تاریخ انتشار : 1398/02/16
معاون اقتصادي وزير اقتصاد درباره دليل رشد تورم در کشور گفت: بخشي از افزايش نرخ تورم به نوسانات نرخ ارز و مسائل توزيع و واردات مربوط است و وزارت اقتصاد وظايف خود را دنبال ميکند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، محمد علي دهقان در حاشيه مراسم رونمايي از سامانه آمار تجارت خارجي کشور و در جمع خبرنگاران با اشاره به اينکه پيمان سياستهاي پولي و ارزي مناسب ميتواند به رونق توليد منجر شود، گفت: اثرگذاري سياستها بايد به سمت توليد هدايت شود و نام گذاري سال بايد جهت گيري هاي سياست گذاران را مشخص کند.
معاون اقتصادي وزير اقتصاد ادامه داد: به منظور مقابله با رکود، بيکاري و نوسانات بازارها و همچنين تلاش براي افزايش سطح رفاه جامعه در جهت تقويت توليد گام بر داريم و تامين مالي مناسبي در کنار سرمايه در گردش و فضاي مساعد کسب و کار ايجاد شود.
وي با اشاره به اينکه بسته سياستي رونق توليد ابتداي امسال در وزارت اقتصاد پيگيري شد افزود: جهتگيري سياستها به اين سمت است که اين موضوع مهم را در سالهاي آينده پيگيري کنيم.
دهقان با بيان اينکه حذف صفر از پول ملي مابهازاي واقعي در اقتصاد ندارد، گفت: شناسايي فرارهاي مالياتي و رفع معافيتهاي غير ضرور ميتواند از فشار بر توليد بکاهد و در صورتي که مشکلي براي درآمدهاي نفتي ايجاد شود، دولت با مديريت در ساير بخشها ميتواند اين موضوع را دنبال ميکند.
وي با اشاره به بازار متشکل ارزي خاطر نشان کرد: ايجاد بازار متشکل ارزي ميتواند گردش اطلاعات معاملات را در کنار کاهش نوسانات نرخها در پي داشته باشد که زمان راهانداري اين بازار توسط بانک مرکزي اعلام خواهد شد.
معاون اقتصادي وزير اقتصاد در پاسخ به خبرنگار ايبِنا درباره دلايل رشد نرخ تورم گفت: بخشي از افزايش نرخ تورم به نوسانات نرخ ارز و مسائل توزيع و واردات مربوط است و در همين راستا وزارت اقتصاد در اين بخش وظايف خود را دنبال ميکند.
دهقان تصريح کرد: حذف معافيتهاي غير ضرور و اعمال معافيتهاي موثر مالياتي از برنامههايي است که توسط وزارت اقتصاد دنبال ميشود.