تاریخ انتشار : 1398/02/08
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي امکان تقسيط ۵ ساله ماليات برخي بنگاهها را تصويب کرد.
به گزارش ايبِنا، سي و يکمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي روز شنبه به رياست رييس جمهور و با حضور روساي قوه مقننه و قضائيه و ديگر اعضاء تشکيل شد. در اين جلسه، به دنبال ارايه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد اقدامات کارگروههاي استاني و ستاد ملي تسهيل و رفع موانع توليد، پيشنهادهاي مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور، در جهت رونق توليد و رفع مشکلات بنگاههاي صنعتي و تجاري مورد بحث و بررسي قرار گرفت و برخي از بندهاي آن به تصويب رسيد.
بر اساس اين مصوبه، به منظور تقويت بنيه مالي بنگاههايي که طرح احياء و ساماندهي مالي آنها به تاييد کارگروه استاني و ستاد ملي تسهيل رسيده باشد و توان پرداخت يکباره ماليات متعلقه را نداشته باشند، اين بنگاهها ميتوانند از امکان تقسيط ۵ ساله توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مالياتي برخوردار شوند.
همچنين پيشنهاد تقويت سرمايه صندوق ضمانت صادرات، به منظور حمايت از توسعه صادرات کشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت. وزارت نفت نيز، گزارشي از صادرات نفت کشور ارايه نمود و شوراي عالي، شيوههاي تداوم توليد و صادرات نفت و ابزارهاي گوناگون تامين مالي و کاهش ريسک را بررسي نمود.