تاریخ انتشار : 1398/03/12
به گزارش خبرنگار مهر، فعالان بازار ارز ميگويند که بانک مرکزي تلاش خود براي نزديک شدن نرخ ارز بازار آزاد با سامانه نيما را شدت داده و در تلاش است تا اين دو نرخ را به هم نزديک کند. بر همين اساس است که طي هفته گذشته، تحرکات بازارساز در بازار ارز و به خصوص صرافيهاي بانکي حکايت از آن دارد که بانک مرکزي، حد مقاومتي را براي کاهش نرخ در نظر گرفته و بر اساس آن، در ساعات مختلف، تابلوي صرافيها را با نرخهاي جديد تغيير داده است.
بررسيهاي ميداني خبرنگار مهر حکايت از آن دارد که در ساعاتي از روز، صرافيهاي بانکي قيمت را حتي بالاتر از نرخي که در بازار ملاک عمل قرار گرفته بود، اعمال کردند که حکايت از نوعي مقاومت بازارساز بر روي کاهش نرخ داشته است. البته اين رفتار صرافيهاي بانکي، مسبوق به سابقه بوده و به خصوص در روزهايي که نوسانات نرخ وجود داشته و قيمتها ميل به افزايش داشتهاند، بازارساز تلاش کرده تا با يک رفتار منطقي، در بازار حاضر شده و مانع از افزايش شديد نرخ شود و در مقاطعي هم که نرخ رو به کاهش گذاشته است، نرخ صرافيهاي بانکي بعضاً بيشتر از نرخ بازار آزاد بوده است.
حال هم خبرها حکايت از آن دارد که بازارساز حرکت خود را به سمت نزديک شدن هر چه بيشتر نرخ بازار آزاد به سامانه نيما آغاز کرده است؛ اين در حالي است که نرخ خوراک پتروشيميها هم که با نرخ نيما محاسبه ميشود طي هفتههاي گذشته با افزايش مواجه بوده است.
برخي منابع مطلع در نظام بانکي در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کردند: از آنجايي که خوراک پتروشيميها با نرخ نيما محاسبه ميشود، اين واحدها خودکنترلي براي جلوگيري از افزايش نرخ ارز در سامانه را آغاز کردهاند و اکنون اجازه افزايش بيش از حد نرخ در سامانه نيما را نميدهند؛ بلکه بيشتر تمايل دارند تا بخشي از ارز حاصل از صادرات خود را که مجاز بودهاند در بازار آزاد و صرافيها (خارج از سامانه نيما) عرضه کنند، را هم براي کنترل بيشتر نرخ در سامانه نيما به فروش برسانند.
البته رئيس کل بانک مرکزي هم اعلام کرده که روند بازگشت ارز از سوي صادرکنندگان به سامانه نيما بهبود يافته است.
از ابتداي سال ۹۸ تا به امروز عليرغم آنکه عمده روزهاي فروردين ماه تعطيل بود، ۸.۳ ميليارد دلار براي واردات کالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشکي، مواد اوليه و ساير کالاهاي ضروري تأمين شده است، از اين مبلغ، بيش از ۳ ميليارد دلار توسط صادرکنندگان تأمين شده است و ۸۰۰ ميليون دلار آن واردات در قبال صادرات بوده است.