ترخيص خودروها منتظر تصميم سران سه قوه است
تاریخ انتشار : 1397/09/19
دبير انجمن واردکنندگان خودرو گفت: واردات خودرو علاوه بر بالا بردن کيفيت خودروهاي مصرفي در کشور و کاهش آلودگي‌ها باعث مي‌شود که دولت درآمد قابل ملاحظه‌اي از اين محل کسب کند به طور مثال فقط بابت عوارض گمرکي به ازاي ارزش هر خودرو 150 درصد براي دولت درآمدزايي مي شود.
مهدي دادفر در خصوص احتمال کاهش درآمد گمرک در سال آينده و نقش خودروهاي وارداتي در درآمدهاي عملياتي اين سازمان گفت: در بودجه 98 هيچ رقمي براي درآمدزايي از محل واردات خودرو ديده نشده است و در واقع دولت هيچ درآمدي از اين محل نخواهد داشت.
وي گفت: ما موافق واردات خودرو هستيم اما بايد شرايط دولت را لحاظ کرد. ما راهکارهاي خود را براي واردات بدون انتقال ارز و با استفاده از سرمايه ايرانيان خارج از کشور است را بارها مطرح کرده‌ايم اما در شراطي که در جنگ اقتصادي به سر مي‌بريم بايد در کنار دولت ايستاد و نهايتا آنها بايد صلاح کشور را در نظر بگيرند.
دبير انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت: واردات خودرو علاوه بر بالا بردن کيفيت خودروهاي مصرفي در کشور و کاهش آلودگي‌ها باعث مي‌شود که دولت درآمد قابل ملاحظه‌اي از اين محل کسب کند به طور مثال فقط بابت عوارض گمرکي به ازاي ارزش هر خودرو 150 درصد به عنوان ارزش گمرکي درآمدزايي مي‌شود.
دادفر تصريح کرد: البته دولت اکنون نيز خودش را از درآمدهاي اين محل محروم کرده است. اکنون 15 هزار دستگاه خودرو وارداتي در گمرکات مختلف کشور وجود دارد که به دليل صدور بخشنامه‌هاي آني صاحبان آنها نتوانستند اين خودروها را ترخيص کنند اين يعني هزار و ششصد ميليارد تومان عوارض گمرکي که دولت خود را از آن محروم کرده است.
وي ادامه داد: بنابر شنيده‌ها دستورالعمل نحوه ترخيص اين خودروها تدوين شده و به دفتر آقاي جهانگيري ارسال شده است و ايشان هم آن را براي جلسه سران سه قوا فرستاده تا تصميم گيري نهايي صورت بگيرد.
دادفر گفت: متاسفانه تعلل در خصوص ترخيص اين خودروها هزينه‌هاي هنگفتي را به فعالان اين حوزه تحميل کرده است؛ از ايجاد پرونده‌هاي قضايي گرفته تا هزينه‌هاي ديرکرد لطمه به قراردادهاي خارجي و از بين رفتن اعتبار تاجران ايراني در خارج از کشور که همگي آنها فقط به دليل تعلل در صدور دستورالعمل بوده است.
دبير انجمن وارد کنندگان خودرو در خصوص تعهد وارد کنندگان براي تامين قطعات خودروهاي وارد شده گفت: متاسفانه بسته بودن ثبت سفارش و تحريم‌هاي بانکي باعث شده که ما در اين حوزه مشکلاتي زيادي داشته باشيم به طوري که اگر قيمت خودرويي سه برابر افزايش قيمت داشته قيمت قطعات آن تا شش برابر گران‌تر شده است.
وي در خصوص علت بسته بودن ثبت سفارش گفت: مهمترين دليل، انتقال ارز است زيرا بانک‌ها نمي‌توانند ارزي را تخصيص بدهند البته صحبت‌هايي مبني بر استفاده از سيستم صرافي و يا به صورت شخصي مطرح شده است که منتظر نظر نهايي وزارت اقتصاد و صنعت هستيم.
