تاریخ انتشار : 1398/02/16
تهران- ايرنا- مديرعامل سابق بانک مسکن با بيان اينکه بانک ها اکنون دچار خشکسالي منابع مالي شده اند، گفت: دولت مي تواند با عرضه اوراق بهادار در ازاي بدهي خود به آنها، اين امکان را فراهم سازد تا با خريد و فروش اين اوراق توسط بانک ها در عمليات «بازار باز»، سود بين بانکي کاهش يابد.
«محمدهاشم بتشکن» امروز (دوشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا درباره اجراي عمليات بازار باز توسط بانک مرکزي، افزود: اصل عمليات بازار باز به معني خريد و فروش اوراق بهادار و به ويژه اسناد خزانه دولتي توسط سيستم بانکي (شامل بانک مرکزي و ساير بانک ها) است.
وي افزود: نخستين شرط آن است که اسناد بهادار دولتي وجود داشته باشد که بانک ها بتوانند بخشي از نقدينگي خود را به اين اوراق تبديل کنند، تا اين اوراق را به عنوان وثيقه بگذارند و بتوانند از خطوط اعتباري بانک مرکزي استفاده نمايند.
بت شکن اضافه کرد: لازم است بررسي شود آيا بانک ها مازاد نقدنيگي دارند تا آن را به اوراق بهادار تبديل کنند، سپس اوراق را به عنوان پشتيبان تسهيلات بين بانکي قرار بدهند، که اين موضوع ابهام دارد.
به اعتقاد وي، بانک ها اکنون دچار خشکسالي منابع شده اند، زيرا ميزان اضافه برداشت و بدهي بانک هاي خصوصي به بانک مرکزي حدود 100 هزار ميليارد تومان است.
اين متخصص بانکي افزود: تبديل منابع مازاد نقد بانکي به اوراق و خريد وفروش آن در عمليات «بازار باز» احتمالش کم است ،مگر آنکه دولت به ازاي بدهي خود به بانک هاي دولتي به آنها اوراق بدهد که اين موضوع امکان پذير است.
بتشکن اظهار داشت: بانک هاي دولتي، طلب زيادي از دولت دارند که دولت مي تواند بجاي بدهي خود به اين بانک ها اوراق بدهد.
وي اضافه کرد: طرح عمليات بازار باز از لحاظ کارشناسي مورد تاييد است، اما موفقيت آن الزاماتي دارد از جمله اينکه بدهي دولت به بانک از طريق تهاتر اوراق، تسويه شود و سپس اين بانک ها براي کاهش بهره بين بانکي، اقدام به فعاليت کنند.
** تجديد ارزيابي دارايي ها
اين کارشناس بانکي درباره تجديد ارزيابي دارايي هاي بانک ها براي کاهش زيان گفت: اين اقدام شکل ترازنامه بانک ها را اصلاح مي کند، بدون آنکه جريان نقدينگي جديدي براي بانک ها ايجاد نمايد.
بتشکن افزود: تجديد ارزيابي دارايي هاي بانک ها، زيان انباشته آنها را کاهش مي دهد و يا اينکه نسبت هاي احتياطي که بانک ها بايد رعايت کنند را اصلاح مي کند.
وي گفت: اين اقدام، تسهيلات دهي بانک ها را افزايش نخواهد داد و موجب اصلاح نسبت هاي مالي آنها مي شود.
به گزارش ايرنا، جدي ترين اقدام براي مديريت تورم و کنترل نرخ سود بانکي، عمليات بازار باز است که به تازگي به تصويب «شوراي پول و اعتبار» رسيده و قرار است توسط بانک مرکزي اجرا شود.
عمليات بازار باز با کنار گذاشتن سياست تعيين دستوري نرخ سود بانکي، اجازه مي دهد نرخ سود در کانال مشخصي نوسان داشته باشد و همچنين نظام بانکي کشور را سروسامان دهد.
فرآيند عمليات بازار باز اينگونه است که در مواقع افزايش يا کاهش تقاضاي ذخاير بانکها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بين بانکي (قيمت ذخاير) از ميزان هدفگذاري وجود دارد، بانک مرکزي از طريق خريد يا فروش اوراق بهادار و عرضه يا جمعآوري ذخاير، نرخ سود بازار را به نزديک نرخ سياستي هدفگذاري شده هدايت مي کند.
بر اساس شيوه طراحي شده، بانک مرکزي براي ايجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار يا کريدور نرخ سود، کف نرخ کريدور را به عنوان نرخ پذيرش ذخاير مازاد بانکها (سپردهگيري از بانکها) و سقف نرخ را به عنوان نرخ تزريق نقدينگي (وامدهي در قبال اخذ وثايق نقدشونده به بانکها) تعيين مي کند.