واکنش يک کارشناس به طرح ساماندهي بازار خودرو
تاریخ انتشار : 1398/02/30
يک عضو هيئت علمي گروه مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت معتقد است که طرح ساماندهي بازار خودرو که روز گذشته در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، با واقعيت‌ها و شرايط فعلي کشور منتاسب نيست.
روز گذشته برخي از مواد طرح ساماندهي بازار خودرو در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد که برخي از مهم‌ترين بندهاي آن در ادامه ذکر شده است. طبق ماده ۴ اين طرح واردات خودروهاي سواري تمام برقي و تمام هيبريدي تا زمان توليد آنها در داخل، از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود.
همچنين طبق ماده ۶ اين طرح، شماره‌گذاري خودروها توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران منوط به تأييد سازمان ملي استاندارد است.
طبق پيشنهادي که به ماده ۶ اين طرح الحاق شد نيز شرکت‌هاي خودروسازي موظف هستند هنگام فروش، قيمت تمام شده خودرو، درصد سود و قيمت قطعي را محاسبه و به شوراي عالي رقابت اعلام کنند. تخلف از اين امر جرم محسوب شده و مرتکب به يکي از مجازات‌هاي تعزيري درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوب اول ارديبهشت ۱۳۹۲ محکوم مي‌شود.
در اين رابطه اميرحسين کاکايي - عضو هيئت علمي گروه مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت - در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينکه در حال حاضر در شرايط جنگ اقتصادي هستيم و بايد آرايش جنگي بگيريم، اظهار کرد: دغدغه واردات خودروي هيبريدي و محيط زيست بايد در زمان صلح و شرايط عادي مطرح شود اما در حال حاضر مسئله ما بقاي صنعت خودروسازي و ثبات بازار خودرو است.
وي با بيان لزوم افزايش عمق توليد داخل در صنعت خودرو، تصريح کرد: آمريکا قصد دارد درآمد ارزي ما را کاهش دهد و از طرف ديگر صنايع کشور را نيز زمين بزند تا کاهش اشتغال و درآمد منجر به تنش‌هاي اقتصادي شود.
به گفته اين کارشناس صنعت خودرو، تضعيف صنايع کشور در حالي اتفاق افتاده که آمريکا براي واردات کالاهاي تجملاتي همچون خودرو به واردکنندگان چراغ سبز نشان داده تا افزايش مصرف‌گرايي منجر به افزايش نياز به ارز و تورم در جامعه شود.
عضو هيئت علمي گروه مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت همچنين در ادامه با بيان اينکه در شرايط فعلي با توجه به نوسانات نرخ ارز و ساير مواد اوليه توليد، امکان قيمت‌گذاري دستوري خودرو وجود ندارد و به همين دليل شوراي رقابت از حوزه قيمت‌گذاري خودرو کنار گذاشته شد، اظهار کرد: تجربه يک سال گذشته نشان مي‌دهد که روش قيمت‌گذاري دستوري زيان وحشتناکي به صنعت خودروسازي وارد کرده؛ به طوري که اين صنعت از نقدينگي خالي شده است.
به گفته وي قيمت‌گذاري دستوري در شرايط تورمي فعلي حاشيه سود بالايي نسبت به نرخ‌هاي بازار ايجاد مي‌کند که طبق تجربه تنها دلالان از آن سود مي‌برند.
کاکايي همچنين اظهار کرد که لزوم تأييد از سوي سازمان ملي استاندارد براي شماره‌گذاري خودروها توسط نيروي انتظامي نيز پيش از اين طرح و در حال حاضر نيز انجام مي‌شود و نيازي به مصوبه جديد نداشته است.
اين کارشناس صنعت خودرو در پايان با اشاره به افزايش قيمت در بخش قطعات يدکي خودرو، تصريح کرد: صحبت‌هايي که اخيراً درباره واردات انواع خودرو و خودروهاي دست دوم شنيده مي‌شود باور کردني نيست. اگر اين افراد مي‌توانند بازار را کنترل کنند بهتر است براي واردات قطعات يدکي که ممنوعيتي نيز براي آن وجود ندارد اقدام کنند.
انتهاي پيام
