تاریخ انتشار : 1398/01/25
۴۵ نفر از نمايندگان مجلس با تهيه طرحي خواستار حذف کامل دلار از معاملات دولتي و بخش خصوصي شدند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، در طرح نمايندگان آمده است: بعد از پايان جنگ جهاني دوم با راه اندازي سيستم پولي برتون وودز آمريکا که از طرفي پيروز جنگ بود و از طرفي هم از عمده کشورهاي درگير در جنگ طلبکار بود، با استفاده از سيستم پشتوانه دلار براي ساير ارزها، دلار خود را پول غالب معرفي نمود.
آمريکا با چاپ دلار بدون پشتوانه تسلط خود را بر اقتصاد جهاني عينيت بخشيده و با استفاده از اين ابزار مخالفان خود را دچار نابساماني اقتصاد نمود. کشورهاي اروپايي جهت برون رفت از تسلط دلار آمريکا بر اقتصاد خود اقدام به راه اندازي واحد پولي يورو نمودند.
کشورهاي بزرگ ديگر مانند چين نيز با مکانيزم هاي مختلف خود را از زير يوغ دلار تا حدودي خارج کرده است. متاسفانه کشورهاي در حال توسعه به خاطر سهم اندک خود از اقتصاد بين المللي و تجارت جهاني هنوز در مقابل دلار که امروز يک ابزار سياسي است نه يک واحد پولي، ضربهپذير هستند که نمونه آن نوسانات اخير اقتصاد ايران در سال جاري است.
جهت استقلال اقتصادي و مقاوم شده اعتماد ملي کشور در مقابل دلار سياسي لزوم طرحي در اين ارتباط ضرورت دارد که جهت حل اين مشکل طرح حذف دلار از معاملات بين المللي ارائه مي شود.
طرح حذف دلار از معاملات بين المللي
به موجب اين قانون که در ۶۰ روز پس از تصويب لازم الاجرا خواهد بود.
هرگونه معامله دولتي و خصوصي با دلار ممنوع است.
دارندگان دلار تا تاريخ اجراي اين قانون فرصت دارند دلار خود را به کالا و ريال يا ساير ارزها تبديل کنند.
از تاريخ اجراي اين قانون هر گونه دلار آمريکا در ايران در حکم ارز قاچاق محسوب ميگردد و دستگاهاي مسئول موظفند با هر گونه دلار مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانين قاچاق کالا و ارز برخورد نمايند.
وزارت امور خارجه مکلف است با رايزني مستمر و فشرده با کشورهاي مختلف به ويژه کشورهايي که مورد تحريم ايالات متحده قرار گرفته اند ايجاد ائتلاف جهاني براي تحريم دلار و حذف دلار از معاملات بين المللي را پيگيري و گزارش پيشرفت کار را هر ۳ ماه به کميسيون مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
تبصره: اين قانون عطف به ماسبق نمي شود، لکن قراردادهايي که پيش از تصويب اين قانون منعقد شده و ما به ازاي آن دلار است در هنگام تمديد يا تجديد، بايد به ارزهاي ديگر تغيير يابد.