تاریخ انتشار : 1397/09/25
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بازار ارز به سمت نرخ تعادلي در حال حرکت است چرا که ورود صادرکنندگان براي عرضه ارزها باعث شده تا قيمت ارز به سوي تعديل حرکت کند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي صبح امروز (يکشنبه) و در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: يکي از برنامه هاي جدي من براي وزارت اقتصاد تعامل جدي با بخش خصوصي است و البته اين را براي ويترين نمي گويم.
وي افزود: بخش خصوصي در شرايط عادي شريک و در شرايط تحريم مهاجم دولت در اداره اقتصاد است. وزير اقتصاد اعلام کرد به خاطر اينکه چين مي تواند نقش مهمي در زمان تحريم براي ايران داشته باشد، جلسه اي را با اسدالله عسگراولادي رييس اتاق مشترک دو کشور برگزار کردم و اميدوارم با کمک اتاق بازرگاني، روابط ما با چين بيشتر شود.
دژپسند از بخش خصوصي خواست تا نقطه نظرات خود را در اختيار وزارت اقتصاد قرار دهند و گفت: حسين ميرشجاعيان مسئول هماهنگ کننده مسايل اقتصادي، بانکي و بيمه اي با بخش خصوصي در وزارت اقتصاد است و از اتاق بازرگاني نيز ميخواهيم تا پيشنهادات و مسائل خود را مطرح کند.
وزير اقتصاد افزود: همانگونه که در ابتداي حضور در وزارت اقتصاد تاکيد داشتيم، لوايح خوبي براي تضمين امنيت سرمايه گذاري وجود دارد اما بايد حس امنيت سرمايه گذاري در کشور افزايش پيدا کند و بايد اين موضوع در دستور کار قرار بگيرد.
وي با اشاره به تصويب بخشنامه رفع تعهد ارزي گفت: اين بخشنامه از آثار تعامل با بخش خصوصي بود و بازار نيما روز گذشته ٦٠ ميليون يورو معامله داشت؛ در حال حاضر بازار ارز به سمت نرخ تعادلي در حال حرکت است چرا که ورود صادرکنندگان محترم براي عرضه ارزها باعث شده تا قيمت ارز به سوي تعديل حرکت کند.
دژپسند اظهار داشت: صادرات ايران واردات پايه است و اگر در بازار ثبات ايجاد کنيم، همه از آن بهره خواهند برد. بانک مرکزي نيز سياست هايي را براي ثبات در بازار ارز در حال طراحي و اجرا دارد.
وي خاطرنشان کرد که ما براي سياست هاي پولي بدنبال سياست هاي بلندمدت نيستيم اما براي سياست هاي مالي به دنبال سياست هاي بلندمدت هستيم. وزير اقتصاد تصريح کرد بايد از فرصت هاي گفتگوهاي دوجانبه و شوراي گفتگو استفاده کرد و فايده در گفتگو و تعامل سازنده دولت و بخش خصوصي است.
دژپسند يکي از برنامه هاي خود را تفويض اختيارات به استان ها عنوان کرد و گفت: نمي توانيم در تهران بنشينيم و سرمايه گذار خارجي براي استان ها پيدا کنيم و فعالان بخش خصوصي سفيران جذب سرمايه گذار خارجي بايد باشند.
رييس شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي ادامه داد: در بحث ماليات، بيمه و بهبود فضاي کسب و کار هم شرايط بايد به اين شيوه باشد. وي با اشاره به کاهش رتبه ايران در محيط کسب و کار اظهار داشت: در هيات مقررات زدايي قائل به حذف مقررات هستم و بخش خصوصي مي تواند در اين زمينه نقش مهمي ايفا کند.
دژپسند ادامه داد: ما نمي توانيم بدون توجه به رشد اقتصادي و تداوم سرمايه گذاري درباره نرخ مالياتي صحبت کنيم ولي بايد قبول کنيم نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در ايران بسيار پايين است.
وي افزود ما مي گوييم اين نسبت بايد ٦.٧ درصد باشد ولي قرار نيست براي رسيدن به نسبت مطلوب به موديان خوش حساب و شفاف اجحاف شود. وزير اقتصاد از بخش خصوصي خواست تا راه هاي فرار مالياتي را به اين وزارت خانه اعلام کنند و افزود: ما به دنبال الکترونيکي کردن همه امور و سازماندهي مميزي مالياتي هستيم.
دژپسند گفت: فعالين بدون شناسنامه اقتصادي درآمدهاي نجومي از اختلال در نظام اقتصادي دارند. وي در واکنش به اظهار نظر يکي از اعضا درباره اخذ ماليات از آستان قدس رضوي گفت: اين موضوع نيز انجام شد.
وزير اقتصاد گفت: تا جايي که بتوانيم مانع از افزايش نرخ ماليات خواهيم شد زيرا باعث افزايش رکود مي شود. وي خاطرنشان کرد اگر مي خواهيم تورم را هدف بگيريم نبايد به سرمايه گذاري در توليد آسيب برسد.
دژپسند گفت: بخش خصوصي مي تواند در کوچک سازي دولت کمک شايان توجهي کند؛ خصوصي سازي ها به چالش تبديل شده در حالي که دامنه خصوصي سازي فقط شرکت هاي دولت نيست بلکه بنگاه هاي بانک ها و دارايي هاي و املاک دستگاه ها هم هست.
وي افزود: بخش خصوصي مي تواند در واگذاري ها به ما کمک کند که هم تبعات اجتماعي نداشته باشد و هم رشد و توسعه به همراه داشته باشد. دژپسند در عين حال خاطرنشان کرد که اتفاقات در هفت تپه ارتباطي با خصوصي سازي و واگذاري ها نداشته است.
وزير اقتصاد به دارايي هاي منجمد بانک ها اشاره کرد و گفت: ما اصرار داريم که بخش خصوصي دارايي هاي منجمد را خريداري کند. دژپسند يکي از چالش هاي کنوني را رسوب کالا در گمرک عنوان کرد و افزود: بايد براي واردات مواد اوليه، ماشين آلات توليد و ... فرش قرمز پهن کنيم ولي براي ساير موارد و قاچاق چشم عقاب داشته باشيم. وي از بخش خصوصي خواست کمک کنند تا فضايي شفاف، سالم و بالنده در اقتصاد کشور ايجاد شود.