تاریخ انتشار : 1397/11/30
نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند سهم ۱۵ درصدي از تسهيلات فاينانس را از محل منابع صندوق توسعه ملي تامين کند.
به گزارش ايبِنا، نمايندگان مجلس در نشست علني عصر امروز (دوشنبه، ۲۹ بهمن ماه) در جريان بررسي جزئيات بخش درآمدي لايحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند "د" تبصره ۴ ماده واحده اين لايحه موافقت کردند.
در بند مذکور آمده است؛ به دولت اجازه داده ميشود پس از عقد قرارداد با تأمينکننده مالي خارجي اقدامات قانوني لازم را براي تأمين سهم پانزده درصد(۱۵%) تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) از محل منابع صندوق توسعه ملي به عمل آورد.
به موجب بند الحاقي به تبصره ۴ ماده واحده لايحه بودجه که به تصويب مجلس رسيد محاسبه کليه منابعي که از محل منابع صندوق توسعه ملي تبديل به ريال ميشود، با نرخ سامانه نظام يکپارچه مديريت ارزي (نيما) است
مسعود پزشکيان، نايب رييس مجلس در توضيح اين بند گفت: رييس مجلس شوراي اسلامي اذن رهبري را در مورد استقراض از صندوق توسعه ملي را گرفته اند. همچنين عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي مطرح کرد: اين پيشنهادهاي الحاقي چون عمدتا برداشت از صندوق ذخيره ارزي است خلاف برنامه است و قابل طرح نيست.