تاریخ انتشار : 1398/02/10
تسهيلات پرداختي بانکها طي ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷ به بخشهاي اقتصادي مبلغ ۷۷۳۷.۳ هزار ميليارد ريال است که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۵۹۸.۲ هزار ميليارد ريال (معادل ۲۶ درصد) افزايش داشته است.
به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، جدول ۱ بيانگر هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخشهاي اقتصادي طي ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷ است. سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در کليه بخشهاي اقتصادي طي ۱۲ ماهه سال جاري مبلغ ۴۳۱۹.۹ هزار ميليارد ريال معادل ۵۵.۸ درصد کل تسهيلات پرداختي است که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵۳۱.۱ هزار ميليارد ريال معادل ۱۴ درصد افزايش داشته است. سهم تسهيلات پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال جاري معادل ۱۶۴۳.۳ هزار ميليارد ريال بوده است که حاکي از تخصيص ۳۸ درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش تمام بخشهاي اقتصادي (مبلغ ۴۳۱۹.۹ هزار ميليارد ريال) است.
ملاحظه ميشود از ۲۰۸۹.۳ هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۷۸.۷ درصد آن (مبلغ ۱۶۴۳.۳ هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويتدهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانکها در سال جاري است.
در جدول شماره ۲ مشاهده ميشود تعداد ۳۰۵۰۵۹ فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با ميانگين پرداختي هر فقره ۶.۸ ميليارد ريال پرداخت شده که بيشتر از ميانگين پرداختي ساير بخشها مي باشد. درضمن در بخش خدمات تعداد ۵۵۶۲۲۶۰ فقره تسهيلات با ميانگين پرداخت هر فقره ۰.۵ ميليارد ريال پرداخت شده است.
گفتني است که همچنان بايد در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانکها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانکها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانکها، افزايش بهرهوري بانکها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانکها و ترغيب بنگاههاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرحهاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژهاي کرد.