سه معضل واردات بدون انتقال ارز
تاریخ انتشار : 1398/02/25
يک کارشناس اقتصادي «عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات»، «محدوديت خريد» و «جهش نرخ ارز» را سه معضل عمده اجراي روش واردات بدون انتقال ارز عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، روش «واردات بدون انتقال ارز» روشي است که تأمين ارز آن خارج از شبکه بانکي صورت مي‌گيرد و به اين ترتيب، بانک مرکزي به عنوان سياستگذار ارزي، ديگر هيچ گونه نظارت و کنترلي بر انتقال وجوه ارزي در اين روش از واردات نخواهد داشت.
اين روش معمولاً در شرايط «محدوديت منابع ارزي» و «محدوديت در انتقال منابع ارزي» به کار گرفته مي‌شود؛ به عنوان مثال، در اوايل دهه ۹۰ به علت اعمال تحريم‌ها، شرايط نامطلوب ارزي براي ايران رقم خورد که دولت را مجبور کرد تا تنها کالاهاي اساسي و واسطه‌اي را مشمول ارز مبادله‌اي کند و واردات مابقي کالاها به روش واردات بدون انتقال ارز صورت گيرد.
در حال حاضر نيز فعالان بخش خصوصي خواهان حذف محدوديت براي روش واردات بدون انتقال ارز هستند که هيأت وزيران نيز با چندين مصوبه در سال گذشته به بخشي از اين خواسته‌ها چراغ سبز نشان داد. براي نمونه در اواخر بهمن‌ماه سال گذشته، ثبت سفارش و واردات مواد اوليه، قطعات و ملزومات ضروري خطوط توليد تا سقف ۳۰۰ ميليون دلار، بدون انتقال ارز و تا پايان سال ۹۸ مجاز شد.
روش واردات بدون انتقال ارز مناسب نيست
هوشنگ شجري، کارشناس اقتصادي درباره مزايا و معايب واردات بدون انتقال ارز گفت: اين روش، چه در ميان‌مدت و چه در بلندمدت، روش مناسبي نيست؛ به خصوص در شرايطي که در بلاتکليفي اقتصادي قرار داريم.
وي تصريح کرد: کشور صرفاً در شرايط بسيار اضطراري و در شرايط کمبود منابع ارزي، از روش واردات بدون انتقال ارز استفاده مي‌کند؛ بنابراين قابل توجيه است که براي يک بازه زماني کوتاه مدت و به تعداد دفعات کم، از اين روش استفاده کرد.
اين اقتصاددان با اشاره به اينکه تشخيص اضطراري بودن منابع ارزي اغلب بر عهده بانک مرکزي است، گفت: اگر بانک مرکزي اين توان را دارد که به بانک‌ها اجازه دهد تا طبق روال معمول، اعتبارات اسنادي را براي واردکنندگان گشايش کند، ديگر لزومي به اجراي روش واردات بدون انتقال ارز نيست.
شجري عنوان کرد: بانک‌مرکزي بايد منابعي در اختيار داشته باشد تا اعتبارات را عملاً به نفع مشتري گشايش کند يعني بانک‌هاي تجاري بتوانند به کمک اين منابع، گشايش اعتبارات را انجام داده و پول آن در خارج پرداخت شود؛ پس اين بانک مرکزي است که بايد اعلام کند چنين منابعي در اختيار دارد يا خير.
دو سناريو!
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينکه در اجراي روش واردات بدون انتقال ارز دو سناريو وجود دارد، گفت: سناريوي اول آن است که اگر بانک مرکزي، منابع ارزي کافي در اختيار دارد پس مخالفت‌هاي رئيس بانک مرکزي براي اجراي روش واردات بدون انتقال ارز صحيح بوده و اجراي اين روش مي‌تواند منشأ ايجاد بسياري از مشکلات باشد.
وي در توصيف سناريوي دوم گفت: اگر منابع در اختيار بانک مرکزي نيست و بانک مرکزي نمي‌تواند اعتبارات اسنادي را به طور نرمال گشايش کند، در آن صورت ناگزير است تا براي يک بازه زماني کوتاه مدت، با اجراي اين روش موافقت کند؛ بنابراين تا زماني که از طريق فاينانس، ريفاينانس و يا از طريق اعتبارات اسنادي مي‌توانيم اين کار را انجام دهيم، بانک مرکزي بايد مجوز گشايش اعتبار اسنادي را صادر کند.
شجري يادآور شد: در برخي مواقع پيش‌بيني مي‌شود به علت برخي مشکلات، محدوديت در انتقال منابع ارزي به وجود آيد؛ اين پيش‌بيني‌ها موجب مي‌شود تا در شرايط فعلي، سياست‌هاي مشخصي مطرح شود؛ اگر اين پيش‌بيني‌ها صحيح است، ما تنها مجاز هستيم تا در يک بازه زماني کوتاه‌مدت، روش واردات بدون انتقال ارز را آن هم نه به عنوان يک سياست، بلکه به عنوان يک اقدام عاجل اجرا کنيم اما اگر چشم‌انداز مطلوب است، بايد رويه‌هاي متداول را در پيش گرفت و اجرا کرد.
