پرونده پرهياهوي خصوصي‌سازي باطل مي‌شود؟
تاریخ انتشار : 1397/12/05
تهران-ايرنا- در حالي که رئيس سازمان خصوصي سازي واگذاري پالايش نفت کرمانشاه را سالم و قانوني مي داند، نماينده کرمانشاه خبر از تاييد غير قانوني بودن واگذاري اين پالايشگاه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس مي دهد.
به گزارش روز يکشنبه ايرنا، واگذاري پالايشگاه کرمانشاه به بخش خصوصي از همان روزهاي نخست با اما و اگرهايي فراوان همراه بود و اگرچه هر بار نيز سازمان خصوصي سازي درباره ابهام هاي اين واگذاري پاسخ داد، اما نتوانست منتقدان اين واگذاري را قانع کند و سرانجام کار به مجلس شوراي اسلامي رسيد تا در مورد اين واگذاري به تحقيق و تفحص بپردازد.
پالايشگاه کرمانشاه که از نظر قدمت دومين پالايشگاه ايران به شمار مي رود، از سال 1388 در فهرست واگذاري ها قرار گرفت تا سرانجام در سال 1393 به ميزان يک هزار و 100 ميليارد تومان قيمت‌گذاري شد، اما در سال 95 سازمان خصوصي‌سازي آن را به قيمت 280 ميليارد تومان به مالک خصوصي واگذار کرد و قرارداد خصوصي‌سازي به اين صورت تنظيم شد که خريدار 10 درصد را به صورت نقد و مابقي را به صورت اقساطي پرداخت کند.
اين قيمت گذاري نخستين جرقه هاي اعتراض را زد و حتي نمايندگان کرمانشاه در مجلس نيز نسبت به آن انتقاد کردند.
پاي واگذاري پالايشگاه کرمانشاه به گزارش تفريغ بودجه سال 96 نيز باز شد و «عادل آذر» رئيس ديوان محاسبات کشور حدود يک ماه پيش در جريان قرائت خلاصه گزارش تفريغ بودجه سال 1396 در صحن مجلس شوراي اسلامي، اعلام کرد که در اين واگذاري دو مورد مغايرت با قوانين و مقررات وجود داشته است.
از نظر رئيس ديوان محاسبات کشور، اين دو مغايرت شامل نقض دستورالعمل اجرايي «روش انتخاب مشتريان استراتژيک و احراز و پايش اهليت» و قيمت گذاري نادرست شرکت پالايش نفت کرمانشاه بوده است؛ تا آنجا که قيمت اين پالايشگاه 617 ميليارد تومان بوده، اما هيات واگذاري با کاهش بيش از 70 درصدي آن را در نهايت به مبلغ 199 ميليارد تومان به خريدار بخش خصوصي واگذار کرده است.
**تاييد واگذاري غيرقانوني بعد از 17 ماه تحقيق و تفحص
البته طرح اين تنقض ها براي نخستين بار نبود؛ رئيس کميسيون اقتصادي مجلس نيز در تشريح گزارش کميسيون اقتصادي در خصوص طرح تحقيق و تفحص از نحوه واگذاري پالايشگاه کرمانشاه به بخش خصوصي در مصاحبه اي در تابستان سال گذشته گفته بود که اين طرح بر اساس نامه اي که تعدادي از نمايندگان که عمدتا مربوط به استان کرمانشاه بودند به کميسيون اقتصادي ارجاع شد که بر اساس ماده 214 آيين نامه داخلي مجلس، در جلسه اي مورد بررسي قرار گرفت.
به گفته «محمدرضا پورابراهيمي»، بر اين اساس در جلسه برگزار شده بيست و پنجم تير ماه 96 و مذاکره هاي صورت گرفته و پيشنهادهاي ارائه شده از سوي نمايندگان و همچنين پاسخ رئيس سازمان خصوصي سازي، در نهايت طرح تحقيق و تفحص تصويب شد.
