تاثير پايههاي مالياتي جديد در اقتصاد چه مي‌تواند باشد؟
تاریخ انتشار : 1398/03/11
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايلنا، اصلاح نظام مالياتي به عنوان بخشي از اصلاح ساختار اقتصادي کشور هميشه به عنوان يک مطالبه اقتصادي از سوي کارشناسان و کنشگران حوزه اقتصاد مطرح بوده است که مي‌تواند جنبه‌هاي مختلفي از جمله بازتعريف معافيت‌هاي مالياتي، انسداد مسيرهاي فرار مالياتي و تعريف پايههاي مالياتي جديد را شامل شود.
در روزهاي اخير محمدقاسم پناهي، سرپرست سازمان امور مالياتي، خبر داد که سه پايه مالياتي جديد شامل «ماليات بر جمع درآمد»، «ماليات بر عايدي سرمايه با اولويت ماليات بر عايدي املاک» و «ماليات بر سود سپرده بانکي» در دستور کار بررسي و اصلاح دولت و مجلس قرار گرفته است. همچنين وي در مورد سهم ماليات در تامين درآمدهاي بودجه تصريح کرد: بررسي ارقام مصوب درآمدهاي مالياتي در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نشان مي‌دهد سهم ماليات در منابع عمومي دولت تقريبا برابر با ۳۷ درصد است. همچنين بر اساس قانون مذکور، حدود ۴۷ درصد از هزينه‌هاي جاري دولت از محل درآمدهاي مالياتي تأمين مي‌شود.
پناهي روز گذشته نيز خبر از تدوين لايحه ماليات بر عايدي سرمايه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو را داد و افزود: سازمان امور مالياتي هم اکنون بر روي موضوع ماليات بر عايدي سرمايه کار کارشناسي انجام مي‌دهد و در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو اين ماليات مي‌تواند وضع شود، البته با توجه به ساختار اجرايي کشور، فرهنگ اجتماعي و زيرساخت‌هاي اطلاعاتي مي‌توان تصميم گرفت که اين ماليات قابليت اجرايي پيدا کند. البته سازمان امور مالياتي با کليات طرح نمايندگان درباره طرح ماليات بر عايدي سرمايه موافق بود، اما دستگاه‌هاي ديگر مخالفت و عنوان کردند که اين طرح پخته نيست و تنها يک بعدي به مسکن پرداخته شده است. در حال حاضر، بررسي‌هاي لازم صورت مي گيرد تا روي مابقي بازارها و دارايي‌ها به جز مسکن اين ماليات وضع شود تا لايحه آن به صورت کلي ارائه شود.
در مورد تاثيراتي که اين سه پايه مالياتي مذکور در اقتصاد کشور مي‌تواند داشته باشد نظر کارشناسان اقتصادي را جويا شديم که در ادامه اين گفت‌وگوها را مي‌خوانيد؛
ماليات بر مجموع درآمد
شقاقي شهري: بازتوزيع ثروت و کاهش شکاف طبقاتي از تاثيرات اين ماليات است/ مخالفان، ذينغع يا رانت‌جو هستند
وحيد شقاقي شهري در گفت‌وگو يا ايلنا در مورد تاثيرات ماليات بر مجموع درآمد گفت: يکي از پايههاي مالياتي که در تمام دنيا مورد استفاد قرار مي‌گيرد ماليات بر مجموع درآمد است البته اين پايه مالياتي بر درآمد اشخاص يا خانوارها اعمال مي‌شود که بنده هنوز اطلاعي ندارم که قرار بر کدام يک از اين دو است. در اين پايه مالياتي، مجموع درآمد حاصل از محل‌هاي مختلف محاسبه و درصدي در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. اين ماليات تقريبا از ۱۷ سال پيش در اقتصاد ما مطرح بوده اما هميشه بين دولت و مجلس پاسکاري مي‌شد.
