دادستان کل با عدم بازگشت ارز صادراتي به سامانه «نيما» برخورد کند
تاریخ انتشار : 1398/01/06
سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس، گفت: ارز صادراتي از منابع ملي اين کشور براي صادرکنندگان به دست آمده و بايد به سامانه نيما و مردم بازگردد و دادستان کل کشور بايد به موضوع عدم بازگشت ارز ورود کند.
به گزارش ايبِنا به نقل از خانه ملت، حسن نوروزي، با اشاره به واگذاري هاي ناصحيح و غير اصولي در کشور که دردسرآفرين شده است، اظهار داشت: برخي واگذاري‌ها با چالش روبرو شده است و در ۲ تا ۳ سال اخير حتي يکي از خصوصي سازي ها به درستي انجام نشده و بنگاه ها متاسفانه اصولي واگذار نشده است.
سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه طرحي سه فوريتي از سوي برخي نمايندگان تهيه شده بر اين مبنا که تمامي بنگاه و کارخانه هايي که طي سال هاي اخير واگذار شده اند به حالت اوليه بازگردند، افزود: اين طرح تقديم هيئت رئيسه مجلس شده و در نوبت بررسي در صحن علني مجلس است تا بر اين اساس بتوان اوضاع بنگاه ها را کمي سامان داده و از مشکلات آنها کاست.
نظام ارزي کشور با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و سامانه نيما با مشکل مواجه مي شود
وي با تاکيد بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، ادامه داد: زماني که بيت المال بدون هيچ ضابطه اي در دست عده قرار مي‌گيرد، عده اي نيز ارز حاصل از صادرات را به کشور را باز نمي‌گردانند و نظام ارزي کشور را با مشکل مواجه مي کنند.
ارز صادراتي از منابع ملي اين کشور براي صادرکنندگان به دست آمده و بايد به سامانه نيما و مردم بازگردد و صادر کنندگان نيز بايد آن را به کشور و صاحبان اصلي آن يعني مردم بازگردانند.
نماينده مردم رباط کريم و بهارستان در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه نظام ارزي کشور با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و سامانه نيما با مشکل مواجه مي شود، اظهار داشت: نمايندگان نسبت به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نيما معترض هستند و اعتراض هاي خود را از راه هاي مختلف به دولت اعلام کرده اند.
وي در ادامه از دادستان کل کشور درخواست کرد که با جديت به موضوع ورود کرده تا ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد و افزود: دادستان کل کشور بايد بيت المال و حق مردم را از افرادي که کالا صادر کرده و ارز آن را وارد کشور نمي کنند، دريافت کند.
سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: ارز صادراتي از منابع ملي اين کشور براي صادرکنندگان به دست آمده و بايد به سامانه نيما و مردم بازگردد و صادرکنندگان نيز بايد آن را به کشور و صاحبان اصلي آن يعني مردم بازگردانند.