اکنون بعد از گذشت حدود 17 ماه از تصويب طرح تحقيق و تفحص از پالايشگاه نفت کرمانشاه، مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي به بررسي روند واگذاري شرکت پالايش نفت کرمانشاه پرداخته است که نشان مي دهد که اين واگذاري غيرقانوني بوده است.
**منتقدان مستندات ارائه کنند
در مقابل، «مير علي اشرف عبدالله پوري حسيني»، رئيس سازمان خصوصي سازي در گفتگو با ايرنا با اشاره به اينکه حدود يک ماه قبل در جلسه نمايندگان کرمانشاه حضور داشتم، گفت: «در آن جلسه از نمايندگان پرسيدم که مبناي واگذاري ارزان چيست؟ در پاسخ به اين سال اعلام شد که چند سال قبل از اين واگذاري، دولت سهام خود در اين پالايشگاه را بابت رد ديون يک هزار و 800 ميليارد تومان واگذار و بعد سازمان خصوصي سازي اين قيمت را لغو و 180 ميليارد تومان واگذار کرده است».
وي ادامه داد: در همان جلسه از نمايندگان خواستم تا مستندات اين ادعا را ارئه کنند اما چيزي ارائه نشد.
پوري حسيني افزود: حقيقت ماجرا اين است که دولت 55 درصد از سهام پالايشگاه نفت کرمانشاه را به قيمت 90 ميليارد تومان بابت رد ديون واگذار کرده بود که آن رد ديون هم محقق نشد و دو سال بعد هيات واگذاري 60 درصد سهام اين پالايشگاه را 180 ميليارد تومان يعني دو برابر قيمت گذاري براي رد ديون عرضه کرد و در نهايت 60 درصد سهام پالايش نفت کرمانشاه با قيمت 210ميليارد تومان به فروش رسيد.
به گفته رئيس سازمان خصوصي سازي، اگر مبناي قضاوت مصوبات دولت براي رد ديون سهام خودش به بانک ها بوده قيمت پايه و قيمت فروش دو برابر شده است.
با اين حال وي صحبتي از اهليت خريدار نکرد.
** واگذاري پالايشگاه کرمانشاه روي ميز قوه قضاييه
«احمد صفري»، نماينده کرمانشاه اما در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با بيان اينکه در گزارش تحقيق و تفحص مغايرت قانوني واگذاري تحقيق و تفحص مشخص شده و اين گزارش نيز به قوه قضاييه و سازمان بازرسي ارائه شده است، گفت: با اين حال، هيچ برخوردي در اين مورد با رئيس سازمان خصوصي سازي صورت نگرفته و اقدامي نشده است.
وي به واگذاري هاي پر حرف و حديث اشاره کرد و گفت: يکي از واگذاري هايي که مشکل دارد واگذاري پالايشگاه کرمانشاه است که بابت رد ديون در سال 93 به ارزش يک هزار و 800 ميليارد تومان به 9 بانک داده شده اما در سال 95 بدون هيچ دليلي رد ديون لغو و با قيمت 180 ميليارد تومان دوباره روي ميز واگذاري قرار گرفت.
صفري با اشاره به اينکه اين واگذاري از طريق مزايده و بين دو شرکت صورت گرفته، گفت: قيمت پايه 179 ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود که در نهايت يکي از اين شرکت ها، پالايشگاه کرمانشاه را به قيمت 210 ميليارد تومان خريده است.
وي افزود: فقط 10 درصد اين مبلغ - به عنوان پيش پرداخت - پرداخت شده و به جز آن، تاکنون حتي يک قسط آن پرداخت نشده است و هيچ پولي نيز براي خوراک دريافتي پرداخت نکرده اند.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه پالايشگاه کرمانشاه از زمان واگذاري تاکنون 500 ميليارد تومان فروش داشته است، گفت: مشخص نيست پالايشگاهي که زيان ده بوده چطور به سود بالا رسيده است.
صفري تاکيد کرد: درخواست ما اين است که قيمت گذاري مجدد به قيمت روز صورت گيرد و يا ابطال واگذاري انجام شود.
