تاریخ انتشار : 1397/12/12
رئيسکل بانک مرکزي با اشاره به کليد خوردن ادغام بانکهاي نظامي دلايل افزايش نرخ ارز در روزهاي اخير را تشريح کرد.
به گزارش ايسنا، عبدالناصر همتي در برنامه گفتوگوي ويژه خبري با بيان اينکه ادغام بانکهاي وابسته به نيروهاي مسلح، از اقدامات مهمي بود که بايد انجام ميشد، اظهار کرد: اين طرح حاصل بحثهاي فراوان در شوراي پول و اعتبار و شوراي عالي هماهنگي سران قواست که تمام مراحل تصويب را گذرانده و قانوني براي بانک مرکزي است که بايد اجرا شود.
وي با اشاره به کليدخوردن اين موضوع از امروز، گفت: اين پنج بانک و مؤسسه بانکي حدود ۲۴ ميليون سپردهگذار با ارزش ۲۱۴ هزار ميليارد تومان دارند که برنامهريزي به گونهاي است که هيچ تغييري در نحوه پرداخت سودهاي سپردهگذاران صورت نگيرد.
رئيسکل بانک مرکزي افزود: رقم تسهيلات اين بانکها نيز ۱۳۰ هزار ميليارد تومان است که اين تسهيلات بر اساس قرارداد ادامه دارد و مردم به همان شکل قبلي بايد نسبت به پرداخت اقساط تسهيلات خود اقدام کنند و کارکنان اين بانکها نيز براساس قراردادها ادامه کار ميدهند.
سهامداران نگران نباشند
همتي همچنين با اشاره به وضعيت سهامداران حقيقي و وابسته اين بانکها، تصريح کرد: تکليف سهامداران وابسته به نيروهاي مسلح که مشخص است و ۱۳۰ هزار سهامدار جز حقيقي نيز وجود دارد که مشکلي نخواهند داشت.
وي اضافه کرد: بانکهايي که ادغام ميشوند تا چهار ماه آينده براي برگزاري مجمع فرصت دارند، هرچند که اين بانکها در حال حاضر نيز تحت مديريت بانک سپه هستند، اما از چهار ماه بعد به طور رسمي در بانک سپه ادغام ميشوند.
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه درباره بدهي اين بانکها و احتمال بزرگتر شدن مشکلات آنها در صورت ادغام، گفت: البته شرايط همه اين بانکها نيز يکسان نيست، برخي از اين بانکها ناترازي بيشتري دارند و برخي نيز داراي تراز مثبت هستند، در عين حال به نيروهاي مسلح مرتبط با هر بانک نيز گفته شده که اين بانکها بايد مبالغ و داراييهايي را منتقل کنند که توازن ايجاد شود.
وي با بيان اينکه مردم خيالشان از اين بابت راحت باشد، اظهار کرد: برخي از اين بانکها از بانک مرکزي اضافه برداشت دارند و مشکلات نقدينگي را از طريق بانک مرکزي تأمين ميکردند که بعد از اين هم بانک مرکزي به آنها کمک خواهد کرد.
رئيسکل بانک مرکزي همچنين با اشاره به بار ديگر به سهامداران خرد اشاره و تصريح کرد: با هماهنگي سازمان بورس نماد اين بانکها تا يک ماه آينده باز ميشود و سهامداران ميتوانند سهام خود را بر اساس ارزش اسمي سهام يا ارزش زمان بستهشدن، هر کدام که بيشتر باشد، به مجموعه ادغامي بفروشند و اگر سهامداري نيز احساس ميکند قيمت بالاتر است ميتواند چهار ماه صبر کند و پس از ارزشگذاري مجدد آن را بفروشد.
همتي با بيان اينکه بانک سپه يک بانک دولتي است، گفت: اين بانک به نيروهاي مسلح نيز بر اساس سياستهاي خود خدمات ارائه ميدهد و پس از ادغام نيز اين بانک با نگاه ويژه و برتر ميتواند به نيروهاي مسلح خدمات دهد.
وي افزود: به صورت کلي حدود ۲۵۰۰ شعبه در اين بانکهاي ادغامي است و با ۱۶۰۰ شعبه بانک سپه، ۴۱۰۰ شعبه خواهند داشت که از شعب بانک ملي نيز بيشتر خواهد شد، اما هدف ما مراعات و حفظ پرسنل بانکها و همچنين تداوم فعاليت سپردهگذاران است و به مرور زمان راهکارهايي را دنبال خواهيم کرد.
