تاریخ انتشار : 1397/12/04
به گزارش ايرنا، «گروه ويژه اقدام مالي» (اف.اِي.تي.اف) امروز (سوم اسفندماه) ضمن تعليق اقدامات تقابلي عليه ايران، تا ماه ژوئن (خردادماه) به کشور ما فرصت داد قوانين مربوط به مبارزه با پولشويي را تقويت کند.
بانک مرکزي در پي تصميم جديد کارگروه ويژه اقدام مالي اطلاعيهاي صادر کرد.
به گزارش شبکه خبري اقتصاد و بانک ايران، بانک مرکزي با قدرداني از نهادهاي تصميم گير کشور که با تصويب 2 لايحه اصلاح قوانين مربوط به مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم، زمينه تمديد دوباره تعليق اقدام تقابلي عليه ايران را موجب شدند، از تصميم گروه ويژه اقدام مالي استقبال کرد.
بانک مرکزي در اين اطلاعيه ابراز اميدواري کرد تکليف 2 لايحه باقيمانده نيز هرچه زودتر تعيين شود.
همچنين اعلام شد: ابزار اعلام شده از طرف سه کشور اروپايي براي تجارت و کانال مالي با ايران بسيار کمتر از تعهد اروپايي ها براي جلوگيري از شکست برجام است، ليکن براي نشان دادن تعامل، بزودي شرکت متناظر با آن که در حال تاسيس است، براي آغاز همکاري با اروپا معرفي مي شود.
به گزارش ايرنا، گروه ويژه اقدام مالي در مورد مبارزه با پولشويي 40 توصيه و در مورد تامين مالي تروريسم 9 توصيه دارد که بر اساس آنها کشورهاي مختلف را بررسي و رده بندي مي کند.
توصيه هاي اين نهاد مي تواند از طريق وضع قوانين داخلي توسط کشورها، به اجرا در بيايد و زمينه هاي پولشويي و تامين مالي تروريسم را کاهش دهد.
گروه ويژه اقدام مالي، در گزارش هاي سالانه خود يک فهرست سياه از کشورهايي که با معيار اين نهاد، پرخطرترين کشورها براي سرمايه گذاري به شمار مي روند، قرار داده است.
در سال 2009 براي نخستين بار، نام ايران در فهرست سياه اين سازمان وارد شد.
اين گروه که در پاريس مستقر است، ماه اکتبر گذشته به ايران تا ماه فوريه فرصت داده بود که اصلاحات لازم را اعمال کند.