نقاط قوت و ضعف دستورالعمل جديد ارزي بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1398/03/04
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران معتقد است دستورالعمل جديد ارزي بانک مرکزي بخشي از دغدغه‌هاي بخش خصوصي را پوشش داده اما براي آنکه بتواند تأثيرات مثبتي از خود بر جاي گذارد، نياز به اصلاحات دارد.
محمد لاهوتي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: اتاق بازرگاني در هفته‌هاي گذشته و در جريان جلسات مشترک با بانک مرکزي تلاش کرد خواسته‌هاي خود در مديريت بازار ارز را مطرح کند و نتيجه آن نامه‌اي بود که از سوي اتاق به بانک مرکزي ارسال شد. با اين وجود دستورالعمل جديد اين نهاد بخشي از خواسته‌هاي ما را لحاظ کرده و بخشي از آن مورد توجه قرار نگرفته است.
به گفته وي، آنچه در اسفند ماه سال گذشته و فروردين امسال اتفاق افتاد، نشان داد که با باز گذاشتن دست صادرکنندگان مي‌توان لااقل بخشي از نيازهاي وارداتي کشور را پوشش داد. آمارهاي بانک مرکزي نشان مي‌دهد در اين دو ماه حدود ۲.۶ ميليارد دلار واردات از محل ارزهاي صادراتي انجام شده که در شرايط فعلي آمار قابل قبولي است و بخشي از نياز کارخانه ها به مواد اوليه از همين محل تأمين شده است.
اين عضو اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه وقتي يک شيوه تأثير خود را نشان داده نبايد به راحتي از آن چشم‌پوشي کرد، گفت: برخلاف قاعده قبل در دستورالعمل جديد، سهم سامانه نيما ۵۰ درصد تعيين شده و ۳۰ درصد از ارز صادراتي به واردات اختصاص مي‌يابد، در حاليکه امکان آن وجود داشت با تداوم شرايط قبلي صادرکنندگان امکان بيشتري براي فعاليت در اين حوزه داشته باشند.
لاهوتي اضافه کرد: نپرداختن دستورالعمل جديد به موضوع معافيت صادرات کمتر از يک ميليون يورو از ورود به سامانه نيما، نامشخص بودن شرايط صادرات ريالي به کشورهايي همچون عراق و افغانستان و عدم موافقت با افزايش زمان بازگشت ارزهاي صادراتي به ۶ تا ۹ ماه و تاکيد بانک مرکزي بر زمان چهار ماهه، بخش ديگري از دغدغه‌هايي بود که به نظر مي‌رسد در دستورالعمل بانک مرکزي به آنها پرداخته نشده است.
وي با بيان اينکه با وجود مشکلات موجود تعاملات اتاق بازرگاني با بانک مرکزي ادامه دارد، خاطرنشان کرد: خواسته‌هاي باقيمانده بخش خصوصي در جلسات پيش روي اتاق با مسئولان بانک مرکزي دنبال خواهد شد و ما به حفظ تعامل و بهبود شرايط و سياست‌ها خوشبين هستيم.
به گزارش ايسنا، بانک مرکزي در جديدترين دستورالعمل صادراتي اعلام کرده صادرکنندگان بايد ۵۰ درصد از ارز خود را به سامانه نيما وارد کنند و مي‌توانند معادل ۳۰ درصد از ارز خود را نيز به واردات اختصاص دهند.