وي ادامه داد: اين ماليات تاثير بسيار مهمي در موضوع بازتوزيع ثروت و کاهش شکاف طبقاتي، شفافيت در درآمد اشخاص و خانوارها، ايجاد درآمد پايدار براي دولت دارد و در صورت تصويب يک گام رو به جلو محسوب مي‌شود. جاي خالي اين پايه مالياتي در اقتصاد ايران به شدت احساس مي‌شود و معمولا در ساير کشورها به همراه ماليات بر ثروت اجرا مي‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي تصريح کرد: به دليل وجود بانک‌هاي اطلاعاتي اين پايه مالياتي از قابليت اجرايي شدن بالايي برخوردار است و کار سختي هم نيست تنها نيازمند يک عزم جدي است تا اين بانک‌هاي اطلاعاتي به سامانه جامع مالياتي متصل شوند.
اين اقتصاددان با بيان اينکه هر گامي در راستاي اصلاح سيستم مالياتي مثبت است، گفت: به نظر بنده اين اقدامات بيشتر به دليل کاهش درآمدهاي نفتي دولت است و دولت براي پوشش هزينه‌هاي خود به اين سمت حرکت کرده است. با اين وجود گامي در راستاي شفافيت، کارآمدي و سلامت اقتصادي است که مي‌تواند در تقويت توليد و کاهش سوداگري موثر باشد. البته هر زمان که اقتصاد ما تحريم بوده اينگونه مباحث نيز داغ‌تر شده و پس از رفع تحريم‌ها دوباره به فراموشي سپرده شده است.
شقاقي تصريح کرد: به باور بنده هرکس در برابر اين موضوع مقاومت کند در واقع يک ذينفع و رانت‌جو است که از منافع شخصي، گروهي و حزبي خود دفاع مي‌کند. وقتي ما از محاسن کشورهاي پيشرفته صحبت مي‌کنيم بايد به سختي‌هايي که در اين راه متحمل مي‌شوند نيز اشاره کنيم که يکي از آنها همين اجراي بسامان نظام مالياتي است.
ماليات بر سود سپرده‌هاي بانکي
مجتهد: اين ماليات اثرات تورمي دارد/ زمان مناسب براي اجراي اين پايه مالياتي نيست
احمد مجتهد در گفت‌وگو با ايلنا در مورد تاثيرات اعمال ماليات بر سود سپرده‌هاي بانکي گفت: البته هنوز نحوه اجراي اين ماليات از جنبه اينکه آيا تمام سپرده‌هاي بانکي را شامل مي‌شود يا سقف معيني تعيين خواهد شد مشخص نيست اما مسلما اين موضوع رفتار سپرده‌گذران را متاثر خواهد کرد و امکان فرار سپرده‌ها به ساير بازارها مانند طلا، ارز و مسکن وجود دارد.
وي ادامه داد: اين ماليات مي‌تواند نقدينگي بانک‌ها و در نتيجه توان آنها در پرداخت تسهيلات را کاهش دهد که آن نيز ساير متغيرها مانند مصرف را تحت تاثير قرار خواهد داد. اين پايه مالياتي هرچند درآمد جديدي براي دولت تعريف مي‌کند اما به هر صورت گردش پول را افزايش مي‌دهد که مي‌تواند در شرايط تورم فزاينده اثرات تورمي داشته باشد و قيمت ساير بازارها را افزايش دهد.
رييس پيشين پژوهشکده پولي و بانکي متذکر شد: حتي اگر سقف مشخصي براي سپرده‌ها هم تعيين شود سپرده‌گذران مي‌توانند سپرده‌ها را ميان بانک‌هاي مختلف تقسيم کنند تا از يک حد مشخصي تجاوز نکند. همچنين بايد توجه داشت که بيشتر اين سپرده‌ها متعلق به شرکت‌ها يا موسساتي هستند که جنبه حقوقي دارند و در يک مقطعي از سال با انباشت درآمد مواجه هستند و در مقاطعي ديگر با توزيع سود يا خريد مواد اوليه و در نتيجه کاهش سپرده روبه‌رو مي‌شوند.
