گواهي سپرده هاي ويژه 20 درصدي» بر کنترل نقدينگي بي اثر شد

تاریخ انتشار : 1397/11/08

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، انتشار اين اوراق آن هم در شرايطي که حدود 6 ماه پيش از آن بانک مرکزي شبکه بانکي را ملزم به رعايت نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار يعني 15 درصد براي سپرده هاي يکساله و 10 درصد براي سپرده هاي کوتاه مدت کرده و خود به عاملي به حرکت نقدينگي به سمت بازارهاي موازي شده بود، انتقاد کارشناسان پولي را به دنبال داشت.

در آن زمان، بانکها که خود از مشکل انجماد دارايي ها و کمبود نقدينگي در تنگنا بودند، رقابت فشرده اي را براي جذب پول بيشتر در مدت دو هفته کليد زدند؛ نتيجه اينکه در اين مدت 240 هزار ميليارد تومان نقدينگي در قالب اين گواهي هاي سپرده در سيستم بانکي براي يکسال حبس شد زيرا مشتري مي خواست گواهي ياد شده را پيش از سررسيد بازخريد کند زيرا نرخ 14 درصدي روي آن اعمال مي شد.
البته جذب اين ميزان نقدينگي به معني جذب پول به شکل فيزيکي آن نبود بلکه حتي برخي از کساني که سپرده هاي يکساله 15 درصدي داشتند، آن را به اين گواهي ها تبديل کردند.
در سايه اين اقدام بود که به استناد آمارهاي بانک مرکزي سهم سپرده هاي بلندمدت از کل سپرده هاي بانکي از 48.8 درصد به 54.4 درصد رسيد و سهم سپرده هاي کوتاه مدت از 29.6 درصد به 26.1 درصد کاهش يافت.
اين در حالي بود که ابلاغ بخشنامه هشت بندي در شهريورماه سبب شده بود سهم سپرده هاي بلندمدت از 34.7 درصد از کل سپرده ها به 43.7 درصد افزايش يابد و در مقابل سهم سپرده هاي کوتاه مدت از 45.4 درصد به 36.5 درصد برسد.
اکنون آخرين آمارهاي بانک مرکزي نشان مي دهد که سهم سپرده هاي بلندمدت در پايان مهرماه به 48.8 درصد از کل سپرده هاي بانکي رسيده، يعني شرايط به پيش از انتشار اين اوراق گواهي سپرده ويژه بازگشته و اثر اين اوراق در کنترل نقدينگي از بين رفته است.
از سوي ديگر مشاهدات ميداني خبرنگار ايرنا از شعب بانک هاي مختلف نشان مي دهد که اغلب بانک ها نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار را رعايت نمي کنند و به شکل هاي مختلف دور مي زنند به شکلي که عباس معمارنژاد معاون امور بانک و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي گفته است فقط سه بانک مسکن، سپه و کشاورزي نرخ سودهاي مصوب شوراي پول و اعتبار را رعايت مي کنند.
با اين اوصاف بايد منتظر تصميم سياستگذار پولي درباره تمديد يا بازخريد اين گواهي هاي سپرده يکساله ماند