رئيسکل بانک مرکزي درباره احتمال ادغام ساير بانکها نيز اظهار کرد: اصلاح نظام بانکي کار کوچکي نيست و حتماً اصلاح را انجام خواهيم داد، سيستم بانکي بايد با ثبات و شفاف و اقدامات بانکها بايد ضابطهمند باشد.
همتي اضافه کرد: ما به عنوان مقام ناظر نميتوانيم نظارهگر تخلفات بانکها باشيم و اجازه دهيم هر کسي هر کاري دوست دارد انجام دهد.
وي همچنين با اشاره به برنامههاي بانک مرکزي براي کنترل بازار پول و ارز، ادامه داد: نحوه محاسبات نرخ سود و معوقات از کارهاي مهمي است که در درون سيستم بانکي در حال انجام است و بانک مرکزي اختيارات تام دارد که با کساني که بازار پول را بهم بزنند، برخورد کند و ما به تدريج کارها را انجام خواهيم داد و در حال حاضر به وظايفمان عمل ميکنيم.
دليل توقف صفحه اينستاگرام همتي
رئيسکل بانک مرکزي با اشاره به توقف فعاليت صفحه اينستاگرامش در روز گذشته، گفت: اينستاگرام بنده روز گذشته با مشکل مواجه شد و ديگر نتوانستم پست بگذارم و هر کاري هم کردم درست نشد، بنابراين فعلاً فعاليت را متوقف کردم، ولي برخي به دنبال بهانههاي اينچنيني براي افزايش قيمت ارز و نوسانگيري هستند.
همتي درباره تقويت نظارت اين بانک بر فعاليتهاي نظام بانکي نيز، تصريح کرد: نظارت بايد آيتي محور باشد، اما هنوز به آن مرحله نرسيدهايم و فاصله زماني بين آنچه در بانک اتفاق ميافتد تا زماني که بانک مرکزي متوجه ميشود، قابل قبول نيست.
وي افزود: بحث دوم در مورد نظارت مربوط به مديريت بانکهاست که ضعفهايي در اين بخش وجود دارد و مورد سوم نيز قاطعيت در برخورد با انحرافات است، به طوري که در خصوص رعايت معيارهاي نظارتي همچون کفايت سرمايه، ناترازيها و … جدي هستيم و تلاش ميکنيم ناترازيها را حذف کنيم تا بتوانيم به صورت جدي سياستهاي پولي بازار باز را به اجرا بگذاريم.
رئيس کل بانک مرکزي، ادامه داد: بانک مرکزي از طريق سياستهاي پولي بازار باز ميتواند اوراق دولتي را خريد و فروش کرده و نرخ بهره را تنظيم و تورم را کنترل کند.
همتي با بيان اينکه بايد اصلاحات ساختاري در بودجه انجام شود، گفت: تا وقتي بودجه وابسته به صادرات نفت است اين مشکلات قابل حل نيست، بنابراين بايد به سمت اصلاح بودجه برويم.
وي با بيان اينکه دولت کنترل هزينهها را در دستور کار قرار داده است، اظهار کرد: با اين حال بودجه سال آينده ۴۴۰ تا ۴۵۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده که فراتر از درآمدها است و به طور قطع منجر به کسري بودجه ميشود و اين فشار از طريق اوراق دولتي يا استقراض از بانک مرکزي بايد جبران شود.
رئيسکل بانک مرکزي، تصريح کرد: تا جاي ممکن سعي کردهايم که استقراض از بانک مرکزي صورت نگيرد و از رئيس جمهور تشکر ميکنيم که تأکيد جدي بر استقلال مالي بانک مرکزي داشتهاند.
دلار پايين ميآيد
همتي با تاکيد بر اينکه قيمت دلار به کانال ۱۱ هزار تومان برميگردد، بيان کرد: قيمت دلار به پايين برميگردد چراکه عوامل اقتصادي اين قيمتها را برنميتابد، نرخ ميانگين يورو بابت عرضه ۱۱.۵ ميليارد يورو در سامانه نيما ۱۰ هزار و ۱۲۸ تومان است، اما يورو در بازار آزاد ۱۵ هزار تومان خريد و فروش ميشود که اين قيمتها براي واردکننده به صرفه نيست و ماندگار نخواهد بود.
وي با اشاره به دلايل افزايش قيمت ارز در روزهاي اخير، گفت: قرار گرفتن در روزهاي آخر سال و افزايش تقاضا، انتشار چند خبر منفي مانند بحث FATF و يک سري جوسازيها منجر به افزايش قيمت ارز شد.
رئيس کل بانک مرکزي اضافه کرد: گاهي برخي از نمايندگان مجلس، همکاران ما در دولت و کارشناسان بحثهايي را مطرح ميکنند که جو منفي رواني به وجود آورده و بيثباتي را در پي خواهد دارد.
جزئيات عرضه ارز در سامانه نيما
همتي ادامه داد: سه ميليارد و ۵۰۰ ميليون يورو از طريق بانک مرکزي در سامانه نيما عرضه شده و هشت ميليارد يورو نيز عرضه صادرکنندگان بوده است که هفت ميليارد و ۴۰۰ ميليون يورو فروش و ۶۰۰ ميليون يورو واردات در مقابل صادرات و واگذاري امتياز به غير بوده است.
وي با بيان اينکه اين هشت ميليارد يورو، معادل ۹ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار خواهد بود، خاطرنشان کرد: اين در حالي است که صادرات غير نفتي ۴۰ ميليارد دلار بوده که اگر سهم شرکت گاز هم که بخشي از آن بوده را کم کنيم، ۳۰ تا ۳۵ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته و حدود ۶۵ درصد هنوز بازنگشته است.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه در حال حاضر تراز تجاري مثبت است، تاکيد کرد: بايد به سمتي برويم که تراز ارزي نيز مثبت شود.
همتي با اشاره به تأمين حدود ۳۸ ميليارد دلار ارز توسط بانک مرکزي، گفت: ۹.۳ ميليارد دلار آن از طريق سامانه نيما و ۲۴ ميليارد دلار از طريق سيستم بانکي بوده که از طريق بانک مرکزي تأمين شده است.
وي با بيان اينکه اگر صادرکنندگان، ارز را تأمين کنند، بانک مرکزي نيازي به تأمين ارز نخواهد داشت، اظهار کرد: بر اساس آمارها روند کلي بازار نشان ميدهد که تا آذرماه سياستها به درستي عمل شد و واکنش بازار نيز نسبت به آن قابل قبول و قيمت کالاهاي اساسي از تورم کمتر بود، اما پس از آبان به دليل ضعف شبکه توزيع کالاهاي اساسي اين روند دچار اختلال شد، به طوري که کالاهاي غير مشمول با کاهش تقاضا و کالاهاي مشمول با افزايش تقاضا مواجه شدند که براي اصلاح اين وضعيت بايد شبکه توزيع که مسئوليت آن با وزارت بازرگاني و وزارت صمت است به صورت بهينهتر و سازماندهيشده معايب را برطرف کنند.
هدايت نقدينگي معنا ندارد
رئيسکل بانک مرکزي با اشاره به ضرورت استفاده از نقدينگي در توليد، گفت: ورود نقدينگي زياد به بازار باعث افزايش پايه پولي ميشود، اما بانک مرکزي به توليد با توجه به مزايا منابع ميدهد و نگراني در اين زمينه وجود ندارد.
همتي تاکيد کرد: به عنوان يک اقتصاددان معتقدم هدايت نقدينگي معني خاصي ندارد و نقدينگي به جايي ميرود که بازدهي داشته باشد، بنابراين بايد جذابيت بازارهاي مولد افزايش پيدا کند تا نقدينگي در بازارهاي جذاب و در راه سالم سرمايهگذاري شود.
وي با اشاره به برخي مشکلات بازارها و عدم جذابيت براي سرمايهگذاران، گفت: در برخي بازارها سرکوب شدن نرخ، باعث از دست رفتن جذابيت ميشود و از سوي ديگر در بخشهايي مشکلات کسب و کار، مالياتي و بيمهاي باعث ميشود جذابيت براي سرمايهگذاري از بين برود.
بايد مراقب ترامپ باشيم
رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي نميتواند همه مسائل را حل کند، گفت: بايد اين مساله را پذيرفت که بخشهاي ديگر مسئوليتهايي دارند و همچنين بايد مراقب ترامپ نيز باشيم.
