تصميم پرداخت سود ماه‌شمار براي سپرده‌ها مثبت است
تاریخ انتشار : 1397/11/01
يک کارشناس بانکداري اظهار داشت: متاسفانه بانک‌ها از نظر ساختار مالي در قالب بسيار بدي قرار دارند و اگر اصلاحات جدي صورت نگيرد و افزايش سرمايه را در دستور کار قرار ندهند دچار سرنوشت موسسات غيرمجاز خواهند شد.
احمد حاتم يزدي در گفت‌وگو با ايلنا در مورد تصميم بانک مرکزي مبني بر اينکه از اول بهمن ماه سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه مدت بانک‌ها به صورت ماه‌شمار محاسبه خواهد شد، گفت: اين تصميم باعث مي‌شود که بانک‌ها سپرده‌هاي بيشتري داشته باشند تا سرعت گردش پول کاهش يابد و هدف از اين تصميم کنترل معاملات ارزي و جلوگيري از سفته بازي در بازار است، بنابراين ارزيابي بنده از اين تصميم مثبت است.
وي ادامه داد: تا جايي که بنده آگاهي دارم در هيچ کشوري براي سپرده‌هاي کوتاه مدت سود روزشمار پرداخت نمي‌کنند. سود روزشمار تنها به حساب‌هايي تعلق مي‌گيرد که بانک‌ها با يکديگر دارند چون ممکن است بانکي در پرداخت‌هاي روزانه با کسري مواجه باشد که در اين صورت مجبور مي‌شود مبلغي را براي يک يا دو روز از بانک ديگر استقراض کند و در قبال آن سودي را پرداخت کند اما اينکه اينگونه سود براي مشتريان پرداخت شود، غيرمعمول است.
اين کارشناس بانکي تصريح کرد: وقتي پرداخت سود روزشمار است افراد مي‌توانند مثلا همين امروز اقدام به برداشت موجودي کرده و دوباره فردا به حساب خود واريز کنند و سود آن را دريافت کنند اما وقتي پرداخت سود ماه‌شمار باشد در صورت برداشت موجودي در روز 29 ماه، ديگر سودي براي آن ماه پرداخت نخواهد شد لذا تمايل به برداشت‌ها کاهش مي‌يابد.
مديرعامل سابق بانک صادرات در مورد پرداخت سود بيشتر از ميزان تعيين شده بانک مرکزي به سپرده‌ها گفت: متاسفانه بانک‌ها در جذب سپرده‌ها دچار دور باطل شده‌اند و حاضر هستند براي پرداخت سود بيشتر از 15 درصد با يکديگر رقابت کنند و هزينه آن را از طريق افزايش سود دريافتي تسهيلات جبران کنند. اينگونه اقدامات نشان مي‌دهد که سيستم بانکي ما تا حدودي از هم پاشيده و نظارت و کنترل جدي توسط مراجع نظارتي صورت نمي‌گيرد.
وي افزود: متاسفانه بانک‌ها از نظر ساختار مالي در قالب بسيار بدي قرار دارند و اگر اصلاحات جدي صورت نگيرد و افزايش سرمايه را در دستور کار قرار ندهند دچار سرنوشت موسسات غيرمجاز خواهند شد.
حاتم يزدي با بيان اينکه پرداخت زيان موسسات غيرمجاز توسط بانک مرکزي تصميم سران قوا بود، گفت: اين تصميم ربطي به بانک مرکزي نداشت و سران سه قوه براي جلوگيري از ناامني و اعتراضات سپرده‌گذاران اقدام به آن کردند که کار اشتباه و خطرناک براي اقتصاد است. در برابر اين تصميم شاهد بوديم که افراد سوء استفاده کننده آنگونه که جامعه انتظار داشت، مشمول مجازات نشدند چون مورد حمايت برخي از صاحبان قدرت بودند.
وي معتقد است: اقدام بانک مرکزي در مورد موسسات غيرمجاز ممکن است در موضوع ادغام پنج بانک نظامي نيز تکرار شود با اين تفاوت که بانک مرکزي براي موسسات غيرمجاز تقريبا 33 هزار ميليارد تومان پرداخت کرد در حالي‌که زيان اين پنج بانک دو برابر اين مبلغ و تقريبا 70 هزار ميليارد تومان است.
اين کارشناس بانکي افزود: پيشنهاد بنده در اين مورد اين بود که اين پنج بانک زير نظر يکي از بانک‌هاي بنياد مستضعفان قرار بگيرند و زيان آن از محل املاک مصادره شده بنياد پرداخت شود تا بجاي اينکه زيان اين بانک‌ها از جيب مردم پرداخت شود از اموال طاغوتي‌ها پرداخت شود!
