چند و چون ادغام «بانک هاي نظامي»

تاریخ انتشار : 1397/12/08

تهران- ايرنا- مساله ادغام بانک هاي متعلق به نيروهاي مسلح، علامت سوال هايي را مطرح مي کند؛ اينکه چقدر زمينه براي اين ادغام فراهم است؟ و اينکه پس از ادغام، تکليف سپرده گذاران و همينطور شرکت ها، بيمه ها و صرافي هاي تحت پوشش اين بانک ها چه مي شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، حجت الاسلام حسن روحاني رييس جمهوري هفتم اسفند ماه از برنامه ادغام بانک هاي نظامي و تشکيل يک بانک واحد خبر داد و گفت: به زودي چند بانک مربوط به نيروهاي مسلح در هم ادغام شده و يک بانک واحد تشکيل مي شود و به روند اصلاحات بانکي کمک بسياري مي کند که اميدواريم اين کار تا پايان سال جاري انجام شود؛ مصوبات آن انجام گرفته و اکنون در اختيار بانک مرکزي قرار گرفته است که دوستان ما بايد با بانک ها بنشينند و آنرا نهايي، اجرايي و عملياتي کنند. 
البته موضوع ادغام بانک هاي نظامي موضوع جديدي نيست و در دو سال گذشته بارها از سوي مسئولان بانکي اعلام شده است؛ اسفند ماه سال گذشته بود که «فرشاد حيدري» معاون وقت نظارتي بانک مرکزي از تصميم اين نهاد براي ادغام موسسه ثامن در بانک انصار خبر داد و اعلام کرد در گام هاي بعدي بانک هاي نظامي در يکديگر ادغام مي شوند؛ اين کار هم به نفع سهامداران و هم به نفع مشتريان آنهاست.
در اين ارتباط، «غلامحسن تقي نتاج» مديرعامل بانک قوامين روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش که تا چه ميزان زيرساخت براي ادغام بانک هاي نظامي فراهم است، گفت: در حوزه فناوري اطلاعات، زيرساخت هاي لازم براي اين ادغام وجود ندارد؛ ادغام بانک هاي نظامي امري زمان بر است؛ در گام نخست تجميع آنها انجام مي شود و به تدريج ظرف مدت حدود پنج سال ادغام صورت خواهد گرفت.
وي توضيح داد: نظام بانکي فاقد سيستم يکپارچه (corebanking) براي اتصال نزديک پنج هزار شعبه اين بانک ها را در سراسر کشور است آن هم در شرايطي که مجموع اين بانک ها حدود 24 ميليون نفر مشتري دارند.
اين مدير بانکي تاکيد کرد: از نظر نيروي انساني نيز شرايط خاصي در هر يک از اين بانک ها حاکم است و قراردادهاي مختلفي اعم از قراردادي و رسمي با کارکنان منعقد شده که بايد رسيدگي شود.
نتاج تاکيد کرد: مسلم است که پس از ادغام بانک ها، ديگر اينها به چهار هزار و 800 شعبه نياز ندارند و بنابراين بايد از نظر شعب نيز پس از ادغام آمايش مجددي انجام شود.
مديرعامل بانک قوامين در پاسخ به اينکه آيا قرار است بانک ها با هم ادغام شوند يا تجميع مي شود زيرا کارشناسان مي گويند اينکه دارايي و بدهي بانک ها را با هم جمع کنيم، مشکلي از نظام بانکي کشور حل نمي کند، اظهار داشت: البته در مرحله اول تجميع اتفاق خواهد افتاد ولي در دوره پنجساله به سمت ادغام مي رويم؛ يعني در مراحل نخست بانک ها کماکان کار خود را انجام خواهند داد و فقط جابجايي مالکيت اتفاق خواهد افتاد.

** پاسخ به نگراني مردم
مديرعامل بانک قوامين در پاسخ به اين پرسش که «اغلب سپرده گذاران و سهامداران از شنيدن خبر ادغام بانک ها نگران مي شوند چه تدبيري در اين زمينه انديشيده شده است؟» گفت: متاسفانه ذهنيت مردم نسبت به ادغام ها و خصوصي سازي هاي قبلي خوب و مثبت نيست. اين سابقه ذهني به اين خاطر هست که غيرمجازها ادغام شده بودند؛ الان بانک هايي ادغام مي شوند که همگي مجاز هستند و تحت پوشش بانک مرکزي هستند. بنابراين جاي نگراني وجود ندارند.
وي در پاسخ به پرسشي ديگر مبني بر اينکه هرکدام از اين بانک ها شرکت ها، بيمه ها و حتي صرافي هايي را تحت پوشش دارند؛ نسبت سهامداري اينها پس از ادغام چه مي شود؟ نيز گفت: وقتي ادغام انجام مي شود، يک بانک با همه شرکت هاي زيرمجموعه آن منتقل مي شود بنابراين هم احتمال تجميع آنها وجود دارد مثل بيمه ها و هم احتمال واگذاري سهام آنها به غير وجود دارد.
تقي نتايج در پاسخ به اين پرسش که «آيا تجميع اين بانک ها در بانک سپه به نوعي توسعه بانکداري دولتي نيست؟ اضافه کرد: بانکداري خصوصي در ايران شکست خورده است؛ اصلا صنعت بانکي در کشور نبايد در اين زمان خصوصي سازي مي شد، اين بحث شامل بيمه ها هم هست. بانک ها و بيمه ها را بايد در آخرين مرحله خصوصي مي کرديم.
وي ادامه داد: مگر در بخش هاي توليدي خصوصي سازي هاي انجام شده موفق بوده که همزمان بانک ها و بيمه ها را خصوصي کرديم؟
مدير عامل بانک قوامين افزود: بايد يک بازنگري انجام شود که اين کار دارد انجام مي شود و ما يک دولتي سازي صنعت بانکي را در ميان مدت انجام مي دهيم.
تقي نتايج گفت: بانکداري اسلامي با خصوصي سازي صنعت بانکي تعارض دارد؛ يعني نمي شود از درون بانکداري خصوصي بانکداري اسلامي را استخراج کنيم يعني نيازمند اين است که بانکداري فعلا دولتي و عمومي باشد.
وي در پاسخ به اين سوال که در بحث بنيه مالي و سرمايه بانک ها آيا پس از ادغام باز هم نياز به افزايش سرمايه اين بانک جديد وجود دارد؟ گفت: امروز متوسط نسبت کفايت سرمايه در صنعت بانکداري ايران زير 5 درصد است در حالي که بايد به بالاي 12 درصد برسد؛ ادغام بانک ها، زمينه را براي افزايش سرمايه فراهم مي کند.