قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقويت مي‌شود
تاریخ انتشار : 1398/02/17
رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: هدف از اقدام کميسيون در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رفع خلاءهاي موجود در قانون فعلي است.
به گزارش ايبِنا، محمدرضا پور ابراهيمي در حاشيه نشست کميسيون اقتصادي با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: برخي ضمانت هاي اجرايي در قانون فعلي از قدرت اجراي لازم برخوردار نبود که بايد اين ضمانت ها تقويت مي شد به طور نمونه در زماني که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد شاهد بوديم بعضي وزارتخانه ها نه تنها تمکين نکردند بلکه تعدادي از وزراي دولت فعلي هم در خصوص اجراي قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخواست اعمال موادي از برنامه پنجم توسعه کردند و اين يعني اينکه در آن دوره کل قانون معطل بماند.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: اين موضوع نشان داد نه تنها ضمانتي براي اجرا نيست بلکه اراده‌اي هم براي اجراي قانون فعلي مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود ندارد. رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: بنابراين در اين اصلاحيه خلاءهاي قانوني مد نظر قرار گرفت و هم ضمانت‌هاي اجراي قانون، محکم تر و دقيق‌تر شد طوري که متناسب با شرايط امروز کشور باشد.
پور ابراهيمي گفت: اميدواريم با اجراي اين قانون، راهکار دقيقي در مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشيم اگرچه معتقديم در همين قانون فعلي که مشکلاتي هم بر آن متصور است بخش عمده‌اي از ضعف‌ها در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضعف در اجرا بوده است.
وي افزود: به علت اشکالاتي که در اجرا و در محتواي قانون فعلي مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود داشت دو سال و نيم قبل دولت لايحه اي را به مجلس ارسال کرد که با ارائه گزارش نهايي کميسيون به صحن علني براي تصويب، ۱۵ ماده آن تصويب شد اما اظهار نظر دستگاه هاي قضايي درباره اين موضوع موجب شد تا اوايل امسال که گزارش اظهار نظر دستگاه هاي قضايي را اخذ کرديم رسيدگي به آن با تاخير همراه شود اما امروز در نخستين جلسه بعد از دريافت گزارش دستگاه هاي قضايي، لحاظ کردن موارد مورد نظر دستگاه هاي قضايي در مواد تصويب شده آغاز کرديم که اميدواريم تا چند هفته آينده گزارش نهايي اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به صحن علني بياوريم.