همتي ادامه داد: امروز در بانک مرکزي سيستمي را نهايي کرديم که بر اساس آن هر سرپرست خانوار ميتواند با کارت بانکي و کد ملي خود هر سهميهاي که تخصيص داده شده را با نرخ تعيينشده دريافت کند و در گام نخست براي کالاي گوشت اين سيستم آماده شده است و اين نشان ميدهد که دولت کارهاي مربوط به خودش را انجام داده و خواهد داد و البته بايد اذعان کرد که به هر حال هر کاري ابعاد منفي و مثبت خود را دارد، اما به هر حال دولت با کمک مجلس در حال حل مشکلات است و سعي داريم تا اين مسائل در سال آينده وجود نداشته باشد.
بازار متشکل ارزي از فروردين ۹۸ اجرايي ميشود
وي با بيان اينکه اقتصاد بايد آزاد باشد، درباره آخرين وضعيت ايجاد بازار متشکل ارزي نيز، تصريح کرد: زيرساختهاي بازار متشکل ارزي آماده شده است که شايد در دو هفته آينده آن را اجرايي کنيم، اما ترجيح ميدهيم اين اتفاق در فروردين ماه سال آينده عملياتي شود، اما در حال حاضر همه زيرساختهاي نرم افزاري و سختافزاري آماده شده است.
همتي همچنين درباره بدهي بانکها و دولت به بانک مرکزي، گفت: بدهي بانکها به بانک مرکزي از شهريور ماه تاکنون با ۱.۶ درصد کاهش يافته و بدهي دولت نيز کم شده است که البته امکان دارد به دليل مصوبه تهاتر بدهي دولت باشد.
به گفته وي، اضافه برداشت بانکها نيز نسبت به شهريور ماه ۲۵ هزار ميليارد ريال کاهش يافته که اگر اين روند ادامه يابد، بر رشد نقدينگي تأثير خواهد داشت.
رئيسکل بانک مرکزي در ادامه درباره افزايش مبلغ وام ازدواج توسط مجلس، اظهار کرد: افزايش مبلغ وام ازدواج خبر خوبي است، اما بايد محدوديت منابع بانکها نيز در نظر گرفته شود و به محض ابلاغ با جديت، اجرايي خواهيم کرد.
افزايش ۱.۷ درصدي ذخاير ارزي
همتي همچنين درباره ورود ارز ناشي از صادرات نفت و کالاهاي غيرنفتي به کشور نيز، گفت: در اين زمينه نيز تلاشهاي زيادي صورت گرفته، به طوريکه برخلاف پيشبينيها حجم ارزي صادرات نفتي اميدوارکننده بوده و در حال حاضر صادارت نفت به ژاپن، چين، ترکيه، عراق و … به صورت مستمر با تلاشهاي وزارت نفت ادامه دارد و اين روند باعث شده تا از شهريورماه تاگنون، خالص ذخاير ارزي ۱.۷ درصد افزايش يابد.
وي با بيان اينکه تورم تا پايان سال گذشته يک رقمي بود، دليل افزايش اين نرخ در سال جاري را شوک ارزي در کشور دانست و گفت: تخليه فشار حاصل از تلاطمهاي بازار ارز زمانبر است و سال آينده تمام تلاش خود را خواهيم کرد تا از رشد نقدينگي در کشور جلوگيري شود، هنگامي که رشد نقدينگي ۲۳ درصدي در سال داريم و توليد ناخالص داخلي بسيار پايينتر است، با افزايش تورم مواجه خواهيم بود.
رئيسکل بانک مرکزي، افزود: در طي سالهاي اخير به دليل پرداخت سودهاي با نرخ بالا از سوي بانکها با افزايش نقدينگي مواجه بوديم و در همين راستا بايد ابتدا ناترازي بانکها اصلاح شود و به تدريج به سمت کنترل سود آنها حرکت کنيم که اين کار در کوتاه مدت انجام نخواهد شد.
همتي با بيان اينکه حداکثر مدت بازپرداخت تسهيلات سرمايه در گردش، يکساله است و تسهيلات بلند مدت استمهال ميشود، خاطرنشان کرد: نرخ ارز افزايش يافته و توليدکنندگان به منابع مالي بيشتري نياز دارند، بنابراين به هر بانکي مراجعه کنند و بانکها با کمبود منابع مواجه باشند، بانک مرکزي تا سقف ۴۰ هزار ميليارد تومان خط اعتباري اختصاص ميدهد.