تاریخ انتشار : 1397/10/02
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي اظهار داشت: در مورد سهم صندوق توسعه ملي بايد نظر رهبري به طور قطع اعلام شود تا دولت بر اساس آن استراتژي خود را مشخص کند و تا امروز هيچ ابلاغيهاي در اين مورد به ما نشده است.
مرتضي شهيدزاده در گفتوگو با ايلنا در مورد برخي اخبار مبني بر کاهش سهم صندوق توسعه ملي در بودجه سال 98 گفت: در مورد سهم صندوق توسعه ملي بايد نظر رهبري به طور قطع اعلام شود تا دولت بر اساس آن استراتژي خود را مشخص کند و تا امروز هيچ ابلاغيهاي در اين مورد به ما نشده است.
وي ادامه داد: برخي ارقام در مورد کاهش سهم صندوق توسعه ملي که در برخي رسانهها اعلام ميشود حدس و گمان است و همانطور که گفتم هنوز هيچ چيزي قطعي نشده و ابلاغيهاي به صورت کتبي به دست ما نرسيده است.
شهيدزاده تصريح کرد: صندوق توسعه ملي بر اساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري، سياست دولت و اساسنامه خود متولي توسعه بخش خصوصي است و مطابق با يکي از مفاد برنامه ششم توسعه ما نبايد نگاه بودجهاي به صندوق مگر در شرايط اضطرار داشته باشيم و آن هم نيازمند اجازه مقام مظم رهبري است. بنابراين سهم صندوق از فروش نفت تا امروز براي توسعه بخش خصوصي، صادرات و توليد کشور در نظر گرفته شده است و هر تصميمي غير از آن نيازمند اجازه مقام معظم رهبري است.
مديرعامل صندوق توسعه ملي در مورد فعاليت بينالمللي اين صندوق گفت: ما در اين مورد برنامهريزي کرده و حتي مشاور هم گرفته بوديم اما شرايط پس از خروج آمريکا از برجام به گونهاي شد که يک سري کارها در بخش بينالمللي دچار مشکل شد، با اين وجود ما پيگير اين موضوع هستيم و مشاور ما در اين مورد کارهايي را در حال انجام دارد. البته بايد توجه داشت؛ اموال صندوق که متعلق به نسل آينده است مورد تهديد قرار نگيرد و بايد تمام ريسکها را در نظر بگيريم.
وي در پاسخ به اين پرسش که کدام کشورها هدف سرمايهگذاري هستند؟گفت: کشورهايي که بتوانند به توسعه اقتصادي کشور کمک کنند و در همين راستا کشورهاي اروپايي و آسيايي مدنظر ما هستند.