نحوه تسويه بدهي دريافت‌کنندگان تسهيلات ريالي از بانکها تعيين شد
تاریخ انتشار : 1397/12/22
نمايندگان مجلس در جهت تامين نظر شوراي نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در نحوه تعيين تسويه بدهي دريافت‌کنندگان تسهيلات ريالي از بانکها موافقت کردند.
به گزارش ايبِنا، نمايندگان در نشست علني امروز (سه‌شنبه، ۲۱ اسفندماه) مجلس شوراي اسلامي، در جريان بررسي اصل اصلاحات صورت گرفته در کميسيون تلفيق که در پي رفع ۸ ايرادي که شوراي نگهبان به لايحه بودجه ۹۸ وارد دانسته در خصوص اصلاحات اعمال شده در بند (و) تبصره (۶) با ۱۴۱ راي موافق، ۱۰ راي مخالف و ۲ راي ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در اين بخش آمده است بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۹۷ عيناً تنفيذ مي‌شود که به اين معناست که اين بند به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده مي شود. همچنين نمايندگان با ۱۳۵ راي موافق، ۱۵ راي مخالف و ۲ راي ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماينده حاضر در جلسه با اصلاحات صورت گرفته در جزء الحاقي بند (د) تبصره (۸) که در اين نسخه حذف شده موافقت کردند.
در ادامه نمايندگان در رابطه با اصلاحات اعمال شده در بند الحاقي (۱) تبصره (۱۶) با ۱۳۹ راي موافق، ۱۵ راي مخالف و ۴ راي ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در متن اصلاح شده اين بند آمده است: متن زير جايگزين بند الحاقي (۱) تبصره (۱۶) شد و جزهاي (۴) و (۷) بند الحاقي (۱) مصوبه قبلي حذف شد.
به منظور تسويه بدهي دريافت‌کنندگان تسهيلات ريالي از بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي که تمام يا بخشي از تسهيلات دريافتي خود را تا پايان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، کليه بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي موظفند حسب تقاضاي تسهيلات گيرندگان به ترتيب زير عمل نمايند:
چنانچه بانک يا موسسات اعتباري، پس از اتمام مدت قرارداد اوليه، قرارداد تسهيلاتي جديد با تسهيلات‌گيرنده منعقد نموده و مبناي قرارداد جديد را باقي مانده اصل، باقيمانده سود و باقيمانده جرائم ناشي از قرارداد قبلي قرار داده و به عبارت ديگر، در محاسبه بدهي تسهيلات گيرنده از روش ربح مرکب استفاده کرده است، قراردادهاي بعدي، ملغي‌الاثر بوده و ملاک محاسبه بدهي تسهيلات‌گيرنده قرارداد اوليه خواهد بود. در اين صورت، بانکها و موسسات اعتباري موظفند بدهي تسهيلات گيرنده را به ترتيب زير محاسبه کنند
١- کل مبلغي که تسهيلات گيرنده به موجب قرارداد اوليه تا تاريخ تسويه بايد پرداخت مي‌کرده است، محاسبه مي‌شود. بانک يا موسسه اعتباري موظف است در محاسبه اين مبلغ از فرمول ساده (غيرمرکب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اوليه استفاده نموده و کليه پرداخت‌هاي تسهيلات گيرنده و زمان آن پرداخت‌ها را لحاظ کند.
۲- مجموع وجوهي که تسهيلات گيرنده از زمان انعقاد قرار داد اوليه بابت تسهيلات مزبور تحت هر عنوان (اصل، سود، جريمه يا وجه التزام) پرداخت نموده است، از مبلغ مذکور در جزء (۱) کسر مي‌شود. باقيمانده، مبلغي است که تسهيلات گيرنده براي استفاده از مزاياي اين بند بايد به بانک يا موسسه اعتباري پرداخت نمايد. در هر حال، هيچگونه وجهي توسط بانک يا موسسه اعتباري به تسهيلات گيرنده مسترد نمي‌شود.
۳- بخشش جرانم، مخصوص تسهيلات گيرندگاني است که کل بدهي خود را که به ترتيب فوق محاسبه شده، تا تاريخ ۳۰/۹/۹۸ پرداخت کنند. اگر تسهيلات گيرنده بدهي خود را تا تاريخ فوق تسويه نکند، بانک يا موسسه اعتباري مجاز است به جاي نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد اوليه بعلاوه شش درصد) را مبناي محاسبه بدهي وي قرار دهد. در هر حال، نحوه محاسبه بدهي تسهيلات گيرنده همان شيوه مذکور در اجزاء (۱) و (۲) مي باشد و اخذ هرگونه سود يا جريمه از سودها و جرائم معوق، ممنوع است.
۴- تسهيلات موضوع اين بند اعم از تسهيلاتي است که مستقيما توسط بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي پرداخت شده، و تسهيلاتي که به دستور بانک مرکزي، از موسسات غيربانکي ديگر، نظير مؤسسات منحل يا ادغام شده، به آنها منتقل شده يا در در حال انتقال مي باشد.
۵- بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي که از اجراي حکم اين بند استنکاف کنند، مشمول مجازات‌هاي انتظامي ماده ۴۴ قانون مقررات پولي و بانکي مصوب ۱۳۵۱.۰۴.۱۸ مي شوند.
بانک مرکزي موظف است حداکثر تا پايان فروردين ماه ۱۳۹۸ دستورالعمل اجرايي اين بند را به بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي ابلاغ کند. همچنين، نظارت بر حسن اجراي اين بند، به ويژه عدم استفاده بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي از روش‌ها و فرمول‌هايي که منجر به دريافت سود يا جريمه مرکب از تسهيلات گيرندگان مي شود بر عهده بانک مرکزي است. بانک مرکزي موظف است گزارش اجراي اين بند را هر سه ماه يکبار به کميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
همچنين نمايندگان در ادامه بررسي اصلاحات صورت گرفته از سوي کميسيون تلفيق با تغييرات اعمال شده در بند (هـ) تبصره (۱۸) موافقت کردند.