مجتهدي تصريح کرد: بنابراين عدم توجه به اينکه سپرده‌ها متعلق به چه افرادي است مي‌تواند مشکل آفرين نيز باشد و به نظر بنده زمان مناسب براي اجراي اين پايه مالياتي نيست.
ماليات بر عايدي سرمايه
ملکي: ماليات بر عايدي سرمايه بعنوان مکانيزم کنترل درآمدهاي رانتي است/ براي سپرده‌هاي ارزي نيز اعمال شود
يکي از انواع ماليات که در کشورهاي پيشرفته بر جلوگيري از فعاليت سوداگرانه استفاده مي‌شود ماليات بر عايدي سرمايه (capital gains tax) است. اصولا اين ماليات براي بخش غيرمولد بازار سرمايه وضع مي شود تا موجب هدايت سرمايه از بخش غيرمولد به بخش مولد و توليدي کشور باشد. CGT در اکثر کشورها براي درآمدهاي حاصل از معاملات ارز و طلا، مسکن، سهام، اتومبيل، وضع مي‌شود که براي نمونه مي‌توان به کشورهاي ژاپن، آمريکا و ترکيه اشاره کرد که بيشتر از ماليات بر عايدي مسکن استفاده مي کنند.
بهنام ملکي در گفت‌وگو با ايلنا وضع ماليات بر عايدي سرمايه را مثبت ارزيابي کرد و افزود: مبارزه با فساد در شعار و فرياد محقق نمي‌شود و بايد به دنبال عمل بود که تصويب و اجراي اين قانون در اين راستا است. ماليات بر عايدي سرمايه به اين معنا است که اگر فردي از رهگذر معاملات مسکن يا خودرو درآمد سرشاري بدست آورد بايد بخشي از آن را به عنوان ماليات پرداخت کند تا انگيزه فساد و سوء استفاده کاهش يابد.
اين استاد دانشگاه تصريح کرد: البته مشکلي نيست که اين نوع ماليات بر سپرده‌هاي ارزي نيز وضع شود و يک درصد از درآمدهاي حاصل از اين سپرده به عنوان ماليات اخذ شود. متاسفانه در کشور ما بجاي اين نوع ماليات مثلا ماليات نقل و انتقال سهام وضع مي‌شود که براساس آن فرد معامله کننده بدون در نظر گرفتن سود يا زيان معامله، ۰.۵ درصد ماليات مي‌پردازند در حاليکه فرد زيان ديده نبايد ماليات بپردازد.
وي ادامه داد: اصولا در کشورهاي پيشرفته اين نوع ماليات بعنوان مکانيزم کنترل درآمدهاي رانتي است و متاسفانه اين مکانيزم در اقتصاد ما وجود ندارد و به همين دليل شاهد فساد و رانت هستيم. البته اين تنها يک مورد از فوايد اين نوع ماليات است و از فوايد ديگر مي‌توان به جلوگيري از فروپاشي اقتصادي در اثر دو قطبي شدن جامعه و هزينه درآمدهاي حاصل از آن در زيرساخت‌ها را برشمرد.
بنابراين اهميت و ضرورت حرکت به سمتي که وزن درآمدهاي مالياتي دولت افزايش يابد در شرايط کنوني که درآمدهاي نفتي کشور با مشکل مواجه است، دو چندان شده است. البته از منظر اقتصادسياسي نيز معمولا در کشورهاي که با انجام اصلاحات در شرايط عادي مخالفت مي‌شود، شرايط غيرعادي بهترين زمان براي انجام اين اصلاحات است. از همين روي با در نظر گرفتن تمام جوانب نبايد از اجراي آن هراس داشت، طبيعي است که مي‌تواند اثرات منفي نيز داشته باشد اما در صورت اجراي کارشناسي تاثيرات مثبت آن مي‌تواند آن را خنثي کند.
