اجاره کد ملي براي فرار از پرداخت ماليات
تاریخ انتشار : 1398/02/11
مديرکل دفتر حقوقي سازمان مالياتي با اشاره به اينکه برخورد با دانه‌درشت‌ها از سياست‌هاي اصلي اين سازمان است، از به کارگيري برخي شگردها مانند اجاره کد ملي براي فرار از پرداخت ماليات خبر داد.
به گزارش ايبِنا، حسين تاجمير رياحي؛ مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در جلسه‌اي که با حضور مديرکل و جمعي از مسئولان و کارکنان اداره کل امور مالياتي استان آذربايجان غربي برگزار شد، با بيان اينکه حمايت از توليد، اشتغال‌زايي و سرمايه‌گذاري در شرايط فعلي کشور از مهم‌ترين برنامه‌ها است، اظهار داشت: نظام مالياتي بايد نقش حمايتگر را ايفا کرده و سراغ واسطه گران، دلال‌ها و سودجويان برود و حامي توليد و سرمايه‌گذاري باشد.
تاجمير رياحي با بيان اينکه در سياست‌هاي کلي نظام، اسناد بالادستي و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري، بر افزايش درآمدهاي دولت بر اساس افزايش سهم درآمدهاي مالياتي تأکيد شده است، افزود: تحقق اين مهم نيازمند شناسايي منابع جديد مالياتي از طريق شناسايي فراريان مالياتي است.
وي با اشاره به آسيب‌ها و زمينه‌هاي فرار مالياتي در دهه‌هاي گذشته، گفت: صدور کد اقتصادي، کارت‌هاي بازرگاني، تشکيل شرکت‌هاي صوري، اعلام صوري ورشکستگي شرکت‌ها، صدور فاکتورهاي صوري و جعلي، حساب‌هاي بانکي اجاره‌اي و به تازگي کد ملي اجاره‌اي، از آسيب‌هايي است که در نظام اقتصادي وارد شده و به فرارهاي مالياتي بزرگ انجاميده است.
اين مسئول با بيان اينکه متأسفانه فراريان مالياتي، ساماندهي و استراتژي دارند، ادامه داد: مروري بر تاريخچه فرار مالياتي در کشور نشان مي‌دهد که هم‌زمان با تغيير قانون، اين افراد مواضع خود را عوض کرده و به راهکارهاي جديد متوسل مي‌شوند.
وي با اشاره به راهکارهاي جلوگيري از سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني، تصريح کرد: سنجش کامل شرايط و احراز صلاحيت، نظارت دقيق و رصد وضعيت شرکت‌هاي ثبت شده موجب جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي بعدي مي‌شود و سازمان امور مالياتي کشور نيز بر رصد و به روز رساني سامانه‌ها بر همين اساس تأکيد دارد.
مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در ادامه با تأکيد بر اينکه نظام مالياتي بر هيچ‌يک از فعاليت‌هاي اقتصادي نامحرم نيست، اظهار داشت: ماليات، نقش مهمي در حوزه تنظيم گري اقتصاد داشته و زمينه‌هاي اعتماد و ارتقاي سرمايه انساني و اجتماعي را فراهم مي‌کند.
اين مقام مسئول در ادامه با بيان اينکه اقدامات ما نبايد موجب نارضايتي عمومي شود، گفت: بر ما تکليف است که در رفتار، گفتار و تکريم، مراقب عموم مردم بوده و در مقابل فراريان مالياتي با قدرت بايستيم.
تاجمير رياحي با اشاره به طرح ۳۵۸ شکايت در زمينه کارت‌هاي بازرگاني در محاکم قضايي کشور، سهم آذربايجان غربي را ۴ پرونده اعلام کرد و افزود: بيش از ۹۰ درصد دارندگان کارت‌هاي بازرگاني آذربايجان غربي خارج از مرکز استان هستند.