علت مخالفت بانک مرکزي
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: اگر بانک مرکزي دقيقاً مخالفت خود را اعلام کرده پس حتماً متکي به منابع ارزي است؛ حال اگر بانک مرکزي چنين منابعي را در اختيار دارد، منطقي است که با اجراي اين روش مخالفت کند اما از آنجايي که کمتر کارشناسي با اجراي اين روش به صورت اصولي موافق است، بانک مرکزي بايد نگراني افراد را در اين بارهرفع کند.
وي گفت: به طور معمول، واردات از طريق گشايش اعتبارات اسنادي صورت مي‌گيرد و اين راه متداولي است که توليدکنندگان به بانک‌هاي تجاري مراجعه کرده و پس از تحويل مدارک، تقاضاي گشايش اعتبار براي واردات کنند؛ اين گشايش اعتبار منوط به همان ذخيره‌اي است که به آن اشاره کردم يعني فروشنده‌اي در خارج، کالا را ارسال مي‌کند و پولش را از بانک خارجي وصول مي‌کند و ما نيز بايد ارز را براي بانکي که واردات را تأمين مالي مي‌کند، حواله کنيم.
سه مشکل اجراي روش «واردات بدون انتقال ارز»
شجري به ميزان آمار صادرات غيرنفتي کشور اشاره کرد و گفت: اعلام مي‌شود که اين ميزان صادرات، ۴۰ ميليارد دلار است اما متأسفانه بخشي از ارز حاصل از اين صادرات، به کشور بازنمي‌گردد؛ حال اجراي روش واردات بدون انتقال ارز، به طور صد درصد، روش بازگشت ارز حاصل از صادرات را تحت تأثير قرار خواهد داد.
وي با اشاره به اينکه اجراي روش واردات بدون انتقال ارز، عملاً يک راه قانوني را براي عدم تزريق ارز به سامانه نيما فراهم خواهم کرد، گفت: عدم تمايل کارشناسان به اجراي اين روش، اين است که با اجراي آن، راه‌هاي فرار از «ورود ارز به سامانه نيما» را باز مي‌کنيم که به تبع مشکلات ديگري را هم به وجود خواهد آورد.
اين استاد دانشگاه يکي ديگر از مشکلات اجراي روش واردات بدون انتقال ارز را «محدوديت خريد» دانست و گفت: در حال حاضر، واردکننده طبق روال معين و بر اساس پروفرما کالا، پيش‌آگهي کالا، بهترين قيمت، بهترين کيفيت و شرکت‌هاي باب ميل، معاملات خود را انجام مي‌دهد؛ حال با اجراي روش واردات بدون انتقال ارز، تنها با کساني مي‌توانيم معامله کنيم که اين روش را پذيرفته و حاضر شوند در اين رويه تجاري خاص با ما موافقت کنند.
شجري با بيان اينکه سومين معضل اجراي اين روش، جهش نرخ ارز است، گفت: با اجراي اين روش، نرخ ارز در بازار آزاد به شدت افزايش خواهد يافت چراکه هميشه عنوان مي‌شود منابع ارزي ما از محل صادرات کالاهاي غيرنفتي است، حال اگر اين منابع در بازار محدود شوند، افراد براي تأمين ارز مصارف وارداتي، به بازار آزاد مراجعه کرده و قيمت ارز در بازار افزايش خواهد يافت.
چرا اوايل سال ۹۰، واردات بدون انتقال ارز اجرا شد؟
وي در پاسخ به اين پرسش که روش واردات بدون انتقال ارز در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ هم اعمال شد اما در شرايط فعلي مخالفاني براي اجراي اين روش وجود دارد؛ تفاوت شرايط فعلي با اين سال‌ها چيست، گفت: طي سال‌هاي ۹۰ و ۹۱، در مضيقه شديدي ارزي و مشکلات انتقال ارزي قرار داشتيم به گونه‌اي که کشورمان تحت تحريم‌هاي فراگير بين‌المللي و جهاني قرار گرفت و پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد رفت اما شرايط فعلي، به وخامت آن دوران نيست چراکه تنها تحريم‌هاي آمريکا براي ايران اعمال شده و پرونده ايران به هيچ سازمان بين‌المللي نرفته است.
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: شرکت‌هايي هم که با ايران مبادلات و مراوداتي ندارند، از ترس آمريکا است و نه هيچ مرجع جهاني ديگري؛ در واقع، اين کشورها با توجه به آنکه با آمريکا مبادلات و داد و ستد زيادي دارند، نمي‌خواهند موقعيت تجاري خود را با آمريکا از دست بدهند و به اين دليل از مبادلات تجاري با ايران خودداري مي‌کنند.
