چشم‌انداز رشد اقتصادي ايران تا ۲۰۲۱/ رکود تعميق مي‌شود

تاریخ انتشار : 1398/01/20

بانک جهاني در گزارش ماه آوريل ۲۰۱۹ خود ارقام مربوط به رشد اقتصادي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (منا) را بررسي کرده که براين اساس رشد اقتصادي ايران بين محدوده منفي ۳.۸ تا يک درصد پيش بيني شده است.

به گزارش خبرنگار ايبِنا، معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران گزارش ماه آوريل ۲۰۱۹ بانک جهاني مربوط به رشد اقتصادي در منطقه منا را که مربوط به اکتبر ۲۰۱۸ مي شود، بررسي کرده است. در اين گزارش پيش بيني شده که ميانگين رشد اقتصادي منطقه منا طي سال هاي ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ در محدود ۱.۵ تا ۳.۵ درصد باشد.

بر اين اساس بيشترين رشد اقتصادي متعلق به کشورهاي مصر، جيبوتي و عراق خواهد بود و ضعيف ترين رشد اقتصادي نيز متعلق به کشور ايران و در محدوده منفي ۳.۸ تا مثبت يک درصد خواهد بود.

مهم ترين ريسک براي تحقق رشد اقتصادي اين منطقه ناشي از کُند شدن سرعت رشد بازارهاي صادراتي بزرگ اين منطقه يعني اتحاديه اروپا، آمريکا و چين خواهد بود. اين گزارش مي افزايد که با وجود رشد اقتصادي منطقه، تغييري در تصوير بلندمدت سرانه توليد ناخالص داخلي (GDP) ايجاد نخواهد شد و همچنان کسري حساب جاري و کسري تراز مالي در برخي از اقتصادهاي اين منطقه استمرار خواهد داشت.

انتظار مي رود متوسط رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه صادرکننده نفت منطقه منا (شامل الجزاير، ايران، عراق، ليبي و يمن) که در سال ۲۰۱۸ به منفي ۰.۳ درصد تنزل کرده بود، در سال ۲۰۱۹ بار ديگر کاهش يافته و به منفي ۰.۹ درصد برسد. براين اساس احتمال دارد متوسط رشد اقتصادي اين کشورها در سال ۲۰۲۰ به ۳ درصد و در سال ۲۰۲۱ به ۱.۶ درصد تغيير يابد.

بانک جهاني علت اصلي افزايش ۳.۱ واحد درصدي رشد اقتصادي اين گروه کشورها در سال ۲۰۲۰ را جهش رشد اقتصادي يمن به ۱۰ درصد، عراق به ۸.۱ درصد و ليبي به ۶ درصد عنوان کرده است. براين اساس پايان جنگ و آغاز کار دولت جديد در عراق به همراه سرمايه گذاري بالا در زمينه ساخت و ساز علت عمده جهش رشد اقتصادي عراق در سال هاي پيش رو خواهد بود.

پيش بيني رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۹

بانک جهاني در گزارش آوريل ۲۰۱۹ خود رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۸ را برابر با منفي ۱.۶ درصد برآورد کرده که در مقايسه با گزارش اکتبر ۲۰۱۸، معادل ۰.۱ واحد درصد کاهش يافته است. همچنين رشد اقتصادي ايران براي سال ۲۰۱۹ در گزارش اکتبر برابر با منفي ۳.۶ درصد اعلام شده بود که در گزارش آوريل ۲۰۱۹ به منفي ۳.۸ درصد تغيير يافته که کمترين و تنها رشد منفي اقتصادي در ميان اقتصادهاي منطقه منا است.

طبق گزارش بانک جهاني، ايران بعد از تجربه رکود در سال ۲۰۱۸ بار ديگر در سال ۲۰۱۹ دچار رکود اقتصادي البته با شدت بيشتري خواهد شد که در واقع به معني تعميق رکود است. در اين گزارش ارقام نرخ هاي رشد براي چشم انداز اقتصاد ايران در سال هاي ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ هم به ترتيب برابر با ۰.۹ و يک درصد است که نويدبخش تحول معناداري براي اقتصاد ايران نبوده و نشان مي دهد که اقتصاد ايران گرفتار رشد ضعيف خواهد بود.

چشم انداز بهاي نفت

پيش بيني مي شود بهاي نفت طي ۵ سال آينده بين ۶۰ تا ۶۵ دلار در هر بشکه باشد که ريسک هاي روبه پايين مانند کاهش رشد اقتصادي چين و اتحاديه اروپا و افزايش توليد نفت در آمريکا و ريسک هاي روبه بالا مانند تحريم هاي آمريکا عليه ايران و ونزوئلا و محدود شدن دسترسي اين کشورها به بازارهاي بين المللي و پتانسيل نهفته در ايجاد اختلال در عرضه نفت در کشورهايي مانند ليبي، در کاهش عرضه و در نتيجه افزايش قيمت نفت، در صورتي که تقاضاي نفت تغييري نکند، موثر خواهند بود.

تراز حساب جاري

گزارش بانک جهاني نشان مي دهد که کشورهاي صادر کننده نفت، به طور تاريخي از مازاد بالاي حساب جاري برخواردار بوده اند اما اين وضعيت طي سال هاي اخير تغيير کرده است. تراز حساب جاري منطقه منا در حال کاهش است که افت مزبور براي اقتصادي عضو شوراي خليج فارس قابل توجه است.

براساس اين گزارش متوسط تراز حساب جاري براي اين گروه از کشورها در فاصله سال هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ معادل ۱۶.۵ درصد GDP بوده که در سال هاي ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ به منفي ۰.۷ درصد GDP تغيير کرد. در سال هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ تراز حساب جاري کشورهاي عضو شوراي خليج فارس بهبود يافت و به ترتيب به ۲.۷ و ۷.۱ درصد GDP رسيد و پيش بيني مي شود طي سه سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ تا ۶.۲ درصد GDP متغير باشد که در هر صورت کمتر از ميانگين سال هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ است.

تراز حساب جاري ايران که زماني جزو ۱۰ اقتصاد برتر جهان از حيث بالا بودن اين تراز بود، طي سال هاي گذشته به تدريج روند نزولي در پيش گرفته تا اينکه در سال ۲۰۱۷ به ۳.۵ درصد GDP رسيده است. در سال ۲۰۱۸ نيز برآورد شده که تراز حساب جاري ايران به ۰.۵ درصدGDP برسد.

بانک جهاني در گزارش خود اعلام کرده که انتظار مي رود در سال ۲۰۱۹ تراز حساب جاري ايران در سال ۲۰۱۹ برابر با صفر و براي سال هاي ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نيز همچنان کمتر از يک درصد GDP يعني به ترتيب معادل ۰.۵ و ۰.۹ درصد GDP باشد.

همچنين در اين گزارش درباره تراز مالي ايران آمده است که از سال ۲۰۱۸ به بعد کسري تراز مالي ايران برحسب درصدي از GDP تشديد شده و از ۱.۸ درصد به ۴.۸ درصد رسيده و بانک جهاني پيش بيني کرده اين موضوع در سال هاي ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ هم تشديد شده و تراز مالي ايران به ترتيب به منفي ۵.۴ درصد و منفي ۵.۵ درصد GDP برسد.