تاریخ انتشار : 1398/01/21
مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: با راهاندازي سيستم يکپارچه کسب و کار، فعاليت شرکتهاي صوري در مناطق آزاد براي هميشه به پايان رسيد.
به گزارش ايبِنا، محسن نريمان با اشاره به موضوع فعاليت شرکتهاي صوري در مناطق آزاد افزود: شرکتهاي بسياري در منطقه آزاد ارس در حال فعاليت هستند. در مجموع منطقه آزاد ارس به ۴۴۰ واحد توليدي، پروانه بهره برداري داده است.
نريمان گفت: اينکه ادعا شود شرکتهاي صوري در مناطق آزاد کشور وجود ندارند، درست نيست، اما با توجه به اتصال فعاليت کارگاهها و کارخانجات به سيستم کسب و کار يکپارچه منطقه آزاد ديگر اجازه فعاليت به اين شرکتها داده نمي شود، به عبارتي اين شرکت ها يک دوره کوتاه فعاليت کرده و باطل خواهند شد.
وي تاکيد کرد: در مناطق آزاد برخي توليدات فصلي و موقتي است يعني توليد کننده با ورود به منطقه آزاد محصولات مورد نياز خود را در فصول خاصي توليد کرده و رفته است. در اين بين تعاونيهايي هم وجود دارد که با ايده چند دانشجو به ثبت رسيده و با وجود تمام حمايتها و تلاشها موفق به بهره برداري از ايدههاي خود نشده و شرکت را رها کرده اند.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس افزود: بازرسان رسمي هيات مديره مناطق آزاد سالانه از کارگاههاي توليدي بازرسي و فعاليتهاي آنها را رصد و در سامانه مذکور ثبت ميکنند، اين امر بيانگر جديت بازرسان اين منطقه براي سلامت فعاليت هاي تجاري است به طور مثال به فردي که بدهکاري بانکي داشته و يا در گذشته ورشکسته شده پروانه کسب و کار داده نمي شود مگر اينکه اين فرد تضمين هاي خاصي را ارائه دهد.
نريمان با اشاره به ممنوعيت ثبت شرکت افراد بدهکار، گفت: قطعا يک بدهکار بانکي براي فعاليت در مناطق آزاد تاييد نميشود، زيرا سيستم رسمي ما در اين باره هشدار داده و شرکت آنها را به ثبت نميرساند.
وي ادامه داد: سهم واردات مواد اوليه در مناطق آزاد نسبت به مبادي رسمي گمرکات بسيار اندک است، آخرين آمارها در سال ۹۷ از واردات ۴۰ هزار ميليارد دلار خبر ميدهد که در اين بين تنها سهم کل مناطق آزاد، يک هزار ميليارد دلار است. مناطق آزاد پيشروي مقابله با تحريم هاست و تمام تلاش خود را براي جلوگيري از ضربه به واحدهاي توليدي انجام ميدهد.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در پايان تاکيد کرد: کشورهايي وجود دارند که از تبادل کالا با کشور ما حتي در مناطق آزاد امتناع ميکنند، ولي به طور قطع آمار واردات ما نسبت به سال گذشته در منطقه آزاد ارس ۴۰ ميليون دلار افزايش پيدا کرده است.