اولويت‌هاي نظام بانکي در سال ۹۸
تاریخ انتشار : 1398/01/18
رييس کل بانک مرکزي سال ۹۸ را سال تعيين کننده در عرصه اقتصادي خواند و از مديران عامل بانک‌ها خواست با پرداخت هدفمند تسهيلات، به رونق توليد کمک کنند.
به گزارش ايبِنا، عبدالناصر همتي که در جمع مديران عامل واعضاي هيات مديره بانک ها و موسسات اعتباري سخن مي‌گفت، با مرور شرايط کشور در سال گذشته، تاکيد کرد: سال ۹۷ با وجود فراز و نشيب هاي فراوان و توطئه دشمنان، خوشبختانه با خنثي شدن هدف اصلي دشمن به پايان رسيد که قطعا نظام بانکي تاثير شاياني در آن داشته است.
همتي با اشاره به تمرکز دشمن بر بازار پول و ارز به منظور دستيابي به اهداف خود گفت: در سال گذشته دشمن برنامه ريزي ويژه اي به منظور اخلال در بازار پول، ارز و نظام بانکي طراحي کرده بود که خوشبختانه از نائل شدن به اهداف خود ناکام ماندند.
رييس کل بانک مرکزي کليت فعاليت نظام بانکي در سال گذشته را مناسب و مثبت ارزيابي کرد و گفت: انتظار مي رود نظام بانکي در سال جاري با مديريت صحيح به ويژه در بحث رعايت سود بانکي و اضافه برداشت به طور جدي در کنترل نقدينگي همراهي کنند وبدانند بانک مرکزي در اين زمينه به طور جدي برخورد لازم راخواهد کرد.
رييس شوراي پول و اعتبار با اشاره به حوادث غير مترقبه اوايل سال جاري خاطرنشان کرد: متاسفانه جمع زيادي از هموطنان به دليل سيل با مشکلات زيادي مواجه شدند که ضمن ابراز همدردي با آنان، انشاالله با استفاده از ظرفيت سيستم بانکي در جهت بهبود شرايط زندگي وارائه تسهيلات لازم به ويژه در حوزه منازل مسکوني واحدهاي تجاري و باغات و کارگاه هاي صنعتي و ساير نيازها تلاش خواهد کرد.
همتي با تاکيد بر اينکه دشمنان در سال جاري نيز همچون سال گذشته به منظور دستيابي به اهداف خود در بازار ارز و پول تمرکز کرده‌اند گفت: بانک مرکزي و دولت با برنامه ريزي هاي لازم از تلاطم و نوسان در بازار ارز ممانعت خواهد کرد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود خواستار تسريع در فروش اموال مازاد بانک ها و عدم تداوم بنگاه داري شد و گفت: بانک ها بايد با تشکيل کارگروه‌هايي، اقدامات لازم براي فروش اموال مازاد شرکت هاي زيرمجموعه به صورت عملياتي انجام دهند و در اين زمينه فرايند اجراي کار را تسريع بخشند.
همتي با اشاره به حجم خسارت هاي سيل بر زير ساخت ها و منازل و دارايي هاي مردم و بخش کشاورزي و دام ها تاکيد کرد: قطعا بودجه ۹۸ امکان پاسخگويي به آن را ندارد و در کنار تسهيلات بانکي، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي ضروري خواهد بود.
