بايد سرمايههاي اصلي کشور که ميتواند ماشينآلات، تکنولوژي، بازارهاي صادراتي ساير کالاها و نه فقط نفت، حفظ شود. همچنين توليدات نيز بايد رونق گيرد تا بازارهاي دنيا را در اختيار بگيريم.
وي با شاره به صحبت اخير معاون اول رييس جمهور مبني بر اينکه "بودجه ۹۸ بهگونهاي تنظيم شده که سهم درآمدهاي نفتي خيلي بيشتر از ۲۵ درصد نباشد" اظهار کرد: ايشان نبايد جزو کساني باشند که پول نفت را گرفته و بجاي آنکه به سرمايهگذاري بپردازند، خرج کنند. در حال حاضر قيمت يک لير سوخت در ترکيه ۱۰ هزار تومان است اما در ايران ۱۰۰۰ تومان. اين تنها به نفع قاچاقچيان و به ضرر مردم، شهر به لحاظ بار ترافيکي بالا و ... است.
شمس اردکاني ادامه داد: عدهاي هم در اين ميان عوامفريبي ميکنند که قيمت بنزين را ارزان نگه داشتهايم، درصورتي که به نفع اين مردم و جامعه نيست؛ لذا بايد متحد شويم تا سرمايهها به راحتي خرج نشوند.
رييس کميسيون انرژي، صنايع پالايشي و پتروشيمي اتاق بازرگاني ايران اعلام کرد: در حال حاضر، روزانه ۴۰ ميليون ليتر فراوردههاي نفتي و برخي فرآوردههاي پتروشيمي از مرزها قاچاق ميشوند. در اين زمينه فيزيکي نميتوان مانع شد. بنابراين بايد فعاليتي صورت گيرد که واردات کالاهاي قاچاق و صادرات مواد سوختي که بهدليل قيمت پايين آنهاست، براي قاچاقچي به صرفه نباشد. تا امروز قاچاقچيان تا توانستهاند سود کرده و اصلا مشخص نيست اين پولها کجا رفته است؟
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران افزود: پول اين قاچاق ۴۰ ميليوني سوخت تماما از کشور خارج شده و کالاي قاچاق خريداري و وارد کشور ميشود. درنهايت هم اين ايران است که متضرر و جوانانش بيکار ميشوند. پارچه، لباس، شکلات و ... بهعنوان قاچاق وارد ميشود که پول آن از محل قاچاق صادرات سوخت تامين ميشود. چطور ميشود که ۴۰ ميليون ليتر سوخت کشور قاچاق شود و هيچ کس صدايش در نيايد؟